طالب حزب الجبهة الديمقراطية , بإقالة النائب العام المستشار "عبد المجيد محمود" باعتباره المسئول عن جميع أحكام البراءة التى صدرت بحق مساعدى وزير الداخلية السابق "حبيب العادلى" بعد طمس أدلة الاتهام وتقديم القضايا للمحكمة بدون أدلة إدانة كافية. ووصف الحزب خلال اجتماع مكتبه السياسى اليوم الاثنين أن الأحكام التى صدرت بحق مبارك وأعوانه محاولة لإعادة إنتاج النظام السابق وإعطاء الضوء الأخضر لقيادات الداخلية باستخدام العنف المفرط وحماية النظام وليس الوطن، وأنه لا يوجد من يحاسب قيادات الداخلية على جرم ارتكبوه. وأوصى الحزب بإقالة النائب العام للخروج من الأزمة الراهنة، وأن يباشر النائب العام الجديد مهامه بنقض الحكم الصادر بحق قيادات وزارة الداخلية المتهمين بقتل الثوار، وإصدار قانون لاستقلال السلطة القضائية من قبل البرلمان فى أقرب وقت ممكن. وأكد الحزب على حق التظاهر والتعبير عن الرأى بكل الوسائل السلمية باعتباره حقًا أصيلًا وأحد مكتسبات ثورة يناير، وأن الثورة لازالت مستمرة وتحاصرها المؤامرات من كل الاتجاهات وهناك من يتربصون بالثورة ويزكون روح الفرقة بين القوى الثورية ويعطلون كل محاولات لم الشمل وتوحيد الصف الثورى.