أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا مؤخرًا في أول يوليو الجاري، بتشكيل لجنة برئاسة رئيس الوزراء السابق إبراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية، لحصر أملاك هيئة الأوقاف المصرية من المباني والأراضي والمشروعات والمساهمات القائمة في شركات. وتضم اللجنة كلاً من وزير الأوقاف، وممثل لوزارة الإسكان، وممثل لوزارة الاستثمار، ورئيس هيئة الأوقاف المصرية، ورئيس مجلس إدارة المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف، وممثل للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وممثل لهيئة الرقابة الإدارية. وتختص اللجنة بتقييم عوائد الاستثمارات واتخاذ اللازم لتعظيم أملاك هيئة الأوقاف، وحصر أراضي وأملاك الهيئة المستولى عليها واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية لاستردادها، وإعداد تقارير تذكر المشاكل والمعوقات التي أدت إلى الاستيلاء على هذه الأراضي واقتراح الحلول الممكنة لتلافي تكرارها مستقبلاً. كما يكلف القرار اللجنة بإنشاء أرشيف إلكتروني لحفظ حجج الأوقاف والخرائط وممتلكات الهيئة، ودراسة إمكانية استغلال مقومات الهيئة لدعم الاقتصاد القومي، بالإضافة إلى إخطار جهات التحقيق بالجرائم التي تشكل عدواناً على المال العام وباقي الجهات الحكومية لتحصيل مستحقاتها. وأجاز القرار للجنة أن تستعين بمن تراه من المسئولين والخبراء والفنيين من الجهات الحكومية وغيرها، على أن ترفع تقريرها النهائي وما انتهت إليه من توصيات لرئيس الجمهورية.
