سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
«ابن خلدون» يطلق حركة «مدنية» تحت شعار «لا دينية ولا عسكرية» المبادرة تعتبر «مدنية الدولة» شرطاً أساسياً لتحقيق الديمقراطية الحرة وتنفيذ أهداف ثورة يناير
أطلق مركز «ابن خلدون» للدراسات الإنمائية، حركة جديدة للحفاظ على مدنية الدولة، باعتباره شرطاً أساسياً لتحقيق الديمقراطية الحرة التى تحترم التعددية السياسية والثقافية والدينية فى إطار سيادة القانون تحت شعار «مصر دولة مدنية.. لا دينية ولا عسكرية». وجاءت المبادرة كرد فعل على التطورات السياسية الأخيرة وما صاحبها من مخاوف الدولة الدينية والعسكرية، التى ربما تطيح بأهداف الثورة التى أتى على قمة أولوياتها «المدنية والديمقراطية» التى تحترم الحقوق والحريات. وتعمل حركة «مدنية» على 3 مستويات، «تدريب وتأهيل كوادر سياسية ليبرالية شابة للمنافسة على المناصب المختلفة فى الدولة، ومراقبة أداء الرئيس محمد مرسى والحكومة لقياس مدى التزامهم بمعايير الدولة المدنية، وإطلاق حملة توعية واسعة النطاق تستهدف تعريف المواطنين فى كافة أنحاء الجمهورية بأهمية مدنية الدولة». ومن ناحية أخرى، أصدر المركز وثيقة لإقرار معايير الدولة المدنية مكونة من 9 مواد رئيسية؛ وذلك فى ظل التطورات السياسية الأخيرة التى أتت بجماعة دينية هى الإخوان المسلمين إلى سدة الحكم، واستمرار المجلس العسكرى فى لعب دور سياسى، مع استمرار غياب الدستور، وما يمكن أن يترتب على ذلك من تخوفات سياسية وشعبية بالإطاحة بأهداف الثورة. وأوضح «ابن خلدون»، أن دور هذه الوثيقة لا يتوقف عند إعلان المبادئ العامة للدولة المدنية فقط، ولكنها ستستخدم أيضاً كبوصلة لكافة أنشطة حركة «مدنية» التى تستهدف خلق تيار مدنى قادر على لعب دور مهم فى مستقبل مصر السياسى. وجاءت المادة الأولى من الوثيقة للتأكيد على أن «المدنية» هى «دولة ديمقراطية حرة»، يكون للشعب فيها السلطة العليا والسيادة الأولى والأخيرة للدستور والقانون الذى ينظم العلاقة بين الشعب والنظام الحاكم، وينظم العلاقة بين السلطات التى تشكل هذا النظام بخلق حالة من التوازن والفصل النسبى فيما بينها. ونصت المادة الثانية منها: «تعتمد الدولة على مجموعة من المؤسسات التى تعمل بشكل متناغم لخدمة المواطنين وتيسير حياتهم، بإقرار مبدأ الشفافية وحرية تداول المعلومات، ويحق للمواطن محاسبة المسئولين من خلال القنوات الشرعية وفى إطار القانون». وشملت المادة الثالثة، أن المجتمع المدنى بكافة قطاعاته، لا سيما الحقوقى المهتم بإعلاء قيم الحرية والعدالة، هو شريك أساسى فى عملية صناعة القرار بالدولة كمستشار وكفاعل، لما له من دور مهم كهمزة وصل بين الشعب والحكومة، ويكون للحكومة دور إشرافى فقط على أداء المجتمع المدنى دون أن تتدخل فى أعماله بغرض الإعاقة أو التعجيز. ونصت المادة الرابعة، على عدم استقواء أى مسئول بخلفيته الدينية أو العسكرية لفرض أنماط من السلوك على المواطنين أو التمهيد لاتخاذ قرارات سياسية، ويجب أن تكون مصلحة الوطن والدستور هما فقط المرجعية الأولى والأخيرة لكافة المسئولين، لا سيما مؤسسة الرئاسة. وشددت المادة الخامسة على عدم التمييز السياسى أو الاجتماعى أو القانونى بين أبناء الشعب الواحد على أساس الدين أو العرق أو النوع، لما قد يترتب على ذلك من انقسامات حادة فى نسيج الشعب المصرى الواحد. وطالبت المادة السادسة بضرورة احترام الحقوق والحريات العامة والخاصة لكافة المواطنين على اختلاف انتماءاتهم الحزبية والدينية والعرقية، ولا يحق للحكومة أو أى جماعة أو أى فرد الإضرار أو المساس بتلك الحريات، ومعاقبة من يرتكب أى انتهاك لتلك الحريات فى إطار القانون. وقالت المادة السابعة، إن الدستور وثيقة «تفاوضية» بين الأطراف والجماعات المختلفة التى تنتمى لنفس الوطن ولا يجوز العبث بها أو تغيير نصوصها بعد إقرارها من جانب الشعب، ويجب أن يتبنى الدستور احترام الحقوق والحريات العامة والخاصة بما يتوافق مع المواثيق الدولية التى وقعت عليها مصر. وحذرت المادة الثامنة من عدم التلاعب بالقوانين وتغييرها بين الحين والآخر، وتفعيل مبدأ التعديل على اللوائح التنفيذية للقوانين وليست القوانين ذاتها، بينما نصت المادة التاسعة على أن تكون حرية التنظيم وتكوين كيانات حزبية أو اجتماعية أو حقوقية مكفولة بالإخطار، وعلى من يتضرر من إحدى هذه التنظيمات اللجوء للقضاء وليس العكس.
