في ظل الزخم الشعبي الحالي بشأن التصويت علي الدستور الجديد بنعم او لا كان بد من استطلاع رأي بعض علماء الازهر لمعرفة مدي التأييد والرفض فأكد المؤيدون ان الدستور الجديد يكفل الحريات ويقلل من صلاحيات الرئيس وان خيره غلب شرة, بينما يري المعارضون ان الخوف يتاتي من تشتيت بيان احكام الشريعة بين المواد الثانية والرابع وال.119 في البداية يري الدكتور ابراهيم الهدهد عميد كلية اللغة العربية ان الدستور يكفل الحريات للجميع ويقلل من صلاحيات الرئيس ويوسع من صلاحيات رئيس الوزراء مع ضمان استقلال القضاء والازهر, كما تضمن مواد تكفل للمصرين كافة علي اختلاف اطيافهم حياة كريمة فضلا عن اهتمامة بحقوق الطفل والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة. ويشير د.الهدهد الي ان صياغة مواد الدستور جاءت جامعة مانعة وهو ما ينبغي معه علي كل معارض ذكر اسباب اعتراضه خاصة ان هذا الدستور قد حظي بزخم جماهيري بعد ان اتيح للجميع علي موقع الجمعية التأسيسية وتم الاخذ فيه بآراء الجماهير بعد ان نظر اليها بعين الاعتبار مما يستوجب معه فقط آخر مرحلة لخروجه الي النور وابداء الرأي فيه مع غض النظر تماما عن الاطياف التي صاغته, موضحا ان الدستور ككل دساتير العالم امر بشري يحوز رضا البعض, ويعترض علية آخرون, ورغم ذلك يمكن ان يعاد النظر في بعض مواده عقب ظهور اخطاء عند تطبيقه كما نصت علي ذلك احدي مواده, فبمجرد طلب مقدم من مجموعة صغيرة من أعضاء البرلمان يتم النظر في اي مادة يطلب الاعضاء الاعادة فيها ثم يستفتي عليها الشعب فليس هناك اي دستور يولد كاملا منذ البداية فضلا عن ان ذلك مخالف لما فطر الله عليه خلقه فالناس انفسهم لم يرضوا جميعا عمن خلقهم. ويوضح د. الهدهد ان الدستور في مجمله اهتم بمقاصد الشريعة والتي تحفظ العقل والدين والمال والنفس والعرض. ومن جانبه يؤكد الدكتور جمال عبد الستار وكيل وزارة الاوقاف لشئون الدعوة ان الدستور تضمن مواد من شأنها حماية المواطن المصري واخري تعطي لغير المسلمين ما للمسلمين من حقوق كاملة فضلا عن اعطاء المرأة جميع حقوقها بما يفوق كل التوقعات بخلاف حماية الحرية الشخصية والاعلاء من قيمة الفرد والمحافظة علي ذوي الحاجات الخاصة ويري د.جمال ان الدستور ايضا قلص من سلطات رئيس الحمهورية واعطي كل السلطات المستحقة للبرلمان المنتخب وحفظ لمصر هويتها الاسلامية والعربية ويشير الدكتور سعيد عامر امين لجنة الفتوي بالازهر الي ان انطباعه عن الدستور في مجملة لايستحق كل هذا الخلاف الدائر وغير المبرر طالما ان مواده لم تخالف الشريعة الاسلامية غير ان الاختلاف حول اي مواد اخري يعد امرا طبيعيا لقولة تعالي ولايزالون مختلفين بحيث لايصل الخلاف الي تعطيل حركة الحياة في المجتمع. ويتفق معة في الرأي الدكتور بكر زكي عميد كلية أصول الدين بجامعة الازهر مشيرا الي ان الدستور غلب خيره علي شره. ويعتقد الدكتور الاحمدي ابو النور وزير الاوقاف الاسبق ان مواد الدستور لبت كل مطالب الاطياف المختلفة في مصر ولم تحابي فصيلا علي آخر, حيث جاء باقصي ما يمكن ان يطمح اليه الانسان المصري الوسطي المعتدل في فكره كما حفظ للازهر الشريف كمؤسسة دينية مكانتة وضمن له استقلالة بمعني انه لا يتم عزل شيخه, وهذا مايقتضيه هذا المنصب الديني. وأكد الدستور ان السيادة للشعب ردا علي من ادعي انها سوف تكون دولة دينية ترجع بمصر لعهد الكهنوت والفرعونية. ويؤكد أبو النور ان الدستور ليس قرآنا بل هو منتج بشري قابل للاخذ والرد ولاينبغي حدوث حالة الخلاف التي تشهدها البلاد وقد تؤدي بها الي مالا تحمد عقباه. فيما يري الدكتور رشدي شحاتة رئيس قسم الشريعة بكلية الحقوق جامعة حلوان ان الدستور ورد به اختلاف وتشتيت لبيان احكام الشريعة الاسلامية علي سبيل المثال المادة الثانية والرابعة ففي الأولي نص علي ان مبادئ الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع ثم جاءت المادة4 فنصت علي انه يؤخذ رأي هيئة كبار العلماء في الشئون المتعلقة بالشريعة الاسلامية واوضحت المادة119 ان المراد بمباديء الشريعة الاسلامية هي الادلة الكلية و القواعد الاصولية ومصادر مذهب اهل السنة والجماعة ومن ثم يخشي من ان يؤخذ ذلك الي خلافات مستقبلا فمبادئ الشريعة تستظهر من كل ماهو طيب مثل حسن الخلق والالتزام بالعدالة ورعاية مصالح الناس جميعا. ومن جانبها, ابدت الدكتورة آمنه نصير استاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الازهر اعتراضها علي ما وضع في الدستور من مواد بشأن حقوق المرأة والتي وصفتها بأنها اهدرت كثيرا من حقوقها وتري ان الدستور اهتم بالعدالة الاجتماعية الا ان توقيت طرح الدستور للاستفتاء عقب الاعلان الدستوري جعل الشعب يتخوف من اي شيء وهذا ما يدعو للدهشة من عدم اجادة بطانة القصر الجمهوري لتحليل الحالة النفسية للشعب.
