أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، قرارًا جمهوريًا رقم 300 لسنة 2016. وينص القرار في مادته الأولى على تشكيل لجنة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، عضوية وزير الأوقاف، ممثل لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثل لوزارة الاستثمار، رئيس هيئة الأوقاف المصرية، رئيس مجلس إدارة المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف، ممثل للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وممثل لهيئة الرقابة الإدارية. كما ينص في ماذته الثانية – بحسب ما نشرته الجريدة الرسمية اليوم – على أن تختص اللجنة بحصر كافة أملاك هيئة الأوقاف المصرية سواء كانت أراضي أو مباني أو مشروعات أو مساهمات في شركات، تقييم عوائد الاستثمارات، اتخاذ اللازم لتعظيم أملاك الهيئة، حصر كافة الأراضي والأملاك المستولى عليها، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المتبعة لاسترداد تلك الأراضي ومتابعتها. وتتضمن قائم اختصاصات اللجنة إعداد التقارير اللازمة التي تتضمن المشاكل والمعوقات التي أدت إلى الاستيلاء على هذه الأراضي، واقتراح الحلول للحيلولة دون تكرارها مستقبلًا، إنشاء أرشيف إليكتروني لحفظ الحجج والخرائط وممتلكات الهيئة، دراسة إمكانية استغلال مقومات الهيئة في دعم الاقتصاد القومي، وتقديم خطة تنفيذية للدراسة، إخطار جهات التحقيق بالجرائم التي تشكل عدوانًا على المال العام، وباقي جهات الدولة لتحصيل مستحقاتها. وينص القرار أيضًا على أن للجنة في سبيل أداء مهامها أن تستعين بما تراه من المسئولين والخبراء والفنيين من كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية، ولها أن تطلب من الجهات المعلومات والمستندات، وأن تشكل لجانًا فرعية إذا اقتضى الأمر بما يعينها للقيام بأعمالها، وأن ترفع اللجنة تقريرها النهائي وما انتهت إليه من توصيات إلى رئيس الجمهورية.
