قال بيان للأمم المتحدة أن مصر انضمت إلى الولاياتالمتحدة من أجل رفض مشروع قرار مجلس الأمن الخاص بإنشاء مجلس جديد لحقوق الإنسان ليحل محل لجنة حقوق الإنسان الحالية والتي تعرضت انتقادات دولية عنيفة حول اعتمادها معايير مزدوجة في تناول القضايا المثارة أمامها .. وأكد ماجد عبد الفتاح مندوب مصر في الأممالمتحدة أن مصر توافق على الرأي الأمريكي المطالب بضرورة إعادة المناقشات مرة أخري حول مسودة إنشاء مجلس حقوق الإنسان الجديد. والسبب الرئيسي للرفض الأمريكي لمشروع إنشاء المجلس الجديد يرجع إلى رغبة واشنطن في تعديل بعض البنود كي يمكنها السيطرة على المجلس بحيث لا يمكن له أن يوجه أي انتقادات مستقبلية للممارسات الأمريكية في العراق أو في معسكرات التعذيب في جوانتانامو أو أوروبا ، بينما يعود الرفض المصري لمشروع إنشاء المجلس إلى أن المسودة الخاصة بذلك تنص على منح منظمات المجتمع المدني فرصة أكبر لممارسة دورها في مجال حقوق الإنسان الأمر الذي تخشاه الحكومة المصرية. ويتميز المجلس الجديد ، كما يقول يان الياسون رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة ، عن لجنة حقوق الإنسان الحالية بأن أعضاءه سيتم اختيارهم من قبل الجمعية العامة بناء على سجل حقوق الإنسان لتلك الدول مع إمكانية تعليق العضوية في حالة مخالفة ذلك العضو لأي من قوانين حقوق الإنسان أو ارتكاب انتهاكات ضد حقوق الإنسان. وأوضح أن المجلس الجديد سيكون هيئة تابعة للجمعية العمومية وسيجتمع على مدار العام على عكس اللجنة السابقة التي كانت تجتمع مرة واحده في العام ولمدة 6 أسابيع ، كما أن المجلس الجديد يقوم بمراجعة سنوية لسجلات الدول الأعضاء في مجال حقوق الإنسان. واشتملت مسوده المجلس الجديد على فقرة تطالب بالحوار والتفاهم بين الحضارات والثقافات والديانات المختلفة وذلك بعد أزمة الرسوم المسيئة للرسول صلي الله عليه وسلم.