موافقة البنك الأهلى المصرى على تخصيص ائتمان بقيمة 1,2مليار جنيه لشركات تصنيع بنجر السكر، لشراء المحصول من المزارعين خلال الموسم الحالى بناءً على طلب الشركات بزيادة الحد الائتمانى الممنوح من البنك خلال العام الحالى إلى مليار جنيه، مقارنة ب 500 مليون جنيه العام الماضى، يفتح ملف الأزمات المتزايدة بين المزارعين وشركات تصنيع سكر البنجر على مدار السنوات الثلاث الماضية والتى تكشف عن عشوائية المنظومة برمتها والتى تبدأ بتوزيع التقاوى فى السوق السوداء وتمر بزيادة الإنتاج إلى الضعف مما تعجز أمامه شركات الإنتاج عن شراء المحصول وتصنيعه وتنتهى بتلف الثمار ولجوء المزارعين إلى الرشاوى والمحسوبية لبيع المحصول بأى ثمن لتلك الشركات.. «أكتوبر» تطرح القضية للنقاش فى سياق التحقيق التالى: بداية يشكو عبد الفتاح عارف «مزارع» من انخفاض سعر الطن عن العام الماضى، مشيرًا إلى أن إنتاجية الفدان تتراوح مابين 30 إلى 40 طنا وهذا هو الحد الأقصى الذى تقبله شركة السكر فى عملية التوريد بالسعر الذى يتم الإعلان عنه ويتراوح تقريبا هذا العام بين 220 و230 جنيها للطن وذلك وفق ما هو شائع وهو ما يقل عن العام الماضى بنسبة كبيرة جدًا، حيث تم التوريد بسعر يتراوح بين 350، 380 جنيها، وهو ما دفع غالبية الفلاحين لزراعة البنجر بديلا عن القمح وغيره من المحاصيل الأخرى. بينما يشكو عبد الستار شوقى من أسلوب تعامل الشركات مع المزارعين لافتًا إلى أن الشركات تأخذ من البعض محصولهم وترفض الأخذ من آخرين وليس ذلك تبعا لجودة المحصول. إنما للمعرفة والمحسوبية مؤكدا أن دخول الوساطة فى مجال توريد المحاصيل يعد بمثابة كارثة، كما يشكو أيضا من الممارسات الاحتكارية للشركات التى تهدر حقوق المزارعين. مشيراً إلى أنه على سبيل المثال فى حالة زيادة نسبة الإنتاجية على 40 طنا للفدان فإن حساب سعر التوريد ينخفض بدرجة كبيرة حيث لا يزيد سعر الطن على 100 جنيه وهذا احد بنود العقد الذى تبرمه «شركة السكر» مع الفلاح والذى لا يستطيع المزارعون المتعاقدون والموردون للشركة الاطلاع عليه أو أخذ صورة ضوئية منه وهو ما يهدر حقوق الفلاح، ويطالب شوقى بضرورة إجبار الحكومة شركة السكر على إعطاء الفلاح صورة من العقد وأن يتم تحرير العقد بحضور المزارع مؤكًدا أنه من غير المقبول أن يتم التوريد بهذا الشكل حيث يقوم الفلاح بتسليم صورة من الحيازة الزراعية والبطاقة الشخصية ثم تحدد الشركة كافة البيانات دون علمه. وتكشف سعدية عبد الستار أن جميع أهالى قرى محافظة الغربية ومزارعى بنجر السكر تحديداً يعرفون أن سبب رفض شركة السكر استلام المحصول من الفلاحين هو أن المحصول يصعب تخزينه مما يضطر الفلاحين إلى وضعه أمام المنازل وفى الطرق وأمام الزراعات فى الخلاء مما يعرضه لعوامل الطقس فيقل حجم الثمرة ويخف وزنها فيؤدى إلى انخفاض السعر مما يصب فى صالح الشركة المستوردة. ويتساءل أحمد لطفى «مزارع» لمصلحة من ما يحدث مع الفلاحين فى محافظتى الغربية والدقهلية ومع مزارعى بنجر السكر تحديداً؟ ولماذا تسكت الحكومة عن شركات السكر؟ فى حين أننا نستورد كميات كبيرة منه وهناك ارتفاع كبير فى سعر السكر مؤخرا رغم أنه يمكننا تحقيق الاكتفاء الذاتى بشرط أن تمنع الحكومة جشع المحتكرين. «السوق السوداء» ومن جانبه أرجع عبد الرحمن سعد الأزمة التى يعانى منها الفلاحون الشركات موضحًا أنها قامت بتوزيع كميات كبيرة من التقاوى قبل موسم الزراعة فى السوق السوداء نتيجة لتلاعب موظفى الشركات مما أدى إلى زيادة المساحات المزرعة وأصبحت هناك وفرة فى الإنتاج وبالتالى وقع الفلاح بين فكى الشركة وأصبح ضحية لها. علماً بأن مصنع بلقاس هو الجهة الوحيدة المخولة بتوزيع تقاوى بنجر السكر على المزارعين فى المحافظة متسائلًا من المسئول عن زيادة المساحة بنسبة 50% على المقرر لها؟ وأضاف: ساهم فى تلك الأزمة أيضا أن الكثير من المزارعين كانوا ينظرون إلى محصول بنجر السكر على أنه أفضل المحاصيل المدرة للدخل. والعائد المادى منه هو الأفضل مما أدى إلى زيادة المعروض من المحصول وما ترتب عليه من رفض الشركات شراء الكثير منه وبحث المزارعين عن وسطاء بالسوق السوداء أيضا لتوريد المحصول مقابل مبالغ مالية تزيد من أعباء الفلاح. ومن جهته أرجع عبد الحميد سلامة رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر تلك الأزمة إلى لجوء عدد كبير من الفلاحين للتخلص من محصول البنجر لزراعة الأرز مما تسبب فى تكدس البنجر بمخازن الشركات. وقال إن طاقة المصانع لا يمكن أن تستوعب كل هذه الكميات التى يتم توريدها يوميا محملا الفلاحين المسئولية عن هذا الوضع مشيرا إلى أن الشركات أعلنت فى بداية موسم الإنتاج فى فبراير الماضى عن علاوة تبكير للمحصول تصل إلى 100 جنيه بخلاف السعر الأصلى للمحصول والذى يبلغ 350 جنيها للطن إلا أن الفلاحين لم يستجيبوا لذلك أملا فى زيادة إنتاجية الفدان. وأكد سلامة أن المسألة تحتاج لتنظيم لمنع تكرار مثل هذه المشكلة، وأضاف أن مصانع سكر البنجر والتى تضم الدلتا والدقهلية والفيوم والنوبارية والنيل استعانت بقوات من الجيش والشرطة بعد تهديدات من الفلاحين باقتحام الشركات. ومن ناحية أخرى أوضح سلامة أن المصانع اضطرت إلى تخفيض أسعارها بنحو 200 جنيه ليصل سعر الطن إلى 4300 جنيه بسبب الانخفاض الكبير فى الأسعار العالمية للسكر حيث تراجعت من 4600 جنيه إلى 4000 جنيه للطن، وأشار إلى أن السكر المحلى يتعرض لمنافسة غير عادلة من السكر المستورد خاصة الأوروبى والذى يدخل البلاد بدون جمارك وفقا لاتفاقية الشراكة الأوروبية. وأضاف أن حجم إنتاجنا من سكر القصب والبنجر يبلغ نحو 2 مليون طن فى حين يبلغ حجم الاستهلاك نحو 2.5 مليون طن وهو ما يعنى أننا نعوض الفجوة الكبيرة بين الإنتاج والاستهلاك عن طريق الاستيراد خاصة من دول مثل الهند والبرازيل. كان د. أيمن أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى قد كلف مركز البحوث الزراعية بتقييم أصناف بنجر السكر الموصى بزراعتها فى الموسم الجديد، طبقاً لسلوكها فى الحقول التوسعية، والإنتاج التجارى عن الموسم الماضى، مؤكدًا أن اللجة المشكلة من معهد بحوث المحاصيل السكرية، أوصت ب 66 صنفا من بنجر السكر عديد الأجنة و 40 صنف بنجر وحيد الأجنة تم تسجيلها. سياسات الإصلاح أكد د. مختار الشريف أستاذ الاقتصاد جامعة بنها أنه رغم أهمية التمويل فإن الحلول أحادية الجانب لن تجدى فى حل الأزمة بين الفلاحين والشركات، ولمواجهة تلك المشكلات بشكل جذرى يوصى بضرورة العمل على مستويين الأول يتعلق بالسعى لتشكيل روابط من المزارعين تتحدث نيابة عنهم كخطوة مبدئية بهدف فتح المجال أمام الفلاحين للتفاوض مع الجهات الحكومية المعنية لرسم خريطة للمحاصيل التى تتم زراعتها لمواجهة عملية العشوائية التى تهيمن على المنظومة الزراعية، والمستوى الثانى يتعلق بضرورة تشكيل لجان على مستوى وزارتى الزراعة، والصناعة تتولى التفاوض مع الفلاحين فيما يتعلق بالمحاصيل على أن يتم زراعتها وكيفية تسويقها، مؤكدًا ضرورة أن تعمل تلك اللجان كوسيط بين المزارعين والشركات مع اتباع نمط التعاقد المسبق بين الشركات و المزارعين لطمأنة الفلاح وتحفيزه أسوة بما هو متبع عالمياً. وحول كيفية الاستفادة من مبادرة البنك الأهلى أكد ضرورة الاستفادة من تلك المبادرة فى فتح خطوط جديدة تستوعب الزيادة فى المحصول علاوة على السعى مرحلياً لإنشاء شركات جديدة للتوسع فى إنتاج سكر البنجر مؤكدًا ضرورة مراعاة ذلك البعد لمواجهة متطلبات المرحلة الراهنة التى نحتاج فيها إلى الاتجاه نحو المحاصيل قليلة الاستخدام للمياه ومنها بنجر السكر مقارنة بقصب السكر، وأوضح أن ذلك من الممكن أن يساعد على تلبية الاحتياجات المحلية من السكر.
