أطلق مركز ابن خلدون للدرسات الانمائية وعدد من القوى الثورية حركة إجتماعية جديدة بعنوان “مدنية” تعمل على ثلاث مستويات تدريب وتأهيل كوادر سياسية ليبرالية شابة للمنافسة على المناصب المختلفة في الدولة ، مراقبة آداء الرئيس محمد مرسي والحكومة لقياس مدى التزامهم بمعايير الدولة المدنية ، وإطلاق حملة توعية واسعة النطاق تستهدف تعريف المواطنين في كافة أنحاء الجمهورية بأهمية مدنية الدولة . وصرحت داليا زيادة مدير المركز لONA أن حركة مدنية وضعت أطار عام للدولة المصرية المدنية وسيتم طرحها للنقاش المجتمعى وتسليمها لتأسيسية الدستور ومؤسسة الرئاسة لدراستها ووضعها فى الدستور الجديد للبلاد للتأكيد على مدنية الدولة . وأضافت زيادة أن اللجنة التأسيسية للدستور تناست منظمات المجتمع المدنى فى كتابة الدستور الجديد ، حيث لم تدعو حتى الأن أى منظمه للاستماع لوجهة نظرها فى مواد الدستور ويعتبر ذلك تجاهل تام من أعضاء التأسيسية لدور منظمات المجتمع المدنى فى الحياة المجتمعية والسياسية المصرية . وطالبت زيادة أن يكون دور الحكومة ومنظمات المجتمع المدنى يكون دور تكاملى وليس تنافسى ، ويكون للحكومة دور الاشراف فقط دون التدخل فى عمل المنظمات ، وأن يكون تأسيس المنظمات بالإخطار كما فى الدول الديمقراطية المتقدمة . وأكدت زيادة أن ما يفعله التيار السلفى داخل التأسيسية من خلق خلافات حول المادة الثانية للدستور يعتبر ذلك تمييز قانونى ويؤدى إلى تقسيم مصر وتكرار سيناريو السودان وتهميش عدد كبير من المواطنيين المصريين الذين يدينون بدين غير الاسلام والمسيحية . الجدير بالذكر أن مركز ابن خلدون للدرسات الانمائية نظم صباح الخميس الماضى ورشة عمل ضمت مجموعة من السياسيين والحقوقيين والاكاديمين ، وقاموا بكتابة وثيقة الدولة المدنية أبرزها أن الدولة المدنية هي دولة ديمقراطية حرة يكون للشعب فيها السلطة العليا وتكون السيادة الأولى والأخيرة للدستور والقانون الذي ينظم العلاقة بين الشعب والنظام الحاكم، وينظم العلاقة بين السلطات التي تشكل هذا النظام بخلق حالة من التوازن والفصل النسبي فيما بينها. وتقوم الدولة على مجموعة من المؤسسات التي تعمل بشكل متناغم لخدمة المواطنين وتيسير حياتهم، وتقر هذه المؤسسات مبدأ الشفافية وحرية تداول المعلومات. ويحق للمواطن محاسبة المسؤولين بكافة مؤسسات الدولة من خلال القنوات الشرعية وفي إطار القانون. والمجتمع المدني بكافة قطاعاته، لا سيما القطاع الحقوقي المهتم بإعلاء قيم الحرية والعدالة، هو شريك أساسي في عملية صناعة القرار بالدولة كمستشار وكفاعل، لما له من دور مهم كهمزة وصل بين الشعب والحكومة. ويكون للحكومة دور إشرافي فقط على أداء المجتمع المدني دون أن تتدخل في أعماله بغرض الإعاقة أو التعجيز. وعدم استقواء أي مسؤول بالدولة بخلفيته الدينية أو العسكرية لفرض أنماط من السلوك على المواطنين أو التمهيد لاتخاذ قرارات سياسية. يجب أن تكون مصلحة الوطن والدستور هما فقط المرجعية الأولى والأخيرة لكافة المسؤولين بمؤسسات الدولة، لا سيما مؤسسة الرئاسة. و عدم التمييز السياسي أو الاجتماعي أو القانوني بين أبناء الشعب الواحد على أساس الدين أو العرق أو النوع، لما قد يترتب على ذلك من انقسامات حادة في نسيج الشعب المصري الواحد. و احترام الحقوق والحريات العامة والخاصة لكافة المواطنين على اختلاف انتماءاتهم الحزبية والدينية والعرقية، ولا يحق للحكومة أو أي جماعة أو أي فرد الإضرار أو المساس بتلك الحريات، ومعاقبة من قد يرتكب أي أنتهاك لتلك الحريات في إطار القانون. و الدستور وثيقة “تفاوضية” بين الأطراف والجماعات المختلفة التي تنتمي لنفس الوطن ولا يجوز العبث بها أو تغيير نصوصها بعد إقرارها من جانب الشعب. يجب أن يتبنى الدستور احترام الحقوق والحريات العامة والخاصة بما يتوافق مع المواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر. و عدم التلاعب بالقوانين وتغييرها بين الحين والآخر، وتفعيل مبدأ التعديل على اللوائح التنفيذية للقوانين وليست القوانين ذاتها. وتكون حرية التنظيم وتكوين كيانات حزبية أو اجتماعية أو حقوقية مكفولة بالإخطار، وعلى من يتضرر من إحدى هذه التنظيمات اللجوء للقضاء وليس العكس.
