أكد حزب الجبهة الديمقراطية على أن حق التظاهر والتعبير عن الرأي بكل الوسائل السلمية هو حق أصيل واحد مكتسبات ثورة يناير ؛ وأن الثورة مازالت مستمرة وتحاصرها المؤامرات من كل الاتجاهات وهناك من يتربصون بالثورة ويزكون روح الفرقة بين القوى الثورية ويعطلون كل محاولات لم الشمل وتوحيد الصف الثوري. واكد الحزب أن الأحكام التي صدرت بحق مبارك وأعوانه هي محاولة لإعادة انتاج النظام السابق وإعطاء الضوء الأخضر لقيادات الداخلية باستخدام العنف المفرط وحماية النظام وليس الوطن وانه لا يوجد من يحاسب قيادات الداخلية على جرم ارتكبوه. وانتهى اجتماع للمكتب السياسي للحزب اليوم على عدة توصيات للخروج من الأزمة الحالية والوقوف على الطريق الصحيح وامتصاص غضب الشارع وتحقيق اهداف الثورة ومنها إقالة النائب العام فورا باعتباره المتسبب في جميع أحكام البراءة التي حصل عليها كل قيادات وضباط الشرطة وهو المسئول الأول عن طمس أدلة الاتهام وتقديم القضايا للمحكمة بدون أدلة إدانة كافية . وان يباشر النائب العام الجديد مهامه بنقض الحكم الصادر بحق قيادات وزارة الداخلية المتهمين بقتل الثوار.وكذلك ضرورة إصدار قانون استقلال السلطة القضائية من جانب البرلمان في أقرب وقت ممكن.