في إطار تنفيذ ما يمكن تسميته "مخطط نظيف درويش" لإعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة وتقليص عدد العاملين فيه إلي النصف تقريبا، بدأت الحكومة تنفيذ قرارها بوقف تعيين عمال الخدمات المعاونة والوظائف الحرفية من سائقين وميكانيكيين وفنيين وسعاة وغيرهم، اعتبارا من العام الجاري، إضافة إلي عدم تثبيت العاملين الحاليين علي درجات ثابتة. كان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صفوت النحاس قد انتهي من إعداد التصور الذي طلبه د. أحمد نظيف والدكتور أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية، لوضع الهياكل التنظيمية لعدد من الشركات المتخصصة في توفير عمال الخدمات المعاونة والحرفيين ممن يمارسون مهنا تكميلية، علي أن تقدم هذه الشركات خدماتها بمقابل مادي للهيئات والجهات الحكومية والخاصة، ويتم استغلال هذا العائد في الإنفاق علي رواتب العاملين بها والذين سيصل عددهم إلي 1.1 مليون عامل تقريبا بعد نقل هؤلاء إلي الشركات الجديدة. ويقول الدكتور أحمد درويش في تقرير رسمي حصلت "نهضة مصر" علي صورة منه إن إعادة هيكلة أنشطة الخدمات الحرفية والمعاونة يعد أحد برامج التطوير الإداري، بسبب ضخامة أعداد العاملين بهذا المجال، ويصل الرقم الإجمالي إلي 626 ألف عامل خدمات و467 ألف حرفي، كما أن الاعتمادات المخصصة لشراء الآلات والمعدات وأدوات النظافة وقطع الغيار المستخدمة في أعمال هؤلاء يبلغ نحو نصف مليار جنيه، منها 250 مليونا لصيانة السيارات الحكومية، و261 مليون جنيه تكلفة النقل الجماعي للعاملين. وكشف درويش في تقريره لرئيس الوزراء عن النهج الجديد الذي يحكم عمل خطته وهو تجميع أنشطة الخدمات المعاونة والوظائف الحرفية في كيان تنظيمي مؤسسي واحد بالإمكانيات الحالية المخصصة له بالوحدات الإدارية المختلفة وذلك في شكل "هيئة عامة لشئون النظافة والخدمات الحرفية"، يكون غرضها إدارة وتشغيل أنشطة الأعمال الحرفية والخدمات المعاونة، إلي جانب تجميع الاعتمادات المخصصة بأبواب الموازنة العامة بالوزارات والمحافظات، ومديريات الخدمات الواقعة في نطاقها ووحدات الإدارة المحلية والأجهزة ذات الموازنات الخاصة. كما تهدف الخطة إلي نقل الأصول المتصلة بأعمال النظافة والخدمات الحرفية من مقار وسيارات وعدد وآلات وغيرها إلي الكيان الجديد. وأكد درويش في تقريره أن التوجه الجديد لن يمس حقا من حقوق العاملين سواء في الأجر أو الراتب أو الوضع الوظيفي
