أعلن الدكتور عثمان محمد عثمان وزير الدولة للتنمية الاقتصادية أن ارتفاع معدل النمو الاقتصادى، الذى سجل حوالى 7.2% خلال العام المالى 2007 - 2008 وللعام الثانى على التوالى، قد ساهم فى تحسين مستوى معيشة أكثر من 80% من الأسر المصرية، فى ظل السياسات الاقتصادية والاجتماعية التى تبنتها الحكومة للعمل على تقليل نسبة الفقراء. وقال عثمان إنه رغم الضغوط التى واجهها الاقتصاد المصرى خلال عام 2006 – 2007، إلا أن قوة الدفع التى تحققت خلال السنوات الثلاثة الماضية، مكنته من الحفاظ على معدل نمو اقتصادى مرتفع. وأضاف وزير الدولة للتنمية الاقتصادية خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده مساء الأربعاء، لاستعراض مؤشرات الأداء الاقتصادى أن عام 2008 - 2009 سيكون عاما فاصلا فى مسار الاقتصاد المصرى، حيث لدينا من الإمكانيات. وقال "القوة البشرية التى نعمل على تدريبها والتنوع والسياسات فى مجال الغذاء وزيادة الاستثمارات فى الأراضى المستصلحة، وإعادة النظر فى التركيب المحصولى وتنويع مصادر التوزيع التى تمكننا من استمرار معدل النمو فى حدود 7%، برغم التطورات الاقتصادية العالمية والإقليمية المحيطة بنا". وأشار إلى أنه برغم ارتفاع متوسط معدل التضخم العام إلى 11.6% وفى الطعام والشراب إلى 16.4% خلال 2007 - 2008، مقارنة ب10.9% و14% على التوالى فى العام السابق عليه، إلا أن معدل استهلاك الفرد قد شهد زيادة حقيقية - أى بعد استبعاد الزيادة فى الأسعار - بلغ نسبة الاستهلاك 5.6%، كما زاد متوسط دخل الفرد بنسبة 5.2% خلال نفس العام، موضحاً أن نحو 9.2% فقط من المصريين تضرروا من الغلاء وقصور الخدمات التى يحصلون عليها. وقال عثمان إن معدل البطالة يواصل تراجعه مع تزايد مرونة سوق العمل واستيعاب 700 ألف مشتغل جديد خلال عام 2007 – 2008، حيث تراجع معدل البطالة إلى 8.37% خلال الربع الرابع مقابل 9.04% خلال الربع الثالث للعام المالى الماضى. وأضاف أن الصناعة التحويلية مازالت تقود النمو الاقتصادى المرتفع بمعدل نمو حوالى 8% خلال العام 2007 – 2008، كما أن قطاع التشييد والبناء يستمر فى تحقيق معدلات أداء عالية تقترب من 15%، كما أن قطاعى السياحة والاتصالات يحققان معدلات نمو تتجاوز ال24% وال14% على التوالى، مشيراً إلى أن القطاع الخاص ساهم بنحو 62% من الناتج المحلى الإجمالى البالغ 856.3 مليار جنيه بكافة عوامل الإنتاج وبمعدل نمو حقيقى7.8% عن العام المالى 2006 - 2007. وحول الاستثمارات المنفذة خلال العام المالى 2007 - 2008 ، قال وزير التنمية الاقتصادية إنه تم استثمار حوالى 200 مليار جنيه بزيادة 29% عن العام السابق. كما أن الاستثمارات الخاصة بلغت نحو 134 مليار جنيه بزيادة حوالى 38% عن العام المالى السابق. وأضاف عثمان أن معدل الاستثمار واصل ارتفاعه ليتجاوز ال22% من الناتج المحلى الإجمالى مقابل 16.9% فى العامين الأولين من الخطة الخمسية الخامسة، وهو ما يضمن استمرار توسع الطاقة الإنتاجية والخدمية للاقتصاد المصرى، مشيراً إلى استمرار تراجع الأهمية النسبية للاستثمارات العامة (الحكومة والهيئات الاقتصادية والشركات العامة)، حيث بلغت 65.5 مليار جنيه تمثل نحو 33% من جملة الاستثمارات المنفذة خلال العام مقارنة بحوالى 37% فى العام السابق وبنحو 59% فى العام 2003 - 2004. وأكد عثمان أن الاستثمارات الحكومية تعطى أولوية مطلقة لقطاعات التعليم والصحة ومرافق البنية الأساسية، والتى استحوذت على ما يقرب 65% من هذه الاستثمارات. كما أن الصناعة التحويلية تحقق استثمارات قدرها 43 مليار جنيه، لتستحوذ بذلك على حوالى 22% من الاستثمارات الكلية المنفذة خلال العام 2007 -2008. وعن السياسة المالية، أوضح عثمان أنه رغم الأعباء على الموازنة العامة للدولة، فإن السياسة المالية مازالت تلعب دورها الإيجابى فى حفز النمو الاقتصادى وتحقيق العدالة الاجتماعية فى الوقت الذى حافظت فيه على تحقيق أهداف الاستقرار المالى من خلال خفض عجز الموازنة، ليصل إلى 6.8% من الناتج المحلى فى عام 2007 - 2008 مقارنة بنحو 7.5% و8.2% خلال العامين السابقين على الترتيب. وأشار إلى أن حجم الإنفاق الاجتماعى على بندى الأجور والدعم بلغ حوالى 154.4 مليار جنيه مقابل 110.6 مليار جنيه عام 2006 – 2007، بنسبة زيادة تقدر بنحو 40% لترتفع نسبة هذا الإنفاق إلى جملة المصروفات العامة من حوالى 50% إلى نحو 56% فيما بين العامين المذكورين، كما بلغ معدل الزيادة فى متوسط نصيب الفرد من الدعم السلعى والخدمى دون دعم المنتجات البترولية حوالى 70% خلال عام 2007 - 2008. وشدد وزير الدولة للتنمية الاقتصادية على أن الاقتصاد المصرى فى عام 2008 أكثر كفاءة واندماجا فى الاقتصاد العالمى، حيث زادت نسبة التجارة الخارجية للناتج المحلى الإجمالى من حوالى 72% العام الماضى إلى نحو 78% فى العام الحالى، كما زادت الصادرات السلعية بأكثر من 33% والصادرات غير البترولية بحوالى 25%. وأشار عثمان إلى ارتفاع الإيرادات الخدمية بنسبة 33%، حيث بلغت إيرادات قناة السويس 5.2 مليار دولار وإيرادات السياحة 10.8 مليار دولار، كما حققت الاستثمارات المصرية بالخارج عائدا قدره 3.3 مليار دولار. كما أدت زيادة صافى التحويلات الخاصة (8.4 مليار دولار) إلى تحويل العجز فى المعاملات الجارية لميزان المدفوعات إلى فائض يبلغ 888 مليون دولار، كما سجلت تحويلات المصريين بالخارج تزايد ملحوظا وصل إلى 8.4 مليار دولار مقابل 6.3 مليار دولار فى عام 2006 - 2007 بزيادة تبلغ نحو 34%، علاوة على استمرار المنحنى التصاعدى للاحتياطات الدولية من النقد الأجنبى لتصل إلى حوالى 35 مليار دولار فى يوليو 2008 مقارنة بنحو 29 مليار دولار فى يونيو 2007.
