◄ الشريف: الحكومة أطلقت برامج مجتمعية لدعم المواطن بشكل فعّال ◄ الإدريسي: تحويل الدعم من عيني لنقدي يهدف إلى الوصول للمستحقين تسعى الحكومة جاهدة لتحسين مستوى معيشة المواطنين، من خلال تقديم مجموعة متنوعة من الدعم الاجتماعي والاقتصادي، تشمل هذه الجهود برامج الدعم النقدي، وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية، وتوفير فرص العمل، وغيرها من المبادرات التي تهدف إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة. «بوابة أخبار اليوم» تسلط الضوء على الجهود المبذولة من الدولة لدعم المواطن رغم التحديات الاقتصادية الطاحنة وتحاور المختصين بالملف الأقتصادى عن تلك الجود التى تخفف العبء عن كاهل المواطن . - برامج الدعم النقدي أطلقت الحكومة المصرية عدة برامج لدعم الأسر الفقيرة والمحتاجة، من أبرزها برنامج «تكافل وكرامة» وفقًا لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلغ عدد المستفيدين من البرنامج حوالي 3.8 مليون أسرة حتى عام 2023. يهدف البرنامج إلى تقديم مساعدات مالية شهرية للأسر الأكثر احتياجًا، بالإضافة إلى دعم الأيتام وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة. - تحسين الخدمات الصحية في مجال الصحة، قامت الحكومة بتوسيع نطاق التأمين الصحي ليشمل جميع المواطنين. كما تم إطلاق مبادرات مثل "100 مليون صحة" للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة وتقديم العلاج المجاني. وفقًا لتقرير التنمية البشرية لمصر 2021، استفاد من هذه المبادرات ملايين المواطنين، مما ساهم في تحسين الصحة العامة وتقليل معدلات الأمراض المزمنة. - تطوير التعليم في قطاع التعليم، تم تنفيذ العديد من المشاريع لتحسين جودة التعليم وتوفير فرص تعليمية متساوية للجميع، تشمل هذه الجهود بناء مدارس جديدة، وتحديث المناهج الدراسية، وتدريب المعلمين. وفقًا لتقرير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، شهدت مصر تقدمًا ملحوظًا في التصنيفات الدولية للجامعات والمراكز البحثية، مما يعكس الجهود المبذولة في هذا المجال - توفير فرص العمل تعمل الحكومة على خلق فرص عمل جديدة من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع الاستثمار الأجنبي والمحلي. وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، انخفض معدل البطالة إلى 6.5٪ في الربع الثاني من عام 2024، مما يعكس نجاح السياسات الحكومية في هذا المجال. وتظهر الإحصائيات والبيانات أن الحكومة المصرية تبذل جهودًا كبيرة لتحسين مستوى معيشة المواطنين من خلال تقديم الدعم المالي، وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية، وتوفير فرص العمل. هذه الجهود تعكس التزام الحكومة بتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة. - دعم السلع التموينية وفي هذا السياق، قال مدحت الشريف، خبير الأقتصاد السياسي ووكيل اللحنة الاقتصادية بالبرلمان سابقًا إن الحكومة تقدم بشكل عام دعمًا للسلع التموينية، حيث يستفيد من هذا الدعم أكثر من 70 مليون مواطن. يشمل هذا الدعم أيضاً الخبز. نحن نتحدث عن دعم يصل إلى ما بين 70 و75 مليون مواطن حالياً، بالإضافة إلى برامج مثل «تكافل وكرامة» وغيرها، متابعًا: «ببساطة، خفض المصروفات يعني تقليل العديد من الأمور، بما في ذلك الدعم، موضحًا أن الدعم للسلع التموينية مهم جداً للمواطنين الفقراء». وأشار إلى أن تقليل الدعم في هذه المرحلة ورفع الأسعار، خاصة للسلع الأساسية مثل الخبز، يهدد الأمن المجتمعي. الدعم يشكل حوالي 3-4% من الموازنة، وهو رقم زهيد مقارنة بأهمية الاستقرار المجتمع، متابعًا: «الحكومة تحاول توفير الدعم من خلال برامج مثل «تكافل وكرامة»، لكن الأرقام المتاحة غير كافية لدعم الأسر بشكل فعال. - ضغوط صندوق النقد وأكمل الخبير الاقتصادي: هناك ضغوط من صندوق النقد الدولي لإلغاء الدعم تمامًا وتحرير الأسعار، وكانت هناك توصية بربط الدعم النقدي بالسلع التموينية تدريجيًا، لكن هذا صعب حاليًا بسبب التضخم وارتفاع الأسعار. بالإضافة إلى ذلك، جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ضعيف في مواجهة احتكار السلع التموينية، وجهاز حماية المستهلك لا يطبق القانون بشكل كافٍ. من جانبه، أكد الدكتور على الأدريسي أستاذ الاقتصاد بمدينة الثقافة والعلوم، أن الدولة تسعى جاهدة لدعم المواطن بطرق مختلفة، مثل مبادرات «حياة كريمة» و«100مليون صحة»، بالإضافة إلى أنَّ الدعم الحكومي لا يقتصر فقط على الدعم التمويني، بل يشمل جوانب أخرى. - مستحقي الدعم وأضاف أن الحكومة تعمل على زيادة فاتورة الدعم سنويًا لتتمكن من مساعدة الفئات ذات الدخل المحدود في مواجهة معدلات التضخم المرتفعة، والأزمات الاقتصادية المتتالية التي تؤثر على الاقتصاد المصري. وأشار إلى أنه حاليًا، هناك توجه نحو التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي. هذا التوجه يهدف إلى توصيل الدعم بشكل أفضل لمستحقيه، ومعالجة مشاكل الفساد التي قد تعاني منها المنظومة. كما يسعى إلى معالجة التشوهات الموجودة في السوق، حيث لا يصل الدعم بشكل كامل إلى مستحقيه. وأكد «الإدريسي» أن الدولة تعمل على زيادة عدد المستفيدين من الدعم، وتحريك السوق المحلي، مما يمنح المواطنين مرونة أكبر في شراء احتياجاتهم باستخدام المخصصات المالية المتاحة لهم، موضحًا أن وجود تشوهات سعرية بين السلع المدعمة وغير المدعمة يخلق نوعًا من الفساد، وفي النهاية لا يصل الدعم إلى مستحقيه بالشكل الكافي.
