كتب صبحى عبد السلام تحل هذا الاسبوع الذكرى السابعة لإغلاق وتجميد حزب العمل وجريدة الشعب الصادرة عنه واللذان صدرت قرارات التجميد والاغلاق عقب أزمة رواية وليمة لأعشاب البحر وتفجير المظاهرات الغاضبة لطلاب الجامعات خاصة طلاب جامعة الأزهر فى شهر مايو عام 2000 وعن فرص عودة صحيفة الشعب وحزب العمل للحياة السياسية مرة أخرى أكد قيادات حزب العمل أنهم لا يتوقعون إنفراجاً للأزمة طالما كان الرئيس مبارك فى الحكم مجدى حسين: الحكومة تخشى من عودة التحالف بين حزب العمل والإخوان المسلمين وأكد مجدى أحمد حسين أمين عام حزب العمل أن النظام الحاكم لن يسمح بعودة الحزب أو جريدة الشعب خوفاً من عودة التحالف بين حزب العمل والإخوان وقال أن هناك فيتو قوى داخل النظام ضد حزب العمل وجريدة الشعب لأننا نعتبر البوتقة الوحيدة التى كانت منبراً شرعياً ليس للإخوان والمسلمين فقط بل لكل فصائل تيار الإسلام السياسى. ونفى حسين وجود أية اتصالات حالياً مع النظام الحاكم مؤكداً أنه آخر اتصال كان منذ أكثر من سنتين بين صفوت الشريف رئيس لجنة الأحزاب وإبراهيم شكرى رئيس الحزب ويومها اشترط صفوت الشريف التخلص من مجدي حسين والمجموعة التى يقودها فى اللجنة التنفيذية للحزب والتى تتبنى خطاً اسلامياً متشدداً وهو الطلب الذى رفضه إبراهيم شكرى. وأعرب مجدى حسين عن خشيته من أن تعديل المادة الخامسة من الدستور تهدد فرص عودة الحزب للحياة السياسية مرة أخرى خاصة وأن الحزب يمارس السياسة مستنداً إلى المرجعية الإسلامية وهو ما تحظره التعديلات الدستورية الجديدة. وحرض مجدى حسين الشعب على التحرك للإطاحة بنظام الحكم الحالى مطالباً المعارضة بالتوحد تحت قيادة الجبهة الوطنية للتغيير لتكون بديلاً لهذا النظام الذى انتهت مدة صلاحيته وأن تتولى الجبهة حكم البلاد ولمدة سنة كفترة انتقالية. أما محفوظ عزام نائب رئيس حزب العمل فقال أن أزمة حزب العمل وجريدة الشعب مرتبطة بالانسداد السياسى الذى تعيشه البلاد حالياً مؤكداً أن النظام لم يتحمل وجود حزب حقيقى يعارضه فى الوقت الذى يتيح الفرصة لأكثر من 20 حزباً ورقياً يحصلون على الدعم المالى من الحكومة ليكون ديكوراً لتجميل وجه النظام. وقال عزام أن جميع الأحزاب بما فيها الأحزاب القديمة تفتقد للشعبية ولا تعبر فى الشارع فى حين أن القوى الشعبية التى تعبر عن نبض الناس وإرادة الشعب فتم حجب الشرعية عنها وأشار إلى أن رئيس هيئة مفوضى الدولة سبق وأن قدم تقريراً يؤكد عدم شرعية تجميد حزب العمل وننتظر حالياً صدور حكم المحكمة الدستورية العليا فى الطعن الذى تقدمنا به ضد شرعية لجنة شئون الاحزاب وإن كنا لا نعول كثيراً على هذه المحكمة التى يعين رئيس الجمهورية رئيسها ويعدل قانون القضاء ليظل فى رئاستها حتى سن السبعين. وقد كشف الدكتور مجدى قرقر الأمين المساعد لحزب العمل عن أن الحزب قد أقام دعوى قضائية ضد الحكومة مطالبتها بتعويض بمقدار 20 مليون جنيه لتجميده حزب وإغلاق جريدة الشعب وأعرب قرقر عن اعتقاده بأن المحكمة الدستورية لن تصدر حكماً فى الطعن المقدم ضد لجنة شئون الاحزاب لأنها إذا أصدرت حكماً بعدم دستورية قانون الأحزاب فإن هذا سيفتح الباب أمام جماعة الإخوان وحتى الشيوعيين لتأسيس أحزاب لهم دون الرجوع للجنة شئون الاحزاب وقال قرقر أن الدولة لو كانت تحترم أحكام القضاء لنفذت 13 حكماً حصلنا عليها بعدم شرعية تجميد الحزب والجريدة حيث تقوم الحكومة فى كل مرة يصدر حكم لصالحنا بالاستشكال أمام محاكم ودوائر قضائية غير مختصة للتهرب من تنفيذ الأحكام ال13 وأكد أن القضاء لو كان مستقلاً وتحترم الحكومة الأحكام التى يصدرها لتغيرت وجه الحياة السياسية فى مصر. محفوظ عزام ومجدى قرقر يتهمان الدولة بالعدوان على القضاء ورفض تنفيذ 13 حكم بعودة الحزب والجريدة
