أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًّا، حمل رقم 300 لسنة 2016، بتشكيل لجنة لتعظيم أملاك هيئة الأوقاف المصرية واستغلال مقوماتها في دعم الاقتصاد ويترأس اللجنة، حسب القرار، المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، وتضم في عضويتها وزير الأوقاف، وممثلا لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وممثلا لوزارة الاستثمار، ورئيس هيئة الأوقاف المصرية، ورئيس مجلس إدارة المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف، وممثلا للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وممثلا لهيئة الرقابة الإدارية. ونصَّ القرار في مادته الثانية على أن تختص اللجنة بحصر كافة أملاك هيئة الأوقاف المصرية سواء كانت أراضي أو مباني أو مشروعات أو مساهمات في شركات، وتقييم عوائد الاستثمارات واتخاذ اللازم لتعظيم أملاك الهيئة، وحصر كل الأراضي والأملاك المستولى عليها واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المتبعة لاسترداد تلك الأراضي ومتابعتها. وتختص اللجنة بإعداد التقارير اللازمة التي تتضمن المشكلات والمعوقات التي أدَّت إلى الاستيلاء على هذه الأراضي، واقتراح الحلول للحيلولة دون تكرارها مستقبلا، وإنشاء أرشيف إلكتروني لحفظ الحجج والخرائط وممتلكات الهيئة، ودراسة إمكانية استغلال مقومات الهيئة في دعم الاقتصاد القومي وتقديم خطة تنفيذية للدراسة، وإخطار جهات التحقيق بالجرائم التي تشكل عدوانا على المال العام وباقي جهات الدولة لتحصيل مستحقاتها. وجاء في القرار أيضًا أنَّ اللجنة لها في سبيل أداء مهامها أن تستعين بما تراه من المسؤولين والخبراء والفنيين من كل الجهات الحكومية وغير الحكومية، ولها أن تطلب من الجهات المعلومات والمستندات، وأن تشكِّل لجانًا فرعية إذا اقتضى الأمر بما يعينها للقيام بأعمالها، وأن ترفع اللجنة تقريرها النهائي وما انتهت إليه من توصيات إلى رئيس الجمهورية.
