وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي ذكرت صحيفة "الاندبندنت" البريطانية أن وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي واجهت ردا عنيفا من جانب نواب في حزب المحافظين بسبب محاولاتها لتعزيز سلطاتها لمكافحة الإرهاب. وتحاول الوزيرة اكتساب حق إلغاء جوازات سفر عودة المواطنين البريطانيين لمدة سنتين أو أكثر، إذا تم الاشتباه في أنهم كانوا ضالعين في نشاط إرهابي في الخارج، كجزء من مشروع قانون مكافحة الإرهاب. وتشير التقديرات الرسمية إلي وجود 500 شخص من الرعايا البريطانيين يقاتلون حاليا في صفوف تنظيم داعش الإرهابي والمجموعات المتطرفة الأخرى في سوريا والعراق، وقد يشكلون تهديدا كبيرا عند عودتهم إلى المملكة المتحدة. لكن منتقدين لهذا الإجراء يؤكدون على أن عرقلة عودتهم من شأنه، في الواقع، أن يؤدي إلي تحويلهم لعديمي الجنسية وتهدد الحريات المدنية. وأوضحت صحيفة "الاندبندنت" البريطانية أن هناك عددا من كبار المحافظين يستعدون لتأييد التعديل الذي اقترحه حزب العمال والذي من شأنه أن يجبر وزيرة الداخلية للذهاب إلى المحاكم. وقالت تيريزا ماي للنواب الشهر الماضي "كوزيرة مسئولة عن الأمن القومي، فمن حقي، كوزيرة للداخلية، وليس المحاكم، فرض أمر من هذا النوع". وأوضحت الصحيفة أنها تواجه الآن تمردا كبيرا من الجناح الليبرالي المدني في حزبها. وقال أحد النواب المعارضين إن "العديد من نواب الحزب قلقون من هذا القانون"، مضيفا أنه "سيبحث مع وزير الداخلية السابق في حكومة الظل ديفيد ديفيس ودومينيك جريف، النائب العام السابق، كيفية التصويت على هذا القانون". وقال ديفيد ديفيس إنه "سيؤيد التعديل الذي تقدمت به وزيرة الداخلية في حكومة الظل العمالية إيفيت كوبر الأسبوع الماضي"، مضيفا "يجب أن تكون هناك آلية قضائية وألا تترك في أيدي الحكومة".
