أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، الخميس، القرار الجمهوري رقم 75 لسنة 2016، بتشكيل لجنة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، لحصر الأراضي التي يثبت الاستيلاء عليها بغير حق، واستردادها بكل الطرق القانونية، وحصر كل الديون المستحقة للجهات صاحبة الولاية على الأرض وتصنيف المدينين بهذه المستحقات، والتنسيق مع الجهات صاحبة الولاية بشأن الإجراءات القانونية والإدارية المتبعة لاسترداد الأرض المستولى عليها ومتابعتها. وتنص المادة الثانية من القرار، الذي نشرته الجريدة الرسمية، الخميس، على استرداد أموال الدولة المستحقة في أي صورة كانت، وفقا للقوانين المنظمة لكل جهة من جهات الولاية على الأراضي، وإعداد التقارير اللازمة التي تتضمن السلبيات التي أدت للاستيلاء على هذه الأراضي، واقتراح الحلول للحيلولة دون تكرارها مستقبلا، وإخطار جهات التحقيق بالجرائم التي تشكل عدوانا على المال العام وباقي جهات الدولة لتحصيل مستحقاتها. وتقضي المادة الثالثة بأن تنشأ للجنة أمانة فنية تشكل من الجهات صاحبة الولاية على الأراضي، وتمثل فيها الأجهزة المعنية ويصدر بها قرار من رئيس اللجنة يحدد اختصاصاتها، وتنص المادة الرابعة على أنه للجنة في سبيل أداء مهامها أن تستعين بما تراه من المسؤولين والخبراء والفنيين من كل الجهات الحكومية وغير الحكومية، ولها أن تطلب من الجهات المعلومات والمستندات، وأن تشكل لجانا فرعية إذا اقتضى الأمر ذلك بما يعينها للقيام بأعمالها. وتنص المادة الخامسة على أن ترفع اللجنة تقريرها النهائي وما انتهت إليه من توصيات إلى رئيس الجمهورية. وتضم اللجنة في عضويتها وزير التنمية المحلية، واللواء أحمد جمال الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الأمن ومكافحة الإرهاب، وممثل لوزارة العدل، واللواء عبدالله عبدالغني ممثلا عن وزارة الدفاع ورئيسا للأمانة الفنية للجنة، وممثلون عن وزارة الداخلية والمخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة ومصلحة الشهر العقاري وهيئة المساحة المصرية.
