طرح الدكتور "عمرو حمزاوي"، عضو مجلس الشعب السابق، مبادرة وطنية،على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر" بعد قرارات الرئيس محمد مرسي الأخيرة، بإحالة المشيرطنطاوي والفريق سامي عنان، للتقاعد، وإلغاء الإعلان الدستوري المكمل ، داعيا الدكتور محمد مرسى ، الى.الشروع الفوري في التشاور مع القوى السياسية لبناء توافق بشأن خمس قضايا، أولها التوصل إلى مخرج ديمقراطي يحول دون جمعه بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية وفق معايير متوازنة ومحددة، وتحديد موعد الانتخابات التشريعية المقبلة، ووضع ضمانات لحرية الإبداع والتعبير عن الرأي وكذلك الحريات الإعلامية، بالإضافة إلى وضع الخطط الفعلية لإصلاح المؤسسات القضائية والأمنية والإعلامية وضمانات استقلالها وحيادها علق "ياسرعبدالتواب" رئيس اللجنة الاعلامية لحزب النور على مبادرة د عمرو حمزاوى خاصة فيما يتعلق بإيجاد مخرج ديمقراطى للفصل بين السلطة التشريعية والنتفيذية قال "عبدالتواب" ان الوضع الحالى فى الاساس وضع استثنائى بسبب ظروف البلد وقرارات الرئيس الاخيرة ونحن متفقين معاه ولا نسعى ضده ، مضيفا ان الرئيس مرسى كونه فى يده السلطة التشريعية والتنفيذية هذا بسبب الظرف الاستثنائى الذى نعيشه الان حتى يتم الانتهاء من الدستور،متسألا لماذا لم تطرح مثل هذه الافكار حينما كانت السلطتين فى يد المجلس العسكرى ، مضيفا انه لايوجد عندنا اشكالية فى تشكيل اللجنة التأسيسية الحالية ولماذا يبدأ الطعن الان فى الجمعية التأسيسية وهى بالاساس متوازنة مؤكدا ان المتواجدين الان فى الجمعية التاسيسية لايمثلون ضخامة التيار الاسلامى فى مصر ، مشيرا الى اننا لايوجد لدينا فكر اقصائى ولابد وان يعبر الجميع عن رأيه ‘ مضفيا انه حتى لو تم اعادة تشكيل الجمعية الحالية فلا يكون هناك اختلاف كبير عن الجمعية الحالية واضاف رئيس اللجنة الاعلامية بحزب النور اننا متفقين فقط مع مبادرة الدكتور حمزواى فيما يخص تحديد انتخابات مجلس الشعب فى اسرع وقت من جانبه رحب "محمود عفيفي" المتحدث الرسمي لحركة 6 ابريل جبهة احمد ماهر،بمبادرة حمزاوى مؤكدا ضرورة الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية من الرئيس بمخرج قانوني وديمقراطي عن طريق انتخابات مجلس شعب يتولي سلطة التشريع ، مضيفا انه لايمكن اجراء الانتخابات قبل وضع الدستور واقراره حتي لا نخطأ مرة اخري ونهدر الوقت عن اعادة تشكيل جمعية تاسيسية ،موضحا انه لا مانع مع ذلك شريطة ان تكون معبرة ومتوزانه وقانونية في ذات الوقت وأضاف "عفيفى" انه من الغير الصحي والمخيف ان تجتمع السلطتين التنفيذية والتشريعية في يد شخص واحد وان كان شريفا لان الديمقراطية تطلب الفصل بين السلطات ،ومراقبة السلطة التشريعية عن التنفيذية ومحاسبة الحكومة والرئيس في قراراتها كم اكد "عمرو فاروق" المتحدث الرسمي بحزب الوسط الاسلامي ان الفصل بين السلطات لابد منه في الفترة القادمة بعد الاشكالية التي وضعها المجلس العسكري للوطن بحل البرلمان وغياب السلطه التشريعية ،موضحا ان الجمعية التاسيسية تتولي سلطة التشريع حتي يوضع الدستور ومنه اجراءانتخابات برلمانية ليتولي سلطة التشريع وعن موعد اجراء الانتخابات اوضح فاروق انه لايمكن باي حال من الاحوال ان نعيد خطأ الماضي مرة اخري فالانتهاء من وضع الدستور واقراره وبعدها اجراءالانتخابات وراي ان الرئيس يعاونه نواب ومستشارين واغلب قراراته تكون بالشوري بينهم والقوانين تخرج من تحت ايديهم فلا خوف من جمع بين السلطتين كما ابدى "هاني سري" المتحدث باسم حزب المصريين الاحرار مخاوفه من استمرارالسلطتين في يد الرئيس وقال انه يزيد من هيمنته علي الدولة ويري في نفسه انه الدولة جميعها ، مضيفا اننا لدينا جمعية تاسيسية تتولي سلطه التشريع مؤقتا لحين البت في استمرارهامؤكدا علي ضرورة ان اجراء الانتخابات بعد الدستور حتي لانصدم بالتجربة السابقة وعن حل الجمعية التأسيسية الحالية وتكوين اخري قال نريد جمعية متوازنه تعبرعن كل فصائل الشعب ومتوازنة حتي تكون لها القدرة علي تولي التشريع في الفترةوالحالية لحين انعقاد مجلس الشعب
