مبادرات حل الأزمة السياسية

رغم اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها بعد شهر واحد من اليوم ومن ثم اقتراب موعد انتهاء المرحلة الانتقالية وتسليم السلطة إلى الرئيس المنتخب بعد شهرين؛ إلا أن الأزمة السياسية المتصاعدة التى تشهدها مصر حاليا سواء بسبب استبعاد المرشحين العشرة الذين لم تنطبق عليهم شروط الترشح من السباق الرئاسى وفى مقدمتهم حازم إبوإسماعيل أو بسبب إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور.. هذه الأزمة المتصاعدة هى الخطر الذى يهدد بتعثّر أو تأخر إتمام العملية السياسية لنقل السلطة فى موعدها المقرر بنهاية شهر يونيو المقبل.هذه الأزمة السياسية بما تثيره من مخاوف على الثورة وبما تثيره من هواجس بشأن نقل السلطة فى موعدها.. كانت دافعاً لإطلاق العديد من المبادرات السياسية والوطنية من جانب أطراف مختلفة بهدف احتواء هذه الأزمة وإنقاذ البلاد من الانزلاق إلى أتون صراع على السلطة يقود إلى الفوضى والعنف ويفتح الباب واسعاً أمام احتمالات وسيناريوهات خطيرة تدفع مصر نحو المجهول.
???
كان المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة المشير طنطاوى صاحب أولى تلك المبادرات بدعوته لرؤساء الأحزاب والقوى السياسية لاجتماع مشترك لمناقشة سُبل حل الأزمة والتوافق على معايير وقواعد إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور تنفيذاً لحكم القضاء الإدارى ببطلان تشكيلها الأول، وبحيث تضم فى عضويتها ممثلين لكافة فئات وأطياف المجتمع وبحيث لا ينفرد فصيل سياسى واحد بغالبية أعضائها ومن ثم الاستئثار بوضع الدستور.
أهم عناصر هذه المبادرة هو تأكيد المشير طنطاوى على ضرورة الانتهاء من وضع الدستور قبل تسليم السلطة للرئيس المنتخب فى 30 يونيو المقبل، ولعله لا تخفى أهمية هذا الترتيب لإجراءات نقل السلطة، باعتبار أنه من الضرورى ألا يتسلّم الرئيس القادم مهام منصبه قبل تحديد صلاحياته وسلطاته وكذلك تحديد شكل النظام السياسى الجديد بعد الثورة ووفقاً لما ينص عليه الدستور.
ومع تأكيد المشير طنطاوى فى اجتماعه برؤساء الأحزاب على الالتزام بتسليم السلطة فى موعدها بنهاية يونيو المقبل، فإنه تبقى ثمة إشكالية إجرائية وموضوعية فى آن واحد وهى أن المدة المتبقية على هذا الموعد والتى لا تزيد على تسعة أسابيع ربما لا تكفى حسبما يرى الكثيرون للانتهاء من كتابة الدستور، وحيث يتخوّف البعض من احتمال «سلق» الدستور وعلى النحو الذى لا يجعله معبّراً تعبيراً حقيقياً عن أهداف الثورة وإجماع وتوافق المصريين، ومن ثم يكون عرضة للتعديل مرة أخرى فى المدى القريب.
???
واستمراراً لدور مؤسسة الأزهر الوطنى الذى تبدّى جلياً بعد ثورة 25 يناير فقد جاءت مبادرته الأخيرة التى أطلقها الأسبوع الماضى بهدف التوافق الوطنى على معايير استرشادية لتشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور.. جاءت تفعيلاً لما سبق وأنجزه من وثائق دستورية توافقية بإجماع القوى والتيارات السياسية الموقعة على تلك الوثائق.
أهمية هذه المبادرة التى أقرتها نخبة من علماء الأزهر والمثقفين الوطنيين أنها تأتى من جانب مؤسسة تحظى باحترام وتقدير كافة أطياف وفئات المجتمع باعتبارها تمثل الوسطية والاعتدال وثقافة التسامح والعيش المشترك والدفاع عن الثوابت الوطنية طوال أكثر من ألف عام.
وأحسب أنه لا خلاف على ما تضمنّه بيان الأزهر حول هذه المبادرة من أن هذه اللحظة الراهنة فارقة فى مسار العمل الوطنى، ومن ثم فإنها تتطلب أعلى درجة من التوافق لمواجهة التحديات المطروحة، وهو الأمر الذى يفرض تنازل جميع الفرقاء عن جانب كبير من تحيزاتهم ومصالحهم ورؤاهم حتى يلتقوا فى منتصف الطريق وينجحوا جميعاً فى تحقيق أهداف الثورة النبيلة.
لقد جاءت مبادرة الأزهر الشريف للتوافق الوطنى رغم انسحابه من الجمعية الأولى لوضع الدستور التى كان البرلمان قد انتخبها وحكم القضاء ببطلانها.. جاءت لتؤكد حرص هذه المؤسسة الدينية الوطنية العريقة على ممارسة دورها الوطنى الإيجابى خاصة فى أوقات الأزمات التى تواجهها مصر.. هذه المبادرة نموذجاً لا تخفى دلالته وأهميته.
???
وبنفس القدر من الأهمية تأتى مبادرة الحوار الوطنى التى أطلقها كل من الدكتور محمد البرادعى والدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان رغم تحفظ بعض ائتلافات شباب الثورة وحزب التجمع.. تأتى كخطوة مهمة تصب فى خانة حل الأزمة السياسية الراهنة خاصة وأنها حظيت بترحيب غالبية القوى السياسية.
مما يضفى أهمية خاصة على هذه المبادرة ويؤكد مصداقية دوافعها الوطنية هو أن أحد طرفيها الدكتور البرادعى الذى ليست له مصلحة شخصية بعد انسحابه المبكر من سباق الرئاسة وقبل فتح باب الترشح، مع ملاحظة أنه كان أول من حرّك المياه الراكدة فى الحياة السياسية وأول من دعا إلى إسقاط النظام السابق فكانت دعوته المحرك للشباب الذين أشعلوا شرارة الثورة الأولى.
غير أنه يبقى ضروريا لنجاح هذه المبادرة المشتركة أن تسحب جماعة الإخوان مرشحها الرئاسى الدكتور محمند مرسى رئيس حزبها السياسى بعد استبعاد المهندس خيرت الشاطر، خاصة وأن أحد طرفى المبادرة هو المرشد العام للجماعة، ومن ثم فإن إقدام «الإخوان» على هذه الخطوة من شأنه تأكيد مصداقية دعوتها للحوار الوطنى وعلى النحو الذى يزيد من فرص نجاح المبادرة.
???
كأنى كنت أستشرف الأحداث عندما طالبت الأسبوع الماضى فى هذا المكان مرشحى تيار الثورة بالتوافق على مرشح رئاسى واحد من بينهم وفقاً لآلية يقررها من يرتضونه من حكماء الوطن.. إيثاراً ونكراناً للذات لصالح تحقيق أهداف الثورة وسبيلاً للحيلولة دون وصول أحد رموز النظام السابق إلى مقعد الرئاسة.
ففى نفس يوم صدور العدد السابق أطلق المستشار هشام البسطويسى نائب رئيس محكمة النقض والمرشح الرئاسى عن حزب التجمع مبادرته للتوافق الوطنى بين التيارات السياسية الوطنية لاختيار مرشح واحد لخوض الانتخابات الرئاسية على أن يتعهد فى حالة فوزه بتعيين أربعة نواب له يمثلون الاتجاهات الفكرية.. الليبرالية والإسلامية واليسارية والقومية وبحيث يشكّلون فريقاً رئاسياً تصدر قراراته بأغلبية الأصوات.
اللافت فى مبادرة المستشار البسطويسى أنها تأتى من جانب مرشح رئاسى يتنافس على الفوز، ومن ثم فإنها تعكس وبكل الصدق نكران الذات وتغليب المصلحة العليا للوطن حرصاً على نجاح الثورة من خلال التوافق على مرشح واحد تتوحد خلفه جهود مرشحى تيار الثورة.. تجنباً لتفتيت أصوات هذا التيار وضماناً لفوز مرشحه لتحقيق أهداف الثورة.
???
هذه المبادرات الوطنية التى توالت فى المشهد السياسى خلال الأسبوع الماضى.. تعكس فى واقع الأمر استشعار كافة الأطراف والقوى السياسية على اختلاف توجهاتها لخطر الأزمة السياسية الراهنة، ومن ثم ضرورة التحرك الجاد من جانب الجميع للتوصل إلى حلول توافقية لتجاوز المأزق واحتواء الأزمة وإنقاذ الدولة وحماية الثورة وأهدافها ريثما يتم الانتهاء من وضع الدستور الجديد برضاء وقبول كافة أطياف المجتمع وحتى يتم نقل السلطة إلى أول رئيس منتخب بعد الثورة فى الموعد المحدد بنهاية شهر يونيو المقبل.. وبداية الجمهورية المصرية الثانية. N