دعا عدد من الخبراء بضرورة أن يكون الدستور الجديد توافقى وطنى يضم جميع أطياف وتيارات الشعب المصرى. وأشاروا، إلى أن التوافق على الدستور الجديد يجعله يواجه عقوبات كثيرة ستؤدى إلى تعثره خاصة بعد أن سبقت الانتخابات البرلمانية الدستور وكان من المفترض أن يحدث العكس لأن الدستور سلطاته تعلو البرلمان. وأوضحوا أن أولى تلك العقبات هى الصراع بين التيارات السياسة المختلفة وصراع الأحزاب على نسب مشاركة أعضائه فى لجنة وضع الدستور مع التيار الإسلامى، الذى يمثل الأغلبية السياسة والبرلمانية على الساحة الآن، وطالبوا بتقصير المدة الزمنية لوضع الدستور بحيث لا تزيد على شهر. وقال المستشار كمال الإسلامبولى القاضى السابق، رئيس اللجنة الدستورية بالمجلس الوطنى، إن الدستور الجديد لابد أن يكون توافقيًا يشمل الأقلية والأغلبية ويضمن حقوق الجميع. وتوقع الإسلامبولى أن تظهر عقبات كثيرة أمام الدستور الجديد، لابد أن ندركها جيدا قبل الإقبال على وضعه ومحاولة احتوائه حتى لا يتعثر. وأوضح أن أهم المعوقات ستكمن فى عملية الاختيار، والمعاييرالتى تتحكم فى تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور, وأن التيار الإسلامى سيكون له الرغبة فى أن يكون له اليد العليا فى هذه اللجنة، الأمر الذى يواجهه رغبات مغايرة للتيارات الأخرى، خاصة المعادية للتيار الإسلامى. وأكد الإسلامبولى أن الدستور لابد أن يوضع بتوافق وليس بالأغلبية، ومن المفترض الآن بعد أن سبقت الانتخابات البرلمانية وضع الدستور أن يكون البرلمان المتحكم فى تشكيل اللجنة رغم أن الدستور شأن يعلو البرلمان لأنه عِقد اجتماعى بين الشعب والسلطات التى تدير شئونه فهو الأساس فى التشريع والسلطة ويأتى بعده البرلمان. وأوضح أنه سيظهر أيضًا خلافًا فى وجهات النظر بين معدى المواد الدستورية على قدر التيارات الممثلة فى البرلمان، وعلى هذا الأساس فإن الدستور القادم سيتبنى فكرة الدولة الدينية من خلال مضامين تطبيقية وفى المقابل سيظهر أمامها تيار مدنى يريد أن تكون دولة مدنية تعزز المواطنة, وأكد الإسلامبولى، أن هناك ملامح عامة متفق عليها فى الدستور لا يغفلها أحد أهمها الحرية والمساواة والعدل وحق التنقل والترحال والعمل والعدالة الاجتماعية . وأوضح الفقيه الدستورى ثروت بدوى، أن أهم عقبة ستواجه الدستور المصرى هو الصراع بين التيارات السياسية المختلفة حول نسب أعضائها المختارة فى اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، لذلك كان من الأولى أن يأتى الدستور أولاً وبعده الانتخابات البرلمانية والرئاسية, وأكد ضرورة تقصير المدة الزمنية لوضع الدستور بحيث لا تزيد على شهر حتى تستطيع مصر النهوض بشكل سريع وتتجاوز كل الأزمات التى تمر بها . وشاركه فى الرأى عضو مجلس الشعب السابق، المحامى علاء عبدالمنعم وقال، إن كل دول العالم المتقدمة تهتم بوضع الدستور فى المقدمة ثم تأتى من بعده الانتخابات البرلمانية والرئاسية لتجنب إثارة أى خلافات وانشقاقات بين التيارات والأحزاب السياسة المختلفة والصراع على من سيمثل هذه الأحزاب فى اللجنة التأسيسية، خاصة بعد صعود التيار الإسلامى على الساحة الآن ووجود الكثير من التيارات الليبرالية المعادية له الأمر الذى يؤدى إلى تعطيل وضع الدستور وجر مصر إلى الخلف وظهور ثورة جديدة . ومن جهته، قال المستشار حمدى بهاء الدين عرفات رئيس حزب شباب التغيير، عضو التحالف الديمقراطى من أجل مصر، إن أهم العقبات التى ستواجه الدستور الجديد بعد الانتهاء من انتخابات مجلس الشورى هى تشكيل اللجنة التأسيسية، فوفقا لما جاء فى الإعلان الدستورى فإن هذه اللجنة تكون مكونة من مجلسى الشعب والشورى، وهنا قد ينشأ الصراع، فهل تكون اللجنة كلها من أعضاء البرلمان أم أنها ستكون من بعضهم وتستكمل من مجموعة من الشخصيات العامة والشخصيات الوطنية المتوافق عليها. وأضاف، أيضًا لابد أن يكون الدستور توافقى ممثل لكل أطياف المجتمع المصرى, لذلك ستنشأ عقبة جديدة هنا خاصة بعد أن بات الإخوان والسلفيون هم الأغلبية ومن المحتمل أن يسطروا على اللجنة دون إتاحة الفرصة للتيارات السياسة الأخرى المختلفة عنهم فى المشاركة .
