طالبت منظمتان حقوقيتان أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة بإفشال ترشيح أربع دول لعضوية مجلس حقوق الإنسان وهي مصر وقطر وبيلاروسيا وأنغولا لأنهم من الدول التي تنتهك حقوق الإنسان. وقالت منظمتا "UN WATCH" و"FREEDOM HOUSE" في مؤتمر صحفي عقدتاه في مقر الأممالمتحدةبنيويورك إن من مسؤولية البلدان التي تحترم حقوق الإنسان أن تقطع الطريق أمام هذه البلدان الأربعة لتحول دون وصولها إلى مجلس حقوق الإنسان خلال الانتخابات المقررة في 17مايو في نيويورك. وأضافت المنظمتان في تقرير مشترك أن أنغولا وروسيا البيضاء ومصر وقطر أنظمة سلطوية لها سجلات سلبية للاقتراع في الأممالمتحدة بشان قضايا حقوق الإنسان وغير مؤهلة لأن تكون أعضاء في المجلس. وأوضح مدير "UN WATCH" هيلل نوير أن المنظمتين قوّمتا مختلف المرشحين على أساس المعايير التي تتضمن الحقوق السياسية والحريات العامة وحرية الصحافة وعمل المؤسسات وتصرف البلدان في مجال حقوق الإنسان في إطار هيئات الأممالمتحدة. وأضاف أن أربعة بلدان مرشحة تعتبر مؤهلة جيدا لدخول المجلس وهي: الدانمارك وإيطاليا وهولندا وسلوفينيا. وتعتبر سبعة بلدان "مشكوكا فيها"، وهي: جنوب أفريقيا وبوليفيا والهند وإندونيسيا ومدغشقر ونيكاراغوا والفليبين. وانتقدت المنظمتان المجلس بعد السنة الأولى على إنشائه، معتبرة أنه لم يتخذ خطوات حول ملفات البلدان "المعروفة بانتهاكاتها لحقوق الإنسان مثل بورما والسودان"، وخصصت قسما أكبر من النقد للكيان الصهيوني . وقال توم ميليا نائب مدير "FREEDOM HOUSE" إن "المجلس كما هو لا يعمل"، معتبرا أن المسألة تتعلق ب"تشكيلته". وأضاف أن "الوسيلة الفضلى لتحسين تشكيلته هي التصويت ضد البلدان التي تعتبر حصيلتها الأسوأ" على صعيد حقوق الإنسان. وأنشئ المجلس ومقره في جنيف كبديل عن لجنة حقوق الإنسان بعد أن قال الأمين العام للأمم المتحدة السابق كوفي عنان إن اللجنة عانت "عجزا في المصداقية". كما تعرضت اللجنة أيضا لانتقادات في الغرب بسبب استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في الدول النامية.
