قدم مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية مبادرة للتأكيد على مدنية الدولة المصرية في ظل التطورات السياسية الأخيرة شعارها " مصر دولة مدنية... لا دينية ولا عسكرية". وقال المركز فى بيان له مساء السبت إن المبادرة سببها وجود جماعة الأخوان المسلمين لحكم مصر واستمرار المجلس العسكري في لعب دور سياسي وفي ظل غياب الدستور، مما أدى إلى تخوفات سياسية وشعبية بالإطاحة بأهداف الثورة التي كان على قمة أولوياتها إقامة دولة مدنية ديمقراطية تحترم الحقوق والحريات. وأضاف البيان أن دور هذه الوثيقة لا يتوقف عند إعلان المبادئ العامة للدولة المدنية فقط، ولكنها ستستخدم أيضاً كبوصلة لكافة أنشطة حركة "مدنية" التي يدشن لها مركز بن خلدون . مشيراً إلى أن قام مجموعة من السياسيين والحقوقيين والأكاديميين، هم من قاموا بكتابة هذه الوثيقة ووضع ما بها من معايير وهى.. أولاً: الدولة المدنية هي دولة ديمقراطية حرة يكون للشعب فيها السلطة العليا وتكون السيادة الأولى والأخيرة للدستور والقانون الذي ينظم العلاقة بين الشعب والنظام الحاكم، وينظم العلاقة بين السلطات التي تشكل هذا النظام بخلق حالة من التوازن والفصل النسبي فيما بينها. ثانياً: تقوم الدولة على مجموعة من المؤسسات التي تعمل بشكل متناغم لخدمة المواطنين وتيسير حياتهم، وتقر هذه المؤسسات مبدأ الشفافية وحرية تداول المعلومات. ويحق للمواطن محاسبة المسؤولين بكافة مؤسسات الدولة من خلال القنوات الشرعية وفي إطار القانون. ثالثاً: المجتمع المدني بكافة قطاعاته شريك أساسي في عملية صناعة القرار بالدولة كمستشار وكفاعل، لما له من دور مهم كهمزة وصل بين الشعب والحكومة. ويكون للحكومة دور إشرافي فقط على أداء المجتمع المدني دون أن تتدخل في أعماله بغرض الإعاقة أو التعجيز. رابعاً: عدم استقواء أي مسؤول بالدولة بخلفيته الدينية أو العسكرية لفرض أنماط من السلوك على المواطنين أو التمهيد لاتخاذ قرارات سياسية. خامساً: عدم التمييز السياسي أو الاجتماعي أو القانوني بين أبناء الشعب الواحد على أساس الدين أو العرق أو النوع، لما قد يترتب على ذلك من انقسامات حادة في نسيج الشعب المصري الواحد. سادساً: احترام الحقوق والحريات العامة والخاصة لكافة المواطنين على اختلاف انتماءاتهم الحزبية والدينية والعرقية. سابعاً: الدستور وثيقة "تفاوضية" بين الأطراف والجماعات المختلفة التي تنتمي لنفس الوطن ولا يجوز العبث بها أو تغيير نصوصها بعد إقرارها من جانب الشعب. ثامناً: عدم التلاعب بالقوانين وتغييرها بين الحين والآخر، وتفعيل مبدأ التعديل على اللوائح التنفيذية للقوانين وليست القوانين ذاتها. تاسعاً: تكون حرية التنظيم وتكوين كيانات حزبية أو اجتماعية أو حقوقية مكفولة بالإخطار، وعلى من يتضرر من إحدى هذه التنظيمات اللجوء للقضاء وليس العكس.
