تقدم عدد من محامي جماعة الإخوان المسلمين والشخصيات القانونية المعروفة على راسهم الدكتور محمود السقا والدكتور عاطف البنا والدكتور أحمد أبوبركة والمحامى مختار العشرى رئيس اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة بمذكرة رد الدائرة التى تنظر الدعوى رقم 46085 لسنة 66 قضائية والخاصة ببطلان الجمعية التأسيسة ، حيث طلبوا فى المذكرة بعدم صلاحية هيئة المحكمة برئاسة المستشار عبدالسلام النجار بنظر تلك الدعوى حيث أنها نظرت الدعوى رقم 26657 لسنة 66 قضائية ، وأن الدعوتان متشبتهان فى الموضوع والاسباب والمحل والخصوم التى أصدرت فيها الدائرة حكمها بجلسة العاشر من ابرايل الماضى بحل الجمعية التأسيسة . واعتمدت مذكرة الرد الفقرة 5 من المادة 146 من قانون المرافعات والتى تنص على أن يكون القاضى غير صالح لنظرالدعوى ممنوعاً من سماعها و لو لم يرده أحد من الخصوم ، إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها و لو كان ذلك قبل إشتغاله بالقضاء أو كان قد سبق له نظرها قاضياً أو خبيراً أو محكماً أو كان قد أدى شهادة فيها . كما استندت مذكرة الرد على المادة 147 من قانون المرافعات والتى تنص على أن القاضى إذا ما كشف عن إعتناقه لرأى معين في دعوى سابقة متصلة بالدعوى المطروحة عليه فإن ذلك يفقده صلاحيته للحكم فيها و إذا ما حكم وقع حكمه باطلاً . و لما كانت أسباب عدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى تتعلق بالنظام العام فيجوز التمسك بها أو بإحداها لأول مرة أمام محكمة النقض بشرط أن يثبت أنه كان تحت نظر المحكمة الموضوع عند الحكم في الدعوى جميع العناصر التى تتمكن بها من تلقاء نفسها من الإلمام بهذا السبب و الحكم في الدعوى على موجبه . كما اعتمدت مذكرة الرد على وجود علاقة للدائرة مع صاحب الطعن وشرح المحامون تلك النقطة بأن المستشار أحمد الزند رئيس نادى قضاة مصر قد شوهد مع المستشار حمدى ياسين عكاشة نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس نادة قضاة المجلس وحيث أن الزند قد تداخل فى الدعوى مع الطاعن للمطالبة بحل التأسيسة وبالتالى فأن هذا عملا سياسيا محظورا عليه مما وضع فى نفوس المحامين شكلا وريبا من علاقة الدائرة برئاسة المستشار النجار بالمستشار حمدى ياسين والذى تربطه علاقة وطيدة بأحد المتداخلين فى القضية مما يخل بالحياد والنزاهة . كما اعتمد المحامين على تصريحات الاعلامى مصطفى بكرى والذى وصفه بالمذكرة بأنه بوق المجلس العسكرى وأنه قد صرح من قبل بأن الجمعية التاسيسة ستحل وان المجلس العسكرى لديه جمعية تاسيسية جاهزة فى الادراج سيشكلها بعد حل الجمعية الحالية . وأيضا ما صرح به المستشار الزند رئيس نادى القضاه والمستشار حمدى عكاشة ضد رئيس الجمهورية وانذراه بالدعوى لعد م تنفيذ القوانين الصادرة من البرلمان وبما ترتبطهم من علاقة برئيس الدائرة وأعضائها مما يفقد المحكمة الحيادية . وأوضح المحامون أن كل تلك الأسباب جعلتهم يطالبون برد المحكمة نظرا لما وجدوه من ريبة فى الدعوى وضغوط شديدة على دائرة المحكمة .
