قدر د. عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية المصري حجم الموارد التي سوف تخسرها مصر بسبب الازمة المالية العالمية في مجال الخارجية بنحو 25 مليار جنيه ما يعادل "4 مليارات دولار" في المتوسط. وقال ان حكومته قررت زيادة الانفاق العام بالخطة الحالية بنحو 6 مليارات جنيه ليرتفع من 36 مليارا الي 42 مليار جنيه وذلك دون التقيد ببرنامج خفض عجز الموازنة مشيرا الي ان الحكومة لن تحرص علي خفض العجز في الموازنة في ظل ظروف الازمة العالمية. وهو عكس ما اكده رئيس الوزراء احمد نظيف من حرص الحكومة علي تخفيض العجز في الموازنة بنسبة 3% هذا العام. واضاف عثمان في تصريحات له امس علي هامش المؤتمر السنوي للحزب الوطني: ان زيادة الاستثمارات العامة تستهدف الحفاظ علي معدلات النمو الحالية وانه سيتم تدبير هذه الزيادة من خلال فائض مخصصات الدعم الناتج عن تراجع الاسعار العالمية للغذاء والطاقة والمواد الخام بالاضافة الي اعتزام الحكومة جذب استثمارات عربية تتراوح بين مليار ومليار ونصف المليار دولار خلال العام الجاري، مشيرا الي ان الحكومة تستهدف خفض معدلات التضخم الي 10%.