اعترض المجلس الأعلي للآثار ومنطقة آثار أسوان علي إقامة أضخم مشروع سياحي بالمحافظة المعروف باسم "بورتو أسوان" بمنطقة غرب النيل الأثرية علي مساحة 4 ملايين متر مربع. وأكد الدكتور محمد البيلي مدير عام آثار أسوان والنوبة أن المنطقة التي سيقام عليها المشروع تقع داخل حزام الحرم الأثري وأملاك الآثار فضلا عن أنها تضم موقعين أثريين مسجلين علي قائمة التراث العالمي هما مقابر النبلاء التي تضم مومياوات لأمراء ونبلاء من عصر الدولة القديمة والوسطي والحديثة الذين غزوا منطقة أفريقيا الاستوائية والنوبة والتي تضم 100 مقبرة أثرية تم الكشف عنها ومازال مئات المقابر لم تكتشف بعد بجانب موقع دير الانبا سمعان أحد أهم آثار العصر القبطي بمصر بالإضافة إلي أن منطقة غرب النيل بأسوان تضم مقابر ونقوشا صخرية ومناطق لاستقطاع الأحجار لبناء المعابد والمسلات المصرية القديمة. ووصف إقامة المشروع بهذه المنطقة بالكارثة باعتبارها أجمل منطقة طبيعية تطل علي النيل بأسوان حيث سيحرم إقامته السياحة الوافدة من الاستمتاع بالمنطقة وبانوراما النيل، كما أن المنطقة تضم مواقع وشاهد أثرية فاطمية وإسلامية منها مقبرة الأغاخان الشهيرة ومقابر سيدي عثمان. واتهم البيلي أصحاب المشروع الضخم الذي يضم منتجعات وقري سياحية وفندقا سياحيا عالميا معروفا باسم "بيجي" بممارسة ضغوط علي الدكتور زاهي حواس الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار وخبراء الآثار بمصر منهم الدكتور عبدالحليم نور الدين لقبول تأييدهم لإقامة المشروع. من جانبه أكد عبدالناصر صابر نقيب المرشدين السياحيين بأسوان رفض النقابة الفرعية للمرشدين بأسوان هذا المشروع الذي سيقام علي أكبر مدينة أثرية في مصر لم تكتشف بعد لافتا إلي أن أسوان لا تحتاج لغرف فندقية أو منشآت سياحية لأنها تمر بحالة ركود وانحسار سياحي بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية. وقال إننا أطلقنا عشرات الاستغاثات علي شبكة الإنترنت عبر موقع "انقذوا أسوان" للاعتراض علي إقامة المشروع شارك فيه شخصيات مصرية عامة منهم الدكتور عبدالحليم نور الدين الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار السابق والدكتور شوقي معروف والفنان محمد منير وأوضح أننا سنتداول القضية إعلاميا في مختلفة الأوساط لوقف المشروع. من جهته قال محافظ أسوان مصطفي السيد إن مشروع بورتو أسوان والذي كان سيضم فندق سياحي عالمي ومول تجاري ومطاعم عالمية وكلية دولية لعلم المصريات ومجمع سياحي للمصحات العالمية والسياحية العلاجية وتلفريك معلق تم وضعه تحت الدراسة وتم إرسال مخاطبات لجميع الجهات المعنية لدراسة إقامته قانونيا وبيئيا وسياحيا وأثريا.
