مشروع الدستور.. لماذا نعم ولماذا لا ؟

تعيش مصر ظروفاً بالغة الدقة تشكل نقطة تحول مفصلية فى تاريخها المعاصر.. إذا أنه للمرة الأولى ينقسم الشعب المصرى إلى فسطاطين عقب أزمة الإعلان الدستورى وما أعقبه من دعوة الرئيس محمد مرسى إلى الاستفتاء على الدستور.. ورغم ضبابية المشهد الا أن هناك أصواتًا ترى فى قرارات الرئيس ثم مشروع مسودة الدستور بارقة أمل نحو بناء مؤسسات الدولة مجدداً، بينما يرى آخرون أنها هدم لدولة القانون.. «أكتوبر» تستعرض آراء الطرفين.. الرافضين والمؤيدين لمشروع الدستور فى نسخته الأخيرة التى سوف تطرح على الشعب للاستفتاء عليها فى غضون الأسبوعين القادمين.
المستشار أشرف عمران :
الدستور يضمن حريات وحقوق كل المصريين
د. عبد الخالق الشريف:
المنسحبون من التأسيسية
كانوا موافقين على أغلب المواد
د. إبراهيم أحمد إبراهيم:
العزل السياسى من أبرز إيجابيات الدستور
أبو العز الحريرى:
الدستور أصدرته جمعية غير شرعية
د. مصطفى النجار:
مصر تمر بأخطر شهرين فى تاريخها والدستور ليس بالمغالبة
د. منى ذو الفقار:
كيف يكون دستور الثورة بهذه الصلاحيات غير المسبوقة للرئيس؟
فى البداية يرى د. إبراهيم أحمد إبراهيم أستاذ القانون الدولى بجامعة عين شمس أن بالدستور مزايا كبيرة أولها أنه تجنب بعض النصوص التى تمنح سلطات مطلقة لرئيس الجمهورية وقلل منها، وحافظ على السلطة القضائية، وأحدث نوعا من التوازن بين السلطات، أى أنه أحدث الملاءمة بين السلطات الثلاث. مضيفاً الدستور وضع نصا بمنع فلول الحزب الوطنى المنحل، وحظر على رموزه الفاسدين المشاركة فى الحياة السياسية مشيراً إلى أن الثورة قامت ضد هؤلاء واقعتهم عن سدة الحكم، وجاء إقصاء الدستور لهم بمنعهم الممارسة السياسية مؤقتاً. وعن العيوب قال د.إبراهيم أحمد إبراهيم إن تشكيل الجمعية التأسيسية تم من خلال عمل «كوتة» لجماعات لاتتناسب مع نسبة جماعات أخرى.
وقد وعد الرئيس د. محمد مرسى بتعديل هذا التشكيل ولكن لم يتم ذلك مما أدى إلى اعتراض طوائف كثيرة فى المجتمع اسفرت فى النهاية عن انسحاب بعض أعضاء الجمعية، ثم رجوع البعض منهم، وتم تصعيد أعضاء آخرين، وأحدث هذا خللاً فى تركيبة الطوائف الممثلة للجمعية، كما أنهم أتوا بأعضاء جدد غير ممثلين للطوائف المستحبة!. وأضاف: هناك مواد كثيرة وضعت فى الدستور لا داعى لها مما أدى إلى تضخم عددها من الأفضل ألا تتجاوز مواد الدستور 120 مادة فقط، وهناك مواد كثيرة فإن يمكن إن تصاغ فى القوانين أو اللوائح منها التربية الرياضية وتشجيعها والثروة السمكية.والأصناف النباتية والمواد الدراسة، بالإضافة لمواد كثيرة أخرى وجدت فى الدستور لا لزوم لها.
كما أن هناك مواد فى الدستور تشكل قنابل موقوتة مثل المادة (219) وهى تتحدث عن تفسير مادة أخرى هى المادة الثانية والتى تقول إن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، وهذا بند رائع وجيد، وتأتى المادة (219) لتفسر ماهو المقصود بمبادىء الشريعة الإسلامية والتى تفسر المبادىء بما يراه الفقه ومذاهب أهل السنة والجماعة، وهذا يستحيل تطبيقه، لأن الآراء والاجتهادات الفقهية تختلف فيما بينها اختلافات كبيرة، ولدينا 4 مذاهب، فكيف تشير مادة فى الدستور للاعتداد بالمذاهب كلها، حيث توجد اختلافات جذرية فيما بين هذه المذاهب.. فكيف نتبعها جميعا؟ والقانون المصرى عندما أراد تطبيق أحكام الشريعة والإسلامية فى سائل الاحوال الشخصية للمسلمين أشار إلى الرأى الراجح من مذهب الإمام أبى حنيفة.
وعلى ذلك فإن هذا النص المفسر يمكن أن يؤدى إلى الاختلاف والتضارب. ويرى د.إبراهيم أحمد إبراهيم أنه من الأفضل أن تترك المادة الثانية فى الدستور بدون مادة تفسرها، ومن الأفضل إلغاء المادة (219). مشيراً إلى أن هناك مواد أخرى لا داعى لوضعها فى الدستور، ويجب عدم الخلط ما بين الدستور والقوانين واللوائح. مطالباً بضرورة أن تكون مواد الدستور واضحه وصريحة وليس غموض أو تضارب. ويرى د. نبيل عبد الفتاح مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية إن كافة الدساتير المصرية التى تم الاستفتاء عليها بشكل مجمل لموادها، ولم يتم التفصيل فى الاستفتاء سابقا على المواد، وهذا غير متاح فى المسودة الحالية للدستور حتى لايكون هناك ظلم فى تقبيم بعض مواد الدستور الجديد. بينما يرى د. ثروت بدوى خبير القانون الدستورى أن استفتاء الشعب على مواد الدستور يكون مجملاً وليس تفصيلا، وهذا يتفق مع الاتجاه العالمى، ومعظم دول العالم تقوم بالاستفتاء على المجمل من الدستور، أما إذا تم الاستفتاء على المواد تفصيلاً فستأخذ وقتا طويلاً ربما تمتد لسنوات! متوضحًا إنقسام الشعب بين موافق ورافض لأن هذه هى مبادىء الديمقراطية لدى الشعوب. من جهته أوضح د. الشافعى أبو رأس أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة أن الدستور مر بالخطوات الصحيحة حيث تم الإنتهاء من صياعة مواده وتم عرضه على الرئيس د. محمد مرسى، تم سيقدم للاستفتاء بالمجمل وليس بالتفصيل، وبذلك أما أن يقبلة الشعب بمجمله أو يرفضه مجمله مشيراً إلى أنه إذا صوت الشعب المصرى بنعم، فإن ذلك سيحقق الاستقرار أما إذا صوت بلا فسنعود إلى نقطة الصفر.. وسيتم تشكيل جمعية جديدة للدستور.
بينما يرى مصطفى النجار عضو مجلس الشعب السابق أن الاستفتاء على الدستور يقطع الطريق على الاتفاق الوطنى مشيراً إلى أنه تلقى خبر الاستفتاء على الدستور كالصاعقة التى روعته محذراً من أن الأصرار على العناد ليس فى مصلحة مصر التى تمر بأزمات ومشاكل كثيرة، مضيفاً: إذا كنا نبحث عن التوافق الشعبى فعلينا التخلى عن العناد تمارسه السلطة الحاكم لذا لابد من الاستماع للآخرين قل عددهم أو كثر فالمسألة ليست بالمغالبة ومصر تمر بأخطر شهرين فى تاريخها. ويناشد النجار الرئيس د. محمد مرسى لم الشمل الوطنى ودعودة كل الأطراف للحوار وتأجيل الاستفتاء على الدستور إلى مابعد إحداث التوفق الوطنى.
دستور بكل الصلاحيات
وتتساءل د. منى ذو الفقار المحامية وعضو المجلس القومى للمرآة: كيف تخرج مصر بعد الثورة بدستور يعطى للرئيس كل الصلاحيات، كما أن الدستور يغلب عليه طابع تصفيه الحسابات وتطرح ذو الفقار سؤالًا آخر: كيف يتم الاستفتاء على دستور يميز بين أفراد الشعب خاصة المرأة والمسيحيين؟.. كما أن الدستور اطاح بمؤسسة القضاء تم أنه ميز مجلسى الشعب والشورى وأعطى لها صلاحيات جديدة لأنه أغلبيتهما جارت من الحزب الحاكم والتيارات الدينية الأخرى!. ودعا اللواء د. أحمد عبد الحليم عضو المجلس المصرى للشئون الخارجية كل الأطراف أن تصغى إلى صوت العقل والضمير الوطنى، وأن يبعدوا جميعا عن المصالح الشخصيه والخاصة وأن يلتفتوا إلى مصير هذا الشعب الذى هو أمانة فى أعناق المجتمع خاصة من يعتلون سدة الحكم. وقد قال الله سبحانه وتعالى: (ولقد كرمنا بنى آدم) صدق الله العظيم.
وبالنسبة للدستور قال إن به إيجابيا وسلبيات.. والذين يقول لا للدستور يرون انه لا يلبى حقوق ومصالح كثير من فئات المجتمع وهى التى اعترضت عليه، أ ما الذين يقولون نعم فهم الفئات والعناصر التى تريد تمكين التيار الدين من الحكم دون مراعاة أى رأى معارض لهم.. وهذا يتنا فى مع مبدأ الشورى الذى أقره الدين الإسلامى حيث قال تعالى فى حكم آياته:(وأمرهم شورى بينهم) صدق الله العظيم.
ويطالب د. عبد الحليم بضرورة وجود مراجعة وطنية لكل المواقف، ويرى أنها جارت متأخرة فكل طرف مصر على موقفه ولكن يكمن مراجعته ومصلحة هذا الوطنى والذى بلاشك يرغب المجتمع فى الحفاظ على مقوماته من أرض وبشر وقوانين عصرية تنظم شئون حياته مثل بقية الشعوب والأمم الأخرى، لكن مازال الأمل معقود على إحداث التوافق الوطنى بين كل أطيان المجتمع بما فيه صالح مصر الحبيبة.
ويرى أبو العز الحريرى عضو مجلس الشعب السابق أن الدستور اصدرته جمعية تأسيسية غير شرعية وهناك عدوان بين على الدستور، مشيراً إلى إن الرئيس د. محمد مرسى لايملك الشرعية لأنه إلغى الإعلان الدستورى المكمل الذى جاء الرئيس على أساسة، كما انه إلغى حكم الدستورية ببطلان مجلس الشعب وماطل فى تنقيه أحكام القضاء. وبالنسبة لجريمه محاصرة المحكمة الدستورية العليا فإن الرئيس لم يتدخل لنص هذا الحصار، وبذلك تم منع المحكمة الدستورية من أداء عملها، وهذا العمل هو إرهاب وتحدى لمؤسسة القضاء التى يجب أن تحترمها السلطة التنفيذية. وأوضح أن الدستور فى المادة الأخيرة يعطى للرئيس د. مرسى إمكانية إصدار قرارات وقوانين وإجراءات تكون فى محل النصوص الدستورية، وهذا يسلب حرية وحقوق المواطنين وهذه القوانين والإجراءات والقرارات تفوق الدستور عدة مرات، وهذه شريعة أسوا من شريعة الغاب كما يعتقد.
لا يلبى الطموحات
ويؤكد د. جمال محمود أستاذ الإعلام الدولى أن الدستور لايلبى طموحات المواطنين بصفة عامة وشباب الثورة بصفة خاصة. ويعيب على أن كل مادة فى الدستور تقول إن القانون يوضح ذلك، وهذا معناه أن القانون يصنع الدستور وليس العكس، والدستور ينتزع السيادة من الشعب الذى هو مصدر السلطات، كما أن الدستور يقيد الحريات العامة وبخاصة حرية الصحافة والإعلام. وأوضح أن مؤسسة الرئاسة ليست على الحياد فيما يختص فى التعامل مع طوائف الشعب، وعلى سبيل المثال فإن الدستور الجديد يتيح للرئيس الحق فى اختيار رئيس الوزراء بعد موافقة مجلس الشعب وإن لم يوافق المجلس يختاره الرئيس من بين أعضاء الحزب الحاكم. ويعترض السفير رخا أحمد حسن رئيس جمعية خريجى الاقتصاد والعلوم السياسية على عدم وجود منصب لنائب الرئيس فى الدستور وهذا يعنى أن الرئيس ينفرد بالسلطة وقد اعترض المستشار محمود مكى نائب الرئيس على بعض مواد الدستور، مع العلم أن المستشار مكى من القامات القانونية المعتبرة فى مصر، والذى لم يؤخذ برأيه، مما يدل على وجود خلافات فى مؤسسة الرئاسة.
وأضاف أن مصر دولة محورية فى المنطقة ومن الأفضل أن يكون لها أكثر من نائب لرئيس الجمهورية بحد أدنى نائبين واحد للشئون الداخلية.. والآخر للشئون الخارجية.. أى أن يكون هناك اختصاص أصيل فى مؤسسة الرئاسة، واللافت للنظر أن مؤسسة القضاء طالبت بإلغاء الإعلان الدستورى مؤيدة بالمعارضة السياسية بكل أطيافها ولم يستجب لها.
وقد أقر الرئيس د. محمد مرسى أننا نحتاج إلى شهرين لمناقشة مواد الدستور.. وإذا بأعضاء الجمعية فجأة ينتهون من إعداد مواد مسودة الدستور، ويحدد الرئيس يوم 15 ديسمبر للاستفتاء على الدستور.. وهذا يمثل كارثة فى التضارب فى التصريحات الرئاسية، مضيفًا: البلاد لا ينقصها المزيد من الانقسامات أما الخوف من عدم دستورية الجمعية التأسيسة فهو غير مبرر، إذ يمكن تشكيل جمعية أخرى تكمل عمل الجمعية الملغاة بإضافة أعداد بتمثيل نسبى حقيقى لكافة أطياف المجتمع تضم المختصين من فقهاء الدستور والشخصيات السياسية الأخرى. ويرى السفير رخا أحمد حسن أنه ليس هناك مبرر لادخال مؤسسة الأزهر الشريف فى مسودة الدستور.. ويكفى وجود مادة واحدة تخص المسلمين والمسيحيين واليهود. أما المواد التى أشارت إلى الإعلام المطبوع (الصحافة) فهى جيدة.. لكن مواد الإعلام المرئى والمسموح تفتح باب التدخل والمراقبة تحت مسمى الحفاظ على القيم والأخلاق وهى كلمات مطاطة كذلك يتضمن مواد الدستور موضوعات عن الأسرة لا داعى لوجودها.. مادة أن الشعب هو صاحب السيادة لا مبرر لها. ويحلى أن تكون فى مقدمة الدستور أن ينيب الشعب من يمكله لإدارة المجتمع.
مشيرًا إلى أنه لا يرى فائدة من الاستفتاء على الدساتير.. لأن الدستور يجب أن يكون حوله توافق مجتمعى، والمواطن العادى غير متخصص فى فهم الدساتير.. ذلك لا لزوم لإجراء الاستفتاء.
لكن الأهم أن يكون توافق عام على الدستور بين السياسيين والمثقفين والخبراء فى المقام الأول.. والمواطن ليس لديه من الثقافة القانونية والثقافة الفقهية تعطيه القدرة على فهم الدستور والربط بين أوله وآخره ووسطه وفصوله المختلفة.. فهذا يحتاج إلى متخصصيين.. والاستفتاء هو إجراء شكلى.. وغالبية الناس فى كثير من المجتمعات لا يدركون معنى كلمة (دستور) والدول المتقدمة مثل ألمانيا لا تأخذ بإجراء استفتاء على الدستور أو على مواده.
مؤيدو الدستور
وأكد د. أنور عكاشة - من مؤسسى جماعة الجهاد الإسلامى - أنه يوافق على الدستور لأن بعد قراءة المسودة الأخيرة التى سيتم التصويت عليها نجد أنها لا تخلو مما يريد المواطن المصرى من نظام سياسى متوازن بين رئاسة الدولة والبرلمان وسياسته ودستور يحفظ الحقوق الكاملة ويراعى كل المتغيرات فى المرحلة القادمة.
وأضاف أنه يحفظ حق الشريعة فى أن تكون حكيمة ورقيبة على التشريعات ولا بد للثورة أن تضع الرحال باستقلال الدولة، فالدستور قد أخذ حقه فى 6 أشهر وتشكلت الجمعية بالطريقة التى نص عليها الإعلان الدستورى الذى أصدره المجلس العسكرى وصدق عليه الناس قبل ذلك.
وقال إنه آن الأوان أن تستمر مؤسسات الدولة من دستور، ثم انتخابات تشريعية وتشكيل حكومة بنظم ديمقراطية، ثم نبدأ مسيرة الدولة ونبدأ تعمير البلد.
وأشار إلى أن أهم ما نقول «نعم للدستور» من أجله أنه لا عوار فيه مطلقًا مما يتكلم فيه المعارصون ونجد مؤامرات من المعارضين للدستور فهم يحملون أجندات أجنبية ويحملون نوايا غير طيبة للبلاد ويرفضونه لمجرد أنه صادر بأغلبية إسلامية أو فى ظل الرئيس مرسى فهم يراهنون على إدارة الأوضاع وعمل فوضى خلاقة كما تتبنى الإدارة الأمريكية وهم يتصورون أنهم سيكونون فرسان المرحلة من خلال الفوضى وإذا حدث ذلك فستكون فتنة لا أخضر ولا يابسا وستكون على الجميع فالاستقرار هو أهم ماسينتج عن الدستور لتبدأ فى مرحلة بناء الدولة وبناء المؤسسات.
ومن جانبه أوضح د. عبد الخالق الشريف مسئول نشر الدعوة بجماعة الإخوان المسلمين أنه احترم كثيرًا د. محمد سليم العوا المرشح السابق لرئاسة الجمهورية حين قال إن هذا أعظم دستور عرفه التاريخ المصرى كله وتكفى هذه الجملة ومن المفترض أن هذا المرشح السابق يكون معارضًا للنظام الحالى، ولكنه لرجل منصف ومفكر وأن الذى وضع اللجنة مجلسى الشعب والشورى المنتخبين من قبل 30 مليون مصرى. وأضاف أنه ترأس هذه اللجنة رجل شهدت له مصر بطهارته وهو المستشار حسام الغريانى وأن هذه اللجنة لم تأخذ أى مقابل من الدولة من أجل أن يسهروا الليل والنهار مما يعطى الشفافية والإخلاص وأن كل الذين انسحبوا كانوا موقعين على كل مواد الدستور وموافقين عليه، خاصة المواد الإسلامية كالشريعة وغيرها، ولكن العبث بالسياسة والمجتمع المصرى جعلهم ينحرفون هذا الانحراف وأن هناك أناسًا ليسوا من الإخوان أو السلفية، بل فى أحزاب أخرى وقفوا أثناء الجلسة وبكو بكاء واضحًا لم يكن من أجل شىء، ولكنهم قالوا إنهم الناس يعملون من أجل مصر. وأضاف أنه موافق ومشجع لهذا الدستور ويجب على كل مصرى المسيحى قبل المسلم لو كان محبًا لوطنه أن يدعوا وأن يعمل ليل نهار بأن يخرج الناس إلى الصناديق ويقولوا نعم لهذا الدستور لأن هذا أول دستور فى العالم ينصر أهل السنة والجماعة.
من جانبه أوضح المستشار أشرف عمران - الفقيه القانونى - أنه يوافق على الدستور لأنه فيه كل الحريات والضمانات للحقوق لكل مصرى على أرض مصر فالدستور كله مفيد للوطن ويجب أن يقرأ واحدة واحدة فكل المواد التى به لا بد أن تقرأ مع بعضها وكلها مؤداها احترام الحقوق والحريات ويوجد فى الدستور تقليص فى سلطة الحاكم وهناك سلطات وهيئات تؤدى بكل منهجية إلى إعلاء مبادئ الحق والعدل والمساواة هناك كل المواد المتعلقة بالدستور لكل هيئة نصيب معين واختصاصات تعينها على أداء عملها. وأضاف: الشىء بالشىء يتميز وإذا تمت مقارنة هذا الدستور بالدساتير السابقة لوجدنا ما يدعونا إلى ما نقول فيه «نعم» فهو ينص فى أحد بنوده إلى أنه يجب استئذان المقبوض عليهم قبل الدخول عليهم فى بيوتهم ويجب إعلامه ولا يجوز التنصت على الهواتف وحرية الاجتماعات المكفولة وكان الدستور السابق يعطى حريات باليمين والقانون يأتى بالشمال والدستور هذا يعطى لأى قانون تطبيق للحرية المنصوص عليها فى الدستور وجعل أى مخالفة لأى بند فى الحقوق والحريات لهذا الدستور جريمة لا تسقط بالتقادم وتكرم الدولة وتلتزم الدولة بالتعويض جزاء هذه المخالفة وهذه مادة لم تكن موجودة فى الدستور السابق.
وقال إن هناك مادة فى الدستور تعطى لكل إنسان الحق فى الكرامة ليس للمصريين فقط، ولكن لكل شخص يعيش على أرض مصر، وهناك مادة أخرى تنص على حق الإنسان فى البيئة الطبيعية كل هذه المواد تجعلنا نعيش فى وطن نظيف فيه كل المقومات الأساسية للحياة وهذا ما ينعكس على صحة الإنسان. وأنه لم تعد هناك سلطات مطلقة للرئيس، بل أصبحت السلطة متوازنة بينه وبين رئيس مجلس الوزراء وهناك ميزة مهمة تحافظ على الوطن وهى تعليم اللغة العربية فى مراحل التعليم الأساسية وهذه المادة تجعلنا نشعر بالفخر لأن اللغة العربية هى اللغة الأساسية للبلاد. وهناك أشياء تتعلق بحقوق العامل فأصبح العامل ليس تحت سلطة صاحب العمل إنما أصبح شريكا فى المؤسسة التى يعمل بها وشريكا بالأرباح وهناك أجر مواز للعمل مع وجود حد أدنى وأقصى للأجور. فهذا يمثل العدالة بين أفراد المجتمع وهناك مادة تتحدث عن التوزيع العادل للثروات ويعود على كل أهل مصر وليس على مجموعة واحدة تستأثر بهذه الثروات. وهناك مادة أخرى تمنع الاحتكار فى الثروات والصناعة ومواد تتعلق بالفلاح الذى لم يكن له نصيب من الدساتير السابقة فحين يصل إلى سن معين يكون له معاش.