أكد الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية ضرورة الحفاظ علي معدل نمو مرتفع لا يقل عن 6% موضحا أنه في حالة استمرار الأزمة المالية العالمية للعام المقبل فمن المحتمل انخفاض معدل النمو إلي قرابة ال5%. وأكد ضرورة ضمان عدم نزول استثمارات القطاع الخاص عن المستهدف خلال العام المالي الحالي بنحو 170 مليار جنيه والذي يمثل نحو 80%من الخطة الاستثمارية للدولة. وأشار إلي أن هناك توجهاً بضخ موارد تمويل اضافية في مجال الاستثمارات العامة بنحو من 5 إلي 6 مليارات جنيه لمشروعات البنية الاساسية. واستعرض الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات الانجازات التي تحققت في قطاع الاتصالات والتحديات التي تواجهه للخروج من الأزمة المالية العالمية، مشيرا إلي أن وزارته أمام تحد للحفاظ علي معدلات النمو المرتفعة التي بلغت 20% العام الأخير، وأنها ستعتمد علي الاسواق الداخلية بشكل أكبر في الفترة المقبلة، والتركيز علي الانفاق في مجال البنية الاساسية من خلال إنشاء المنطقة التكنولوجية بالمعادي باستثمارات تبلغ 10 مليارات جنيه تضيف 40 ألف فرصة عمل اضافية. وقال إن مصر ستستفيد من الازمة المالية بزيادة طرح خدمات الاتصالات المعروفة "التعهيد" التي نتميز فيها بميزة نسبية بأسعارها المنخفضة، وقال إن الحكومة تعد تشريعا خاصا بالحفاظ علي تأمين الفضاء الالكتروني، تشريع خاص بالجرائم المعلوماتية والمتعلق بتداول المعلومات والافصاح.
