أكد راجى سليمان، عضو المكتب السياسى وأمين لجنة الدستور بحزب المصريين الأحرار، أن موقف الحزب من اللجنة التأسيسية ثابت ولن يتغير منذ اليوم الأول لتشكيلها، لما بها من عوار وانحراف عن المسار الطبيعى الذى يمكن أن ينتج دستوراً يعبر عن شخصية مصر ويحتوى كل الفئات والتيارات، وليس حكراً لفصيل واحد. وفى تعليقه على المادة الخاصة بعدم جواز نقد ما سمى بالرموز الوطنية، فى باب المقومات الأساسية فى الدستور، قال أمين لجنة الدستور، نعم كان قد ورد فى باب المقومات الأساسية الذى تم سحبه مادة عن الرموز الوطنية وهى "الرموز الوطنية المعنوية واجبة التوقير والاحترام ويحظر ازدرائها وفقا للقانون"، بداية هذا ليس مجاله الدستور، والسؤال من الذى يحدد الرموز الوطنية، وماذا يعنى واجبة التوقير والاحترام، ما يحدث هو منح حريات بيد ووضع قيوم باليد الأخرى، هى مادة فاشية هدفها تكبيل حرية الرأى، وهى مأخوذة من الدستور التركى الذى يتحدث عن كمال أتاتورك، وهذا ظرف خاص ولا يجوز القياس عليها وغير مقبول تعميمها. وأضاف، نرفض أن ينفرد تيار أو فصيل بكتابة الدستور ونرفض حتى أن يكون فيها أغلبية عددية لفصيل على حساب فصيل آخر، لأن الأغلبية تكون مقبولة عند إقرار قانون وليس كتابة دستور سيحدد توجهات البلاد لعقود طويلة، ونرفض حتى أن تكون الأغلبية فيها للتيار المدنى، كان مطلبنا جمعية متوازنة متمثل فيها كل الطوائف حتى تستطيع إنتاج وثيقة نهائية تمثل توافق الشعب المصرى، فالمغالبة ليست فى كتابة الدستور، هذا وارد فى السلطة والحكم، لكن كتابة الدستور عملية توافقية، وكيف نقول أوشكت على إنجاز مهمتها وقد بدأنا نرى نتائج عدم اتباع الطريقة المثلى فى تشكيل الجمعية، فقد رأينا ممثلى الكنيسة وهم يؤكدون رفضهم لمرجعية الأزهر والأزهر نفسه رفض ذلك، فهذا شرخ كبير فى المجتمع لمجرد أن البعض أخرج صياغة مادة بشكل غير مرضى لفئات الشعب، من يعالج هذا الشرخ؟ المادة قد تتغير لكن الشرخ قد يستمر. وعن سبب انسحاب الحزب من اللجنة التأسيسية، قال أول تشكيل للجمعية التأسيسية تم بطريقة إقصائية من قبل أحزاب الإسلام السياسى فخرجت الجمعية مشوهة، كذلك التشكيل الثانى لها لدرجة أنهم اعتبروا حزب الوسط حزب مدنى، مما اضطر ممثلى التيار المدنى للانسحاب، وكل ما يحدث هو محصلة طبيعية لطريقة المغالبة والفتونة السياسية التى تم بها التشكيل فى المرتين، وهناك احتمال كبير لسقوط الجمعية التأسيسية الثانية، فقد رأينا الرئيس مرسى وهو يلغى الإعلان الدستورى الصادر من المجلس العسكرى ويغتصب لنفسه سلطات بإصداره اعلان دستورى مكمل جديد يضع فيه إجراءات تشكيل الجمعية التأسيسية وكل هذا باطل لأنه مبنى على باطل، ومشكلة استفتاء مارس سوف نراها فى الاستفتاء على الدستور، لأن السؤال سيكون خطأ وبالتالى ستكون الإجابة خطأ. ورداً على أن الانسحاب يجعل الحزب بعيداً عن أجواء كتابة أول دستور لمصر بعد الثورة، قال، نحن نقدم حلولا عملية وإيجابية، فمنذ بداية الحديث عن الدستور قدمنا مشروع قانون متكامل يغطى جميع الجوانب، مثل تعارض وتضارب المصالح وحذرنا من مشاركة الحزب الحاكم فى وضع باب نظام الحكم، وقد تضمن مشروع القانون شقين، الأول هو تشكيل متوازن للجمعية تمثل فيه كل الطوائف بنسب معينة يضمن توازن التمثيل، والشق الثانى، هو آليات العمل، بعمل لجان صياغة تهتم بالجانب الفنى للصياغة إضافة إلى ال100 عضو، يكونون من الفقهاء الدستوريين، وقدمنا فكرة الأعضاء الاحتياطيين، وقدمنا طريقة أكبر قدر من الشفافية لضمان المشاركة المجتمعية فى الصياغة بعقد جلسات عامة تذاع للشعب واتاحة محاضر الجلسات للجمهور. والكثير من الضوابط لضمان عدم تضارب المصالح، فمثلاً باب نظام الحكم لا يصح أن يكون فيه ممثلين لأحزاب سياسية منعاً لتضارب المصالح، وهو أمر معمول فيه فى كل دول العالم باعتبارها ثوابت وأعراف لكن للأسف لم يؤخذ بها. وأرسلنا مشروع القانون لمجلس الشعب آنذاك وكذلك إلى مؤسسة الرئاسة بعد تولى الرئيس محمد مرسى الرئاسة، ورغم انسحابنا من التأسيسية فنحن الآن نفتح الباب لحوار مجتمعى حول أبواب الدستور التى تنتهى اللجنة من كتابتها لطرحها على الرأى العام والدستوريين والمفكرين، وهو ما نعتبره مهمة تاريخية يجب أن نؤديها، ووجودنا خارج اللجنة لا يعنى وجودنا خارج المشهد. وعن ملاحظات الحزب بعد مناقشة باب الحقوق والحريات بعد تسريب صياغته من الجمعية، أكد راجى سليمان، أن الجمعية كتبت أول باب وهو الحقوق والحريات، الذى تم الانتهاء من صياغته الأولية، ورغم اعتراضنا على تشكيل الجمعية التأسيسية، وإصرارنا على ضرورة أن تمثل الجمعية كل طوائف الشعب، إلا أنه لكوننا طرفا إيجابيا فى المجتمع قررنا إعلاء المصلحة العامة حتى فى حال حل الجمعية، لكن الوعى الذى سينشر بين الناس ستكون له فاعليته عند الاستفتاء على الدستور، ومع ذلك قررنا مراجعة كل الأبواب التى تخرجها اللجنة وشكلنا لجنة الدستور، وبالفعل أجرينا مناقشات حول باب الحقوق والحريات، وخرجنا بمجموعة اقتراحات وتعديلات على المواد المقترحة، والتعليق الأساسى على هذا الباب أن الصياغة بشكل عام غير محكمة، لذلك اقترحنا تشكيل لجنة الصياغة النهائية. وعن سبب وصفه لباب المقومات الأساسية بأنه "كارثى" قال، باب المقومات الأساسية للدولة قد تم نشره على الموقع الخاص بالهيئة التأسيسية ثم تم رفعه بعد أن بدأ الهجوم الحاد عليه من شتى الأطراف فور ظهوره، وبالفعل كانت النسخة المعروضة كارثية. فعندما بدأنا مراجعته فوجئنا بمواد خاصة بمرجعية الأزهر النهائية فى تفسير القوانين بما يضمن عدم مخالفة القوانين لمبادئ الشريعة الإسلامية، وهذا ما يسمى بولاية الفقيه، وهى أول مرة فى تاريخ مصر يولى فقيه فوق سلطات الدولة الثلاثة، هو يريد خلق سلطة رابعة فوق كل السلطات، والأزهر نفسه رفض هذه المادة لإبعاد الأزهر عن الدخول فى دهاليز السياسة وممثلى الكنيسة أكدوا رفضهم لهذه المادة أيضاً، هذه مهزلة وفعل غير مسئول أن تنزل هذه المادة للحوار المجتمعى على الموقع الرسمى للجمعية التأسيسية باعتبارها اقتراحا ولا يجب استخدام "بالون اختبار" فى الأشياء الأساسية مثل مواد الدستور، لأن بناء الأمة لا يتم بالتجارب، وفى نفس المادة يريدون تبديل كلمة مبادئ الشريعة الإسلامية لتحل بدلاً منها أحكام الشريعة، ولو طبق هذا الموضوع على القانون سوف تظهر اختلافات، لأن الأحكام فيها خلاف ومدارس وطرق ومذاهب، فذلك سيزيد المساحة الرمادية ولن نعرف ما هو الصحيح وما هو الخطأ، نحن نريد قوالب مرنة وحاسمة، فهذه المادة مرفوضة تماماً لأنها ستفتح بابا كبيرا للجدل، فمصر منذ دستور 1971 مبادئ الشريعة هى المصدر الرئيسى للتشريع وكانت آلية التنفيذ قبل ذلك بأن لجنة الشريعة فى مجلس الشعب بأن القوانين تمر عليها للتأكد من توافق القانون المعروض مع مبادئ الشريعة، فكان هذا طبيعى لأنه يحدث من نواب منتخبين وليس من فقيه. وعن أهم المواد التى تبعث على القلق بهذا الباب قال راجى سليمان، الباب كله كان معيبا وتشعر أن هناك شخصا لديه أجندة ما ولا تشعر أنه غير منزه، لابد أن نشعر جميعاً أن الدستور يعبر عن كل المصريين ويمثل كل الحقوق التى يريد التمتع بها وليس فقط حقوق الأغلبية. وعامةً نحن سعداء بأن هذا الباب تم سحبه وأن معظم هذه الأبواب يبدو أنه قد تم التخلى عنها. فمثلاً المادة 5 الخاصة "ب" السيادة لله وحده وقد وضعها الله فى الأمة فهى تمارسها والشعب مصدر السلطات". عندما نقول السيادة للشعب فهذا لا ينفى سيادة الله، من أنت يا سيدى المشرع، كى تعطى السيادة للخالق. ليس من المقبول بعد الثورة والفترة الانتقالية أن نطالب بدستور يماثل دستور 71، هذه كارثة، فدستور 23 كان أكثر توازناً أى أننا منذ 100 سنة كنا متقدمين عن هذا النص بما فيها نص 71، وقد كان هناك مواد تكرس للفاشية وتلغى التعددية، الدستور يجب أن تكون نصوصه محكمة، فكل المواد التى تكرس للشمولية مرفوضة، ولابد من صياغات متوازنة. المبدأ الآخر المرفوض هو الحديث عن تعريب التعليم فى كل مراحله، فهل الدستور هو المكان المناسب للحديث عن تعريب التعليم فى كل مراحله، فهذا قيد، كيف نقول لكليات الطب والصيدلة عليكم تعريب المناهج؟، عندما تكون صاحب علم ومدارس علمية، فى هذا الوقت يمكن أن يكون بالعربية ويترجمها عنى الآخرين، لكن الحقيقة أننا مستهلكين للعلم، ونتبع التطور العلمى، فما هى الاستفادة، وهذا الموضوع مجاله القوانين وليس الدستور بما إنى مستهلك للعلم، بذلك نضع عوائق أمام تطورنا.
