يدشن مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية حركة إجتماعية جديدة بعنوان "مدنية" تعمل على ثلاث مستويات: تدريب وتأهيل كوادر سياسية ليبرالية شابة للمنافسة على المناصب المختلفة في الدولة، مراقبة آداء الرئيس محمد مرسي والحكومة لقياس مدى التزامهم بمعايير الدولة المدنية، وإطلاق حملة توعية واسعة النطاق تستهدف تعريف المواطنين في كافة أنحاء الجمهورية بأهمية مدنية الدولة ، وذلك في إطار حرص مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية على الحفاظ على مدنية الدولة المصرية، بإعتبارها شرط أساسى لتحقيق الديمقراطية الحرة التي تحترم التعددية السياسية والثقافية والدينية في إطار سيادة القانون. جاءت حركة"مدنية" كرد فعل على التطورات السياسية الأخيرة وما صحبها من مخاوف بقيام دولة دينية عسكرية، قد تطيح بأهداف الثورة التي أتى على قمة أولوياتها قيام دولة مدنية ديمقراطية تحترم الحقوق والحريات. وفي سبيل ذلك، نظم مركز ابن خلدون صباح الخميس ورشة عمل ضمت مجموعة من السياسيين والحقوقيين والاكاديمين كان على رأسهم عالم الأجتماع السياسي د. سعد الدين إبراهيم العالم، واستاذ العلوم السياسية د. جهاد عودة، وأمين حزب الجهاد الديمقراطي أ. صبرة القاسمي، حول المعايير التي ستحدد مدنية الدولة والوصول لتعريف واضح للدولة المدنية وكيفية تبني تلك المعايير في الدستور الجديد وفي عملية إدارة الدولة تحت الرئيس الجديد وفي ظل استمرار المجلس العسكري كلاعب سياسي.