لقيت المبادرة التى كشف عنها الدكتور وحيد عبد المجيد، عضو مجلس الشعب والمنسق العام للتحالف الديمقراطى من أجل مصر عن اختصار الفترة الزمنية لوضع دستور قبل إجراء الانتخابات الرئاسية خلافا بين عدد من السياسين, منهم من وصفها بالأمر المنطقى ويجب أن يتم بتوافق وطنى بين جميع القوى السياسية ومنهم من يرى أنها جاءت فى وقت غير مناسب ولابد من انعقاد البرلمان أولاً. قال الدكتور جمال عبد الجواد، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتجية إنها مبادرة جيدة ومنطقية, خاصة أن التسريع فى إنهاء المرحلة الانتقالية شئ مطلوب, ولكن يجب أن يكون بطريقة منظمة لا تتعارض مع القواعد السياسية حتى لا يسبب أرتباكا فى البرلمان ونحن فى مرحلة خطيرة تحتاج إلى التوافق والاستقرار. وطالب بضرورة التوافق بين جميع القوى السياسية على هذه المبادرة, وألا تقرض على أى تيار سياسى حتى تلقى نجاحًا وتطبق على أرض الواقع, وأضاف أنه من المنطقى أن يتم وضع الدستور قبل انتخابات الرئيس حتى تكون سلطاته محددة ولا تكون مطلقة طبقا للوضع الحالى. واتفق معه الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة, من أنه من المنطقى أن يتم الانتهاء من وضع الدستور قبل إجراء الانتخابات الرئاسية, حتى تكون سلطات الرئيس محددة ونظام الحكم محدد سواء رئاسيًا أو برلمانيًا. وقال بدر الدين إن انتخاب الرئيس قبل وضع الدستور شئ خطير ويساهم فى خلق ديكتاتور جديد, بسبب السلطات المطلقة الممنوحة للرئيس وفقا للاعلان الدستورى. وحذر إكرام من خطورة التقوقوع فى فراغ سياسى أو دستورى حرصا على استكمال مسيرة التحول الديمقراطى والتداول السلمى للسلطة وتحقيق أهداف الثورة. وقال الدكتور عبد المنعم سعيد المدير السابق لمركز الأهرام الاستراتيجى والسياسى، إن مبادرة اختصار المدة الزمنية لوضع دستور قبل انتخابات الرئاسة شئ جيد, ولكنه متوقف على حجم التوافق بين جميع القوى السياسية حول تجيد سلطات الرئيس المقبل. وطالب السعيد بفتح حوار من الآن حول الدستور الجديد، الذى سيحدد نظام الحكم وسلطات الرئيس وشكل الدولة، حتى لا ندخل فى حسابات وصراعات تؤدى إلى مزيد من الارتباك، مما يساهم فى زيادة مدة المرحلة الانتقالية. وأضاف السعيد، أنه كان يتمنى أن تكون هذه المبادرة فى وقت مبكر عن ذلك, ألا أنه أكد فى الوقت ذاته أن مازال من الممكن مناقشة هذه المبادرة والتوصل إلى توافق وطنى حولها من جميع القوى السياسية. وقال السعيد إنه من المهم أن يعرف المرشحون للرئاسة من الآن قبل انتخابات الرئاسة نظام الحكم وشكل الدولة وسلطات الرئيس. ورفض الدكتور محمد الجوادى، الخبير السياسى مبادرة عبد المجيد لأن البرلمان لم ينعقد بعد حتى نطرح مبادرات عن وضع الدستو, وأنها جاءت فى وقت غير مناسب, فالمهم تحقيق التوافق الوطنى حول الدستور الجديد بين كل القوى والأحزاب السياسية. وأشار إلى ضرورة تغيير الفكر الفرعونى لدينا, فالرئيس موظف وليس فرعونا أو إله تقدم له القرابين, ويجب أن يحد الدستور القادم من السلطات المطلقة للرئيس حتى لا يتحول إلى فرعون وديكتاتور.
