إلغاء الإعلان الدستورى المكمل خطوة على الطريق الصحيح، ونهاية دور المجلس العسكرى فى إدارة شئون البلاد كان خطوة جريئة وأن دماء شهداء 25 يناير لن تضيع هدراً، وأن مقاليد السلطتين التنفيذية والتشريعية فى يد الرئيس، مما يثير مخاوف كثير من القوى السياسية. وفى حديثه ل «أكتوبر» قال د.عماد أبوغازى وزير الثقافة الأسبق وأمين عام حزب الدستور يجب على الرئيس مرسى إصدار قرارات فورية بالإفراج عن المعتقلين من شباب الثورة، والعفو عمن صدرت ضدهم أحكام عسكرية.. ومحاسبة قتلة الثوار فى أسرع وقت ممكن. تفاصيل كثيرة فى الحوار التالى: * د. عماد أبو غازى.. ماذا تقول فى قرارات د. مرسى الأخيرة؟ **قرارات د. مرسى قرارات جريئة لأن إلغاء الإعلان الدستورى المكمل استعاد هيبة المؤسسات المنتخبة، وأحقية الرئيس مرسى فى إدارة شئون البلاد. *ولكن الشارع السياسى يقول إن تركيز السلطتين التنفيذية والتشريعية فى يد الرئيس يثير مخاوف عديدة؟ **هذه حقيقة ولهذا فقد صدر بيان من حزب الدستور يؤكد هذه المخاوف، ويقول صراحة إن تمركز السلطة فى يد مؤسسة واحدة يخل بمبدأ توازن السلطات. *ألا يعد قرار الرئيس مرسى الأخير قراراً جريئاً بكل المقاييس؟ **هو قرار جرىء لأن إنهاء دور المجلس العسكرى خطوة على الطريق على حد تعبير د. البرادعى ولكن هناك قراراً آخر يجب أن تنتبه إليه مؤسسة الرئاسة. *ما هو هذا القرار؟ **مادام الرئيس مرسى قد أصبح الحاكم الفعلى للبلاد، ومادام قد أنهى الحكم العسكرى بهذه الطريقة.. فيجب عليه أن يتخذ قراراً جريئاً يكون بمثابة تصحيح مسار الجمعية التأسيسية للدستور. *وهل يرى د. عماد أبوغازى أمين عام حزب الدستور أن الجمعية التأسيسية تسير فى طريق الخطأ؟ **أقول من وجهة نظر الحزب وأغلب القوى الثورية والسياسية إن الجمعية التأسيسية يجب أن تمثل كل أطياف المجتمع، ولذلك فمطلوب من الرئيس مرسى إصدار قرار بإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية، وأن يتم اختيار أعضائها بالانتخاب، وأن تسند إليها سلطة التشريع لحين إجراء الانتخابات البرلمانية. *ما هى الملاحظات التى يسجلها د.عماد أبوغازى على حزب الحرية والعدالة؟ **إذا أردنا أن نقدم النقد البنّاء حتى تستقيم الأمور وتنهض مؤسسات الدولة فيجب أن يعمل الكل من أجل مصر، وليس لصالح جماعة معينة. وأقول للدكتور مرسى من خلال مجلة أكتوبر كنت أول رئيس مدنى منتخب ولذلك يجب عليك، وأنت الحاكم الفعلى للبلاد حالياً، أن تعيد تشكيل اللجنة التأسيسية حتى تدخل التاريخ من أوسع أبوابه، لأن وضعها الحالى - كما قلت غير مطمئن - كما توجد مؤشرات غير إيجابية فى محاولات البعض بإلغاء المحكمة الدستورية أو تقليص دورها، وعدم الفصل بين السلطات بمعنى تغليب سلطة على أخرى وأن يكتب دستور مصر بالمغالبة وليس بالتوافق. *ولكن أعضاء الجمعية التأسيسية وحزب الحرية والعدالة ينفى كل هذه المخاوف؟ **النفى شىء والفعل شىء آخر فما يحدث الآن من الإسراع فى كتابة الدستور دون توافق وطنى يعنى أن فى الأمر شيئاً كما أن الاستمرار فى نفس الأسلوب الذى كان يتبعه النظام السابق فى تعيين القيادات يؤدى إلى عواقب وخيمة. *وما هذا الأسلوب؟ **الاستعانة بأهل الثقة وليس الخبرة. *وماذا عن حرية الصحافة والفضائيات؟ **أرفض وبشكل قاطع مصادرة أية صحيفة أو غلق فضائية بدون حكم قضائى، وأرجو أن يتسع صدر النظام للنقد، وألا يهتز من أول وهلة، لأن الحرية تعنى القوة، أما الكبت والغلق فيعنى الضعف. *ولكن بعض الصحف والقنوات التى تم إغلاقها أو فى طريقها للغلق تتطاول على شخص رئيس الجمهورية؟ **الذى يتطاول لابد أن ينال جزاءه، ليس بالسيف والأمر والنهى والغلق والتحكم ولكن بالقانون، ويجب على الجميع احترام القانون. *مما يخشى د. أبو غازى فى الأيام القادمة؟ **أخشى أن يتضخم الموضوع ونكون باتباع منهج المصادرة والغلق قد أرسينا - ونحن لا ندرى قواعد وأسس دولة استبدادية جديدة - ومنطق يعيد إنتاج الدولة إلى الوراء. *د. أبو غازى.. وماذا عن المعارك السياسية القادمة؟ **المعركة القادمة هى معركة الدستور وإذا غاب التوافق عند وضع الدستور فقُل على مصر السلام وبالتالى يجب أن ينتبه الرئيس مرسى لمطالب الشعب، ويتذكر دائماً أن الشعب - جموع الشعب - هو مصدر السلطات، وليس حزباً أو جماعة معينة، وأنا أقول هذا الكلام وأتمنى أن يصل إلى مسامع الدكتور مرسى. *الكل يقول إن الإبداع فى خطر، فما تعليق د. عماد أبوغازى على هذا الكلام؟ **المصادرة على الفكر والإبداع ليس جديداً على مصر، ولكنه سلوك فرعونى قديم، وقد امتد حتى عصر عبد الناصر والسادات ومبارك ومرسى.. ودائماً السلطة - أى سلطة - فى صراع مع المبدعين والمفكرين. *وما العمل إذن؟ **?العمل أن نقاوم فكر المصادرة، وإذا فرّطنا فى الدفاع عن حرية الفكر والإبداع نكون مقصرين، وبالتالى فلابد من الاستمرار فى المقاومة، واستخدام سلاح الكلمة، والرفض - كل الرفض - فى ملاحقة المبدعين، ومصادرة الصحف وغلق القنوات بقرارات فوقية.. وكان يجب احترام القانون فى كل شىء.. لأننا أولاً وأخيراً دولة قانون.
