شن ممثلو الأحزاب الليبرالية أعنف هجوم لهم علي الرئيس محمد مرسي بسبب قراره بعودة البرلمان للعمل. وطالبوا كل القوي بالتوحد ضد العسكري والإخوان خلال الفترة المقبلة. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد مساء أمس بنقابة الصحفيين وقال الدكتور محمد أبوالغار رئيس الحزب المصري الديمقراطي, إن مجلس الشعب به عوار قانوني, يؤثر علي أي قرارات يتخذها المجلس, مشيرا الي أن قرار الرئيس بعودة البرلمان وضعنا في مشكلة, ويجب عليه أن يجد لها حلا. وأكد أبوالغار أن انقلاب الرئيس علي المحكمة الدستورية عقب أيام معدودة من حلف اليمين وقسمه باحترام الدستور والقانون أمامها, كشف مرسي والإخوان المسلمين عن وجههم الحقيقي ويؤسس فعليا للالتفاف علي أي حكم قضائي قد يصدر ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية. فيما قال سامح مكرم عبيد عضو المكتب السياسي لحزب المصريين الأحرار, إن القرار بداية المعركة الوطنية, وأنه يجب أن نعمل في دوائرنا لأهمية البرلمان, كما أنه يجب علي القوي الوطنية الممثلة في التيار الثالث أن تتفق وتتحد علي موقف واحد لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة, بعيدا عن الضبابية. بينما رأت مارجريت عازر عضو مجلس الشعب المنحل, أن الهدف الآن هو الدستور, وليس عودة مجلس الشعب, وقالت إن المجلس العسكري وضعنا في مأزق, لكن علينا كقوي أن نتوحد, لأننا لم نقم بالثورة لخلع مبارك, ولكن لبناء دولة مؤسسات ودولة قانون. ولفتت الي أننا سنكون أمام دولة المرشد, وسيكون هناك دستور إسلامي, مشيرة الي وجود82 دعوي قضائية لبطلان التأسيسية, وأكد توحيد الأقصري عضو حزب العربي الناصري أن القرار ضربة للدولة المدنية التي يحترم فيها أحكام القضاء, داعيا كل القوي الوطنية لاتخاذ موقف واضح للحفاظ علي الشرعية والدولة المدنية. وقال زياد العليمي عضو مجلس الشعب المنحل, إننا أمام دولة فاشية دينية, وأخري عسكرية, مشددا علي ضرورة أن يكون التيار الثالث هو البديل الآخر المقبل علي التصدي للسلطة, لبناء دولة الحرية والديمقراطية والعدالة. أضاف: نحن نعرف جيدا من الذي يحكم ومن أين يصدر القرار؟, مؤكدا أننا لن نقبل بأن يكون هناك مبارك آخر وحزب وطني آخر يحكم مصر, وقال: الرئيس المنتخب مرسي جزء من جماعة الإخوان المسلمين, ونحن نعترف أن الإخوان هم الحزب الحاكم في مصر, وأن الذي يحدث لمصلحتهم, فعليه أن يحافظ جيدا علي مصلحة البلد, وليس علي مصلحة حزب الحرية والعدالة أو جماعة الإخوان. وطالب عماد أبوغازي وزير الثقافة السابق, نواب الكتلة الديمقراطية بالبرلمان بمقاطعة جلسات مجلس الشعب ورفض قرار إعادة البرلمان, مشيرا الي أن الرفض لا يعني القبول بتسلم المجلس العسكري للسلطة التشريعية. واقترح أبوغازي إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور, علي أن تتسلم سلطة التشريع لحين انتهاء المرحلة.