انتهى إجتماع المكتب السياسي للحزب الجبهه الديمقراطية الاحد على عدة توصيات للخروج من الأزمة الحالية والوقوف على الطريق الصحيح وإمتصاص غضب الشارع وتحقيق اهداف الثورة منها إقالة النائب العام فورا باعتباره المتسبب في جميع أحكام البراءة التي حصل عليها كل قيادات وضباط الشرطة . واشار الجبهه ان النائب العام وهو المسئول الأول عن طمس أدلة الإتهام وتقديم القضايا للمحكمة بدون أدلة إدانة كافية وان يباشر النائب العام الجديد مهامه بنقض الحكم الصادر بحق قيادات وزارة الداخلية المتهمين بقتل الثوارمؤكدا فى الوقت نفسه على ضرورة إصدار قانون إستقلال السلطة القضائية من قبل البرلمان في أقرب وقت ممكن. أكد حزب الجبهة الديمقراطية على أن حق التظاهر والتعبير عن الرأي بكل الوسائل السلمية هو حق أصيل واحد مكتسبات ثورة يناير ؛ وأن الثورة مازالت مستمرة وتحاصرها المؤامرات من كل الاتجاهات وهناك من يتربصون بالثورة ويزكون روح الفرقة بين القوى الثورية ويعطلون كل محاولات لم الشمل وتوحيد الصف الثوري.