هناك لجنة بكل الوزارات المعنية بضبط أسعار السوق ووضع حد أدني للأجور بما يتناسب مع أسعار السلع وأيضا بما يتناسب مع احتياجات الأسر المصرية التي تكبدت العديد والعديد من عمليات استنزاف وجشع التجار مع عدم وجود حد أدني من الأجور فلا أحد يتخيل أن هناك أسرة أجر رب أسرتها 100 جنيه شهريا، فماذا يفعل بهذا المبلغ الذي لا يكفيه احتياجات أسبوع واحد، وعليه أن يتسول باقي الشهر ليعول أسرته. أثبتت التجارب أنه لابد من وضع ضوابط وإلزامات للحكومة بإجراء عمليات ضبط الأسعار وإيجاد حل لقضية الأجور حتي يتسني للمواطن الفقير أن يعيش حياة كريمة وشريفة، فالعلاوة فشلت في سد عجز المرتبات مع ارتفاع الأسعار وحتي القطاع الخاص بدأ في استنزاف العاملين لأنه يعلم أن هناك زيادة في البطالة في مصر وأن العامل سيقبل بأي أجر، وهذا يتطلب إيجاد حلول سريعة وعملية لتلك الأزمة التي وضعت الحكومة نفسها فيها وأعطت الفرصة لمنتهزي الفرص للنيل من قوت الغلابة وأشك في قدرة الدولة علي توفير الحد الأدني من الأجور والذي طالب به اتحاد العمال لأن الميزانية لا تسمح بذلك.