حذر النائبان الدكتور جمال زهران ومحسن راضي من أزمة دستورية حادة قد تعصف بالبرلمان والحياة السياسية المصرية في ظل وجود دعوي قضائية أمام المحكمة الدستورية العليا ضد دستورية التعديلات الأخيرة، وطالب النائبان بالبحث عن مخرج لتلك الأزمة عن طريق إيقاف وتجميد العمل بالتعديلات الجديدة لمدة 6 شهور حتي يتم الفصل في الطعن حتي لا يترتب علي تطبيق النصوص الجديدة أي عوار دستوري في حالة صدور حكم ببطلان اجراء التعديلات. وتوقع النائبان أن تكشف التطبيقات العملية للتعديلات الدستورية الجديدة عن كثير من النصوص المتعارضة مع وثيقة إصدار الدستور وأبرزها المواد التي تلغي المكتسبات الخاصة بحقوق الانسان مثل إحالة المدنيين إلي المحاكم العسكرية. ومن المقرر أن تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا اليوم الاثنين الطعن الخاص بعدم دستورية التعديلات بناءً علي المذكرة التي قدمتها جمعية المساعدة القانونية لحقوق الانسان وقالت فيها إن المواد 88 و60 و24 الخاصة بمباشرة الحقوق السياسية أهدرت حقوق المواطنين في الترشيح للانتخابات تحت مظلة اشراف قضائي كامل ووجهت الجمعية الدعوة لجميع منظمات المجتمع المدني والمحامين ونشطاء حقوق الانسان للانضمام إليها في هذه الدعوي