قال المستشار حسنى السلامونى نائب رئيس مجلس الدولة، أن وزير الداخلية صرح بانه لن يسمح بوجود ضابط ملتحى فى الوزاره طالما بقى هو فيها، متسائلا ماذا سيفعل الوزير لو أن المحكمة الادارية العليا رفضت طعن الوزارة، وأيدت الأحكام الصادره بعودة هؤلاء الضباط الى عملهم. ورأى أن الوضع الطبيعي إما أن يستقيل وزير الداخلية إحتراما لكلمته، أو يظل فى الوزارة وكلامه ينزل الأرض فى سبيل البقاء فى المنصب.
وخاطب السلامونى رئيس الوزراء الجديد الدكتور هشام قنديل قائلا، أن بقاء وزير الداخلية فى منصبه بعد تصريحاته هذه، يعنى موافقتك على مخالفة أحكام القضاء الإدارى فى قضية الضباط الملتحين .
وأضاف السلامونى أن الأمر قد يتكرر ذلك فى قضايا أخرى وهو نفس نهج النظام السابق،لافتا أن هذا لا يعنى أن الأحكام التى صدرت لصالح الضباط هى أحكام صحية، فقد تكون هذه الاحكام مخالفه للقانون وتلغيها المحكمة الادارية العليا، ولكن الحديث عن المبدأ وهو إحترام أحكام القضاء.