شن أعضاء اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب ، خلال اجتماعها أمس برئاسة الدكتورة آمال عثمان ، هجوما حادا على الدستور الحالي ، ووصفوه بأنه دستور معيب ولا يواكب التحولات التي تشهدها مصر وما يحدث في العالم . وحذر النواب من غل أيدي أعضاء البرلمان في تقديم اقتراحات بتعديل الدستور أو تعديل بعض القوانين ، مشددين على ضرورة إصدار دستور جديد للبلاد يستوعب الخطوط العريضة للتعديلات الدستورية المطلوبة ، والتي تشمل تقليص سلطات رئيس الجمهورية وتوسيع اختصاصات مجلس الشعب الرقابية على أعمال الحكومة وضمان استقلال النواب عن السلطة التنفيذية ودعم استقلال القضاء المصري . وأشارت النائبة الدكتورة جورجيت قليني إلى ضرورة وضع الخطوط العريضة للتعديلات الدستورية أمام جميع النواب ، وضمان حياد النائب بالبرلمان عن طريق تعديل المادة 195 من الدستور الخاصة بحظر التعامل بين نائب البرلمان والحكومة بعد انتخابه وعدم قيامه بعقد أي تعاقدات مع الجهات الحكومية ، مشيرة إلى أن ما يتم حاليا هو تحايل على هذه المادة الدستورية حيث تتم تعاقدات أحيانا من الابن أو الزوجة ، وشددت على أن حياد السلطة التشريعية ونوابها يدعم الدور الرقابي للنائب . من جانبه ، اعترض النائب علاء عواد على استمرار الوضع الحالي لصفتي العامل والفلاح ، لافتا إلى أن هناك تحايلا يتم لاكتساب صفتي العامل والفلاح ، حتى أصبح الصيدلي عاملا والضابط فلاحا ، ودعا إلى ضرورة تعديل الدستور الذي أصبح متصفا بالجمود ، فيما أكدت الدكتورة آمال عثمان أن هذا التعديل يتم من خلال قانون مباشرة الحقوق السياسية . من جهته ، طالب النائب أحمد أبو بكر بإحداث توازن حقيقي بين السلطات الدستورية للقضاء على الخلل الحالي ، وفيما اقتراح محمد عبد الفتاح عمر العودة إلى نظام الانتخاب للعمد والمشايخ ، طالب المستشار إبراهيم الجوجري وكيل اللجنة بدعوة وزير العدل لحضور الاجتماعات القادمة لفتح ملفات الإصلاح الدستوري والاستماع إلى وجهة نظر الحكومة المبدئية حول تحديث القوانين ، مؤكدا حق كل نائب في تقديم اقتراحات بمشروعات قوانين . وفي السياق ذاته ، حذر محمود أباظة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد من مصادرة حق اللجنة التشريعية في بحث التعديلات الدستورية المقترحة ، مشيرا إلى أنه يجب ألا يفهم من جعل اللجنة العامة بالبرلمان الآلية لاستطلاع رأي المجلس في التعديلات الدستورية على أنه مصادرة لآراء باقي النواب . وتساءل عن الدراسات التي يتم إعدادها حول قانون الإجراءات الجنائية ، مشيرا إلى أن الحبس الاحتياطي تحول في الفترة الأخيرة من إلى عقوبة وليس ضرورة من ضروريات التحقيق . وردا على ذلك ، نفت الدكتور آمال عثمان رئيسة اللجنة وجود أي اتجاه لمصادرة اقتراحات النواب ، مشددة على أن المجلس واللجنة العامة سوف يرحب بأي اقتراح من النواب حول التعديلات الدستورية ، كما أن اللجنة قد تقوم بعقد جلسات استطلاع حول تلك التعديلات من خلال اللجان البرلمانية . ومن جانبه ، شدد النائب مصطفى الهواري على ضرورة تحديث بعض القوانين وإلغاء المواد التي عفا عليها الزمن ، خاصة قوانين النشر والإجراءات الجنائية والمحاماة ، وهو ما حظي بتأييد الدكتورة آمال عثمان ، والتي أكدت أن اللجنة سوف تراجع عدة قوانين قديمة لتحديثها مثل التشرد والاشتباه والتسول ، موضحة أن ظاهرة التسول تناولها مرسوم عام 1945 ومع ذلك مازالت مستمرة رغم تغير النظرة إلى التسول الذي أصبح يمثل خطورة إجرامية تستدعي إصلاحات تشريعية عاجلة .
