فيما ينذر بصدام جديد بين الحكومة ومنظمات حقوق الإنسان، أصدرت حوالي 20 منظمة حقوقية مصرية بيانا طالبت فيه الدول الأعضاء بالجمعية العامة للأمم المتحدة بأن تأخذ في اعتبارها "سجل مصر في انتهاك حقوق الإنسان" عند مناقشة ترشيحها لعضوية مجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان لافتين إلي أن تقارير منظمات محلية في مصر والمنظمات الإقليمية والدولية ولجان الأممالمتحدة ومقرريها الخاصين بحقوق الإنسان تضع مصر "من بين أسوأ الدول في انتهاك حقوق الإنسان" علي حد تعبيرها. أضاف البيان أن مصر مصنفة دوليا باعتبارها دولة لا تملك صحافة حرة رغم كل محاولات الحكومة المصرية في السنوات الأخيرة تجميل صورتها أمام المجتمع الدولي مؤكداً "أن الواقع الفعلي يفضح هذه المحاولات" لافتاً لاستمرار التعذيب في مراكز الاحتجاز والتي تشير تقارير الأممالمتحدة إلي أنه تتم ممارسته بشكل منهجي بالإضافة إلي استمرار ظاهرة الاعتقال التعسفي ومحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية والتضييق علي أنشطة المنظمات غير الحكومية وإغلاق عدد منها ورفض الترخيص بإنشاء جمعيات جديدة. البيان الذي وقع عليه عدد من المنظمات أبرزها البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان والجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية والمنظمة العربية للإصلاح الجنائي ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف وجمعية شموع لتأهيل المعاقين ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان أكد أن تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح الحكومة المصرية سيحمل في طياته إشارة ضمنية مشجعة لها وللحكومات المماثلة علي الاستمرار في توجهاتها "المعادية لحقوق الإنسان"، موضحًا أن أغلب الدول العربية تنتمي لهذه الفئة فيما عدا المغرب ولبنان وموريتانيا. في الوقت نفسه تواترت أنباء عن إجراء الخارجية المصرية لاتصالات مكثفة مع دول شمال أفريقيا لتحصل علي أحد مقعدي دول الشمال بالتزكية في الانتخابات القادمة بالمجلس الدولي وأكد العديد من المراقبين أن مصر فرصها كبيرة في الحصول علي عضوية المجلس في الدورة الجديدة لعلاقاتها الجيدة بدول الشمال الأفريقي التي ستتناوب علي المقعد الدولي دون الالتفات لتقارير منظمات حقوق الإنسان
