فكرة وضع حد ادني لاجور العاملين في القطاع العام والخاص امر ضروري حتي يتسني للمواطنين ان يعيشيوا حياة كريمة ويستطيع رب الاسرة ان يشتري كل احتياجات الاسرة، ومطالبات اتحاد العمال بتحديد حد ادني من الاجور لا يقل عن 1200 جنيه في هذا الشأن هو شيء جميل وامنية نأمل ان تتحقق في ظل تدني مستوي الاجور بشكل كبير. هناك اجور ومرتبات شهرية لموظفين في القطاع العام وفي الدولة لا تتجاوز ال 100 جنيه فكيف يعيش المواطن بهذا المبلغ في ظل الانفلات الجنوني في الاسعار مع وقوف الحكومة موقف المتفرج امام جشع التجار واصحاب القلوب المريضة وقبل الحديث عن ايجاد حد ادني للاجور يجب علي الحكومة ان تقوم باجراء بحث ميداني علي كل الاسر المصرية وعن احتياجات الاسر المصرية من السلع وعن السلع وكيفية اعادة هيبة الدولة حتي تكتسب ثقة الشارع المصري التي فقدتها الدولة من جراء عدم توفير احتياجات الاجور المناسبة والتي تحتاج لاجراء عمليات ضبط حتي يتسني للمواطن ان يعيش حياة كريمة بعيدة كل البعد عن الحياة التي يعيشها البعض في ظل ارتفاع الاسعار الجنوني فلا احد يتخيل ان سعر كيلو اللحمة وصل وتجاوز ال 70 جنيها فالوجبة الواحدة للاسرة المصرية المتوسطة باتت تتجاوز مرتب موظف يعمل بمركز المعلومات في الشهر.
