الملابس محلية الصنع .. بين مطرقة التهريب وسندان القوانين

البضائع في طريقها لبورسعيد
عامر : غول التهريب يتسبب في خسائر تتجاوز عشرة مليارات جنيه سنويًا
الزنانيرى:حجم الملابس المستوردة المهربة يصل إلى 80% من إجمالى المستورد
مدير مصلحة أمن الموانيء: إن ضبطيات التهريب زادت لاستطاعتنا السيطرة على المدقات.. وتعديل القوانين أمر حتمي حتى نجرم عملية التهريب
تحقيق استقصائي: ناصر صبحي

وسط أسواق كانت تعج يوما بالباعة والمشترين ويملؤها ضجيج حركة تجارية دائبة.. يقبع التجار في انتظار زبون قد يروح أو يغدو.
إنها أسواق بورسعيد التي أعلنت منطقة تجارية حرة في الأول من يناير عام 1976 وانتعشت فيها حركة التجارة والاقتصاد واجتذبت إليها آلاف الساعين للعمل من محافظات مصرية آخرى.
سوق بورسعيد
"بورسعيد اتحكم عليها بالإعدام وكأنهم غضبوا عليها أو بينتقموا منها" .. كانت العبارة التي اختصر بها أحد الباعة المتضررين الحال كما يراها.
"تهريب الملابس رخص الأسعار في كل المحافظات التانية ومابقاش حد ييجي بورسعيد. واحنا معندناش شغل تاني غير التجارة."
في عام 2002 صدر قانون يلغي وضع المدينة الحرة بمحافظة بورسعيد. وتحولت الأوضاع بالمحافظة وتأثر أبناؤها تأثرا شديدا قبل أن تعود منطقة حرة بعدما أقر مجلس الشورى قانونا ينص على ذلك في 24 فبراير من العام الماضي.
لكن التجار يئنون تحت وطأة الكساد ويرون أن القانون الجديد ما هو إلا حبر على ورق بعد أن أفسد "التهريب" تجارتهم وحول منطقة أخرى هي "القنطرة" إلى منطقة حرة غير رسمية.
بيانات الإدارة المركزية لمكافحة التهريب تشير إلى أنه في منفذ واحد فقط هو بورسعيد الجمركي تم ضبط 438 حالة تهريب ملابس جاهزة شملت 78 ألفا و265 قطعة بلغت قيمة التعويضات التي تم تحصيلها من مهربيها 227 ألف جنيه.
ضبطيات الجيش
"غول التهريب وثغرة القانون"
يقول الدكتور عادل عامر الخبير في القانون العام ورئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية "غول التهريب يتسبب في خسائر تتجاوز عشرة مليارات جنيه سنوياً وأضحى يهدد صناعة الملابس بالانهيار".
ويلقي عامر الضوء على ضحية أخرى غير مرئية من ضحايا التهريب .. إنه "قطاع التصدير" ويقول " أخطر الممارسات التى تمارسها مافيا تهريب المنسوجات فى مصر أن بعض المهربين يلجأ إلى استيراد المنسوجات من آسيا والصين التى تنتج منسوجاتها بأسعار متدنية لا سبيل لمنافستها ويكتب عليها (صنع فى مصر) ويتم تصديرها إلى الولايات المتحدة وتخصم من حصة مصر التصديرية إلى السوق الأمريكي والأسواق الأوروبية".
يلفت عامر – وهو أيضا عضو بالمعهد العربي الأوروبي للدراسات الاستراتيجية والسياسية بجامعة الدول العربية – النظر إلى ثغرة أخرى يستخدمها المهربون بحيث يكون التهريب "مقننا".
فالباب الرابع من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 بعنوان "النظم الجمركية الخاصة" ينص على فترة سماح جمركي مؤقت بالنسبة لحالتين الأولى هي المواد الأولية المستوردة بقصد تصنيعها والثانية هي الأصناف المستوردة بهدف إصلاحها وتكملة صنعها كما ينص على أن يتم رد الضرائب الجمركية فيما يعرف باسم "الدروباك".
ثم صدر القانون رقم 157 لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك حيث عدلت المواد 98 و102 و103 وكلها مواد خاصة بنظام السماح المؤقت والإفراج المؤقت ورد الضرائب والرسوم الجمركية ورسوم الخدمات كما ورد في العدد رقم 25 من الجريدة الرسمية بتاريخ 20 يونيو 2002.
إلا أن أباطرة تهريب المنسوجات حولوا نظام "الدروباك" إلى تهريب مقنن حيث يستوردون كميات من المنسوجات بدعوى تصنيعها وإعادة تصديرها لكنهم لا يصدرون إلا جزءا منها.
قال عامر "لا يتم تصدير سوى 50% من المنسوجات المستوردة والباقى يدخل فى السوق مهربا عن طريق التحايل فى أذون التصنيع واستغلال نسبة الفاقد التى تحددها وزارة الصناعة لهذه المصانع على النسيج المستورد والذى يتراوح ما بين 20% و50% فى بعض النوعيات دون دفع أى رسوم جمركية أو ضريبة مبيعات وبالتالى يكون سعر المستورد أقل من سعر المنتج الوطني" مما يفقده القدرة على المنافسة.
وتحدث عامر عن ضياع مليارات الجنيهات على الدولة سنويا نتيجة التهريب الضريبي والجمركي مشيرا إلى أن تكلفة التهريب حسب دراسات حديثة تصل إلى "ثلث تكلفة التجارة المشروعة".
وفي النهاية لا يجد المهرب عقابا رادعا يحول بينه وبين التجارة غير المشروعة.. فلا أحكام بالسجن مثلا ولا دفع غرامات قاسية .. وإنما مجرد تعويض مالي لمصلحة الجمارك.
البضائع في طريقها لبورسعيد
أسباب تفشي الظاهرة
البعض أرجع جانبا لا يستهان به من المشكلة إلى الإجراءات الجمركية التي وصفوها بالمكبلة مؤكدين أنها تدفع البعض للتهريب وطالبوا بتخفيفها.
محمد المصري رئيس الغرفة التجارية ببورسعيد قال "تيسير الإجراءات الجمركية وتخفيض الرسوم المستحقة على البضائع الواردة من الخارج أحد الحلول للقضاء على ظاهرة التهريب وجذب المستوردين للدخول بالطرق الشرعية".
من بين المكبلات صدور قرارات جمركية وصفها البعض بالتعسفية مما يزيد من مشكلة التهرب الجمركي. ويزيد الطين بلة حين يجهل التجار بتلك القرارات التي تتخذ من آن وآخر دون أن يكونوا على علم بها.
قال مجدي صابر رئيس مجلس إدارة شركة سانتس للاستراد والتصدير "بالنسبة لعملائنا من تجار الملابس فهم يتعرضون ونحن معهم إلى كثير من القرارات التعسفية من جهة مصلحة الجمارك. فعلى سبيل المثال هناك بعض القرارات التي تتخذ ولا يصل إلى الشركات المستوردة بها أي بيان أو إخطار أو حتى منشور نعرف من خلاله القرار الجديد ويأتي فقط للجمارك دون علمنا فنجدها تطبق علينا.
وأضاف مجدي: "هم معنيون بتطبيق القرار ولكن نحن الطرف الذي يجب إخطاره لا نعلم عنه شيئا." وطالب بأن تقوم وزارة التجارة بسد تلك الثغرة ووضع منظومة واضحة يعرف الجميع من خلالها أحدث القرارات.
قال "كثيراً ما نشحن بضائع تكون غير مطابقة للمواصفات المطلوبة طبقاً لقرار لا نعلم عنه شيئا فيقرر صاحب هذه البضاعة تهريبها إما عن طريق بورسعيد أو الدخول عن طريق ليبيا حتى يتخلص من هذه الورطة."
أما عامر فأرجع السبب الرئيسي لتفشي ظاهرة التهريب إلى غياب الرقابة الذي قال إنه أدى إلى إغراق الاسواق المصرية بالسلع المهربة التي يرد أغلبها من دول على الحدود مثل ليبيا، أو عن طريق البحر او منطقة التجارة الحرة في بورسعيد، مطالبا الحكومة بتشديد الرقابة على المنافذ ومنع دخول هذه المنتجات إلى السوق المصرية.
أضاف قائلا " التهاون في مواجهة مثل هذه الظاهرة وعدم إصدار قرار فوري من رئيس الحكومة إبراهيم محلب بوقف عمليات التهريب وتشديد وإحكام الرقابة على المنافذ الجمركية سيؤدي إلى مزيد من الخسائر التي يمكن أن تسهم في علاج عجز الموازنة العامة للدولة" التي توقع محلب في تصريحات إعلامية أن تصل إلى 340 مليار جنيه في السنة المالية 2013-2014.
ومن ضمن المعوقات التي طرحت كأسباب تدفع التجار للتهريب ما يسمى "فحص الوارد" حيث يجري فحص الملابس في معامل وتخضع للعديد من التحاليل قد تستبعد بعضها.
عن هذا قال صابر "المقاييس في طريقة فحص الواردات غير معروفة ومقاييس مطاطة… ويشعر التاجر أو المستورد أن الخسارة مكتوبة عليه. هذه الأمور تشجع أغلب التجار على اللجوء للتهريب."
وشكا البعض من أن موظفي الجمارك لا يقدمون إلا معلومات مقتضبة غير واضحة مما يشعرهم بعدم وجود شفافية كافية. قال صابر "كلما تعقدت الإجراءات ولجأ التجار للتهريب كلما نتج عندنا سلع رخيصة لا يستطيع أصحاب الملابس الجاهزة منافستها… نطلب من مصلحة الجمارك إعادة قراءة القوانين وتشجيع المستوردين على إدخال البضاعة بالشكل القانونى".
حجم المشكلة
لقاء مع يحيى الزنانيري نائب أول رئيس شعبة الملابس بالغرفة التجارية
لم يكن حصر أرقام محددة بالأمر اليسير.. فالأرقام كلها تقديرية.
في لقاء مع يحيى الزنانيري نائب أول رئيس شعبة الملابس بالغرفة التجارية قال إن الملابس المستوردة تمثل حوالي 60% من المعروض في السوق والباقي منتج محلي. ومن هذه السلع المستوردة 45% مهرب بينما تدخل النسبة الباقية وهي 15% بشكل مشروع ومن ثم فإن حجم الملابس المستوردة المهربة يصل إلى 80% من إجمالى المستورد.
وأضاف أن الشعب المصري يستهلك ملابس بقيمة تتراوح بين 12 و15 مليار جنيه سنويا وأن حوالي ملياري جنيه تضيع على خزانة الدولة سنويا نتيجة التهرب الجمركي.
الزنانيري هو أحد أصحاب مصانع الملابس الجاهزة ممن تضرروا من التهريب. قال "الجمارك المفروضة على استيراد الملابس الجاهزة وتتمثل فى 30% جمارك و10% ضرائب غير كافية لحماية الصناعات المحلية للملابس."
تحدث أيضا عن تلاعب بعض التجار في فواتير المنتج المستورد مما يخفض الضرائب المفروضة عليها ضاربا مثلا بالمنتج الصيني الذي قال إنه يزداد رخصا على رخص بعد التلاعب في فواتير الاستيراد مما يجعل المستهلك يقبل على شرائه بينما يعجز المصنعون المحليون عن مواجهة حرب الأسعار الشرسة.

أحد مصانع الملابس الجاهزة
صفعة لصناعة الملابس الجاهزة
وسط حالة الكساد الاقتصادي العامة الناتجة عن الاضطرابات السياسية التي أعقبت ثورة 25 يناير 2011 وارتفاع أسعار السلع والخدمات تتلقى صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة صفعة إضافية تسببت في خروج الكثير من المصانع من السوق.
يقول الزنانيري إن هناك ما يقرب من 5000 مصنع ملابس فى مصر تقدر قيمة إنتاجها بنحو ستة مليارات جنيه. وهو يؤكد أن أغلب هذه المصانع يمر بأزمة كبيرة وأن مصنعه هو شخصيا خفض إنتاجه إلى النصف فى السنوات الثلاث الأخيرة وخفض بالتبعية العمالة مرجعا ذلك إلى الظروف غير المواتية في السوق وفي قطاع التصنيع على وجه خاص نظرا لوفرة بضائع مستوردة أفضل وأرخص بكثير بعد دخولها عن طريق التهريب.
ما وصفه "بمنظومة إهدار صناعة الملابس في مصر" قائمة على حد قوله منذ 20 سنة لكن ضعف القوة الشرائية والظروف السياسية والاقتصادية في الثلاث سنوات الأخيرة جعلت وتيرة الإهدار أسرع.
ومن أبرز المدن التي تأثرت مصانع النسيج بها بالأحداث والتهريب مدينة المحلة الكبرى التي تضرر هذا القطاع بها بقوة.
ويؤكد حسن بلحة رئيس جمعية المستثمرين بالمحلة أن 30% فقط من المصانع تعمل بكامل طاقتها قائلا "نحن نعاني من نقص في العمالة وارتفاع في أسعار الخامات بالإضافة إلى التهريب المنتشر بصورة مفزعة مع الوضع في الحسبان ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء."
واقترح إلغاء السماح المؤقت لدخول البضائع قائلا إن بعض التجار يبيعون السلع خلال فترة السماح مما يؤثر سلبا على السوق ككل.
أما المهندس ماهر توفيق وهو أحد أصحاب مصانع الملابس فاقترح زيادة الدعم للتصدير وفرض رسوم إغراق على المنتج المستورد حماية للمنتج المصري.
مساع للتضييق على المهربين
لقاء مع اللواء وائل عبد الرازق
خلال السنوات الثلاث الماضية التي أعقبت ثورة 25 يناير 2011 زادت حالات التهريب زيادة مطردة كما تزايدت ضبطيات التهريب حسب بيانات مصلحة أمن الموانيء.
ويقول اللواء وائل عبد الرازق مدير مصلحة أمن الموانيء إن ضبطيات التهريب زادت "لاستطاعتنا السيطرة على المدقات التي يستخدمها المهربون والتنسيق مع رجال القوات المسلحة. فقد استطعنا قطع هذه المدقات بسواتر ترابية وإنشاء مجرى مائي حتى لا يستطيعوا الهروب ببضاعتهم وتم عمل دوريات مكثفة على المهربين".
كانت مدينة بورسعيد قد شهدت خلال العام الماضي مظاهرات مطالبة بتدخل الحكومة لوقف عمليات التهريب التي أضرت بالتجارة التي هي مصدر الرزق الأساسي لسكان المدينة. وتحركت بالفعل أوناش تابعة للمحافظة والقوات المسلحة لإغلاق مدقات الطرق التي يستخدمها المهربون في تسريب البضائع.
أما محافظ بور سعيد اللواء سماح قنديل فقال "منذ ثلاث سنوات والبلد يعيش في حالة انفلات أمني غير عادي أثر على الحياة الاقتصادية فى البلد بالكامل وبالأخص بورسعيد" حيث بات المواطنون الذين كانوا يأتونها من بقية المحافظات يعزفون عن المجيء إليها قلقا من تعرضهم لأي مشاكل أمنية."
وأشار محمد الصلحاوي رئيس مصلحة الجمارك إلى حزمة من الإجراءات تعكف المصلحة على تنفيذها بهدف تطوير المنافذ الجمركية وتزويدها بأجهزة تقنية متطورة للكشف على جميع البضائع بالأشعة وتوسيع النطاق الجمركي لإحكام السيطرة على المنافذ. وقال إن المصلحة تستعد لشراء 60 جهازا للكشف بالأشعة لتوزيعها على المنافذ الحدودية.
وتحدث عن قانون جديد تعتزم الجمارك تطبيقه ويتضمن عقوبات رادعة على حد وصفه لمواجهة آفة التهريب.
من أهم ملامح القانون الجديد تعديل المادة 118 من قانون الجمارك رقم 66 لعام 1963 وذلك لزيادة الغرامة المقررة لتحقيق الجدية من مثلي القيمة إلى ثلاثة أمثال وكذلك تعديل نظام المكافآت التى يتم صرفها إلى المنافذ التى تنجح فى تحقيق المستهدف والحصيلة بهدف تشجيع وتحفيز العاملين ومكافحة التجارة غير المشروعة مما يسهم فى زيادة عمليات الضبط.
جمر من نار
أحد مصانع الملابس الجاهزة
أما الذين يقبضون بأيديهم على جمر النار وهم أصحاب مصانع الملابس والعمال فكان مضمون روايتهم واحدا.. شكوى واستياء من الوضع الراهن وعناء نتيجة ضعف العمل.
قال ماجد قلينى – وهو عامل على ماكينة نسيج عمره 35 سنة ويعمل منذ 12 سنة في أحد مصانع النسيج – "كنا ننافس الهند وباكستان وتركيا في الإنتاج والجودة. أصبحنا الآن متوقفين ننتظر العميل يأتي إلينا ويطلب منا المنتج وبعد أن نجهزه له نتوقف مرة أخرى يوما أو يومين حتي يأتي عميل جديد".
يتابع الأنصاري عبد المنعم – الذي يعمل في المهنة منذ 15 سنة ويبلغ من العمر 40 عاما – قائلا "حاولنا إيجاد خطة حتي نخرج من مأزق التوقف فقمنا بأعمال أخري مطلوبة محليا مثلا صباغة الأقمشة وصناعات صغيرة أخري".
أما إدوارد فايز وهو صاحب مصنع للملابس فيشكو من سهولة دخول الملابس المستوردة رخيصة الثمن وتهريب كميات لا يستهان بها منها مما يؤثر على المنتج المحلي لأن المستهلك "يهتم بالشكل والسعر".
ويقول الدكتور أحمد العارف الأستاذ بشعبة الصناعات النسيجية بالمركز القومي للبحوث إن صناعة الغزل والنسيج تمثل 25% من إجمالي الصادرات ويعمل بها 950 ألف عامل يمثلون حوالي 30% من حجم القوى العاملة في السوق المصري موزعين علي ما يزيد علي 4000 مصنع تتفاوت ملكيتها ما بين القطاعين العام والخاص والقطاع الاستثماري.
وناشد العارف الحكومة توفير العمالة الماهرة المدربة على التكنولوجيا الحديثة لإنتاج منتجات لديها القدرة على التنافس.
وبين مطرقة التهريب وسندان عدم القدرة على المنافسة تكابد صناعة الملابسللبقاء في وجه حوالى 27 نوعا من الضرائب فى مقدمتها ضريبة المبيعات، وفقا لمركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية.
ويظل الوصف الذي أطلقه يوما وزير المالية هاني قدري مطلا على الساحة "التهريب قنبلة موقوتة".