أقوال بوجود علاقة قوية بين رئيسي ناديي القضاة ومجلس الدولة وهيئة المحگمة تسلمت محكمة القضاء الاداري برئاسة المستشار عبدالسلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة مذكرة بأسباب الرد في دعوي بطلان تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور والمقدمة من عدد من اساتذة القانون والمحامين واعضاء البرلمان السابق ومنهم الدكتور عاطف البنا والدكتور محمود السقا والمستشار محمود الخضيري وناصر الحافي واحمد ابو بركة والدكتور محمد محسوب وصبحي صالح. تضمنت المذكرة 8 أسباب لرد هيئة المحكمة.. جاء اولها عدم صلاحية هيئة المحكمة لنظر الدعوي واستندت المذكرة الي ان المحكمة كان لها رأي مسبق في الدعوي لقيامها بإصدار حكم مماثل لها من خلال اصدار حكم ببطلان الجمعية التأسيسية الاولي وبالتالي تكون الدائرة قد كونت عقيدة سابقة لا يمكن معها ان تفصل بهذه الدعوي دون تأثير من عقيدة كونتها سابقا. واستند مقدمو طلب الرد الي المادتين 641 و741 من قانون المرافعات واللتين نصتا علي ان القاضي اذا ما كشف عن اعتناقه لرأي معين في دعوي سابقة متصلة بالدعوي المطروحة عليه، فإن ذلك يفقده صلاحيته للحكم فيهما، وإذا ما حكم وقع حكمه باطلا وتضمن السبب الثاني لرد المحكمة وجود علاقة مع صاحب مصلحة في الدعوي حيث اكدوا علي ان المستشار احمد الزند رئيس نادي القضاة وبجانبه وبجواره المستشار حمدي ياسين نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس نادي قضاة مجلس الدولة اجتمعا في نادي القضاة وتقدم بصفته بالتدخل في الدعاوي منضما مع المدعي للمطالبة بحل التأسيسية وبالتالي يكون قد اتي عملا سياسيا محظورا عليه، كما أتي باسم القضاة عملا سياسيا وصراعا سياسيا محظورا علي القضاة إيقافه والولوج ببابه لما يثير الشك والريبة في حيادهم وترفعهم واتزان ميزان العدالة في ناظري تلك المعضلة، كما اصبح له مصلحة شخصية بشخصه وبصفته في الدعوي وهذا من شأنه منعهم من نظر الدعوي لكونهم اصبحوا غير صالحين للمهمة القضائية في هذا الخصوص، وذلك للصلة الحاصلة بين رئيس نادي القضاة وبينهم، والذي اصبح خصما في الدعوي له مصلحة شخصية فيها هو ومن معه رئيس نادي مجلس الدولة والمتحدث باسمهم في مصالحهم والذي تنتمي اليه الدائرة وتبلورت مصلحة شخصية تخل بالحيدة بما ينطبق عليه نص البند 3 من المادة 641. وان لم تنص عليها المادة الا انها ومن باب اولي ترتب اثر عدم الصلاحية بما تثيره من شك وريبة، ومن ذلك ما أدلي به المستشار احمد الزند رئيس نادي القضاة وبجانبه وجواره المستشار حمدي ياسين نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس نادي قضاة مجلس الدولة من تصريحات صارمة ومخاصمة وحادة ضد السيد رئيس الجمهورية وإنذاره للرئيس، ومجلس الشعب والجمعية التأسيسية والدعوة الي عدم تطبيق او تنفيذ القوانين الصادرة من البرلمان ومن القطع ان تربطهما علاقة وطيدة مع المستشار رئيس الدائرة وكذلك السادة المستشارون أعضاء الدائرة. وتضمنت مذكرة الرد ان المحكمة لم تستجب احالة طلب المحامين وقف نظرال دعوي لحين الفصل في الطعن المقام امام المحكمة الادارية العليا ضد حكم القضاء الاداري بحل الجمعية التأسيسية. كما تضمنت الاسباب ما اثاره الكاتب الصحفي مصطفي بكري ان المحكمة ستحكم بحل التأسيسية في الدعوي المقامة من شحاته محمد شحاته المحامي لبطلان تشكيل الجمعية التأسيسية والذي اكد ان المحكمة ستحكم بحل التأسيسية الامر الذي اثير معه علامات الاستفهام نظرا للعلاقة الوطيدة التي تربط بكري بالمجلس العسكري وجاء في الاسباب ايضا تأكيد احد اعضاء مجلس القوات المسلحة بان المحكمة ستحكم بحل الجمعية التأسيسية وستقوم بتشكيل جمعية جديدة فورا بل إن التشكيل الجديد جاهز بالدرج وقد ارسلنا لمؤسسات الدولة لتكاتبنا بالاسماء. وتضمن اخر سبب لرد المحكمة قيام الهيئة بقبول طلبات تقصير جلسات نظر الدعوي من جلسة 4 سبتمبر القادم الي جلسة 71 يوليو بالرغم من ان الظروف كما هي لم تتغير بالدعوي بالنسبة لمحلها واشخاصها وعلم المحكمة المسبق بانعقاد الجمعية وممارسة اختصاصاتها وقيامها بعملها وقيام المحكمة مع ذلك التأجيل لجلسة 4 سبتمبر ولم يطرأ جديد علي الدعوي يحمل المحكمة علي قبول طلب التأجيل من أي وجه مخالفا بذلك نهج المحكمة مما اثار الريبة والخوف من أمرها. وطلب مقدمو مذكرة من المحكمة قبول طلب الرد.
