اتهم مركز الأرض لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، الحكومة بأنها تخطط من أجل التخلص من نصف مليون موظف مؤقت، وتحويل مليون و100 ألف عامل مؤقت آخر إلى عمال خدمات وحرفيين. وأكد المركز أنه رصد "توجهات شبه رسمية" تؤكد نية الحكومة التخلص من مليون و100 ألف عامل خدمات ووظائف حرفية منهم سائقون وفنيون وسعاة، وتحويلهم إلى العمل في شركات متخصصة في توفير عمال الخدمات المعاونة، في شكل هيئة عامة لشئون النظافة والخدمات الحرفية . وإذا كانت اتهامات المركز صحيحة، فإن الحكومة ستتخلص من أكثر من نصف مليون موظف مؤقت، رغم تصريحات يوسف بطرس غالي وزير المالية الذي أكد من قبل بأن هناك خطة لتثبيت كل العاملين المؤقتين في الحكومة وقطاع الأعمال . واتهم المركز الحقوقي الحكومة بارتكاب انتهاكات لتغيير أوضاع أكثر من 6 ملايين موظف، وتحويلهم من العمل الدائم، وهى الميزة الوحيدة الباقية لهم من الوظيفة العامة، إلى العمل المؤقت والتوسع في شروط فصل وتشريد الموظفين. وأضاف أن الحكومة تبحث في الوقت الراهن في الخفاء قانون الوظيفة العامة، الذي أثار الكثير من الجدل، وأنها تدرس تعديل بعض البنود، وهو ما يعني التخلص من موظفي الحكومة كما حدث مع العاملين في القطاع العام بخصخصة الشركات خلال العشر سنوات الماضية. وقال المركز إن الحكومة ابتكرت صيغا أخرى في مشروع القانون لحرمان العاملين والموظفين من العمل بشكل متواصل، فتؤكد بعض النصوص أنه من حق العاملين المؤقتين التثبيت بعد 3 سنوات من العمل بشكل مؤقت، ووفقا لمشروع القانون، فإن العقد يفسخ كل 58 يوما، وبالتالي تستطيع الحكومة التخلص من ملايين العاملين المؤقتين بتحرير عقود عمل جديدة يفصل بينها يوم أو يومان . وانتقد المركز تصريح سابق لرئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، قال فيه: إن الدولة ليست في حاجة إلى 90% من الوظائف المؤقتة، حيث لا تلبي هذه الوظائف ولا تعكس احتياجا حقيقيا داخل الجهاز الإداري للدولة، ومع ذلك فإن الدولة مطالبة بالحفاظ على هذه العمالة مراعاة للبعد الاجتماعي. وأشار المركز إلى أن قطاعات التشييد والبناء والزراعة والري والتعليم هي أبرز القطاعات التي تشهد انتهاكات لحقوق العمال المؤقتين في الأجر العادل والأمان الوظيفي والتأمين الاجتماعي والصحي . وطالب مركز الأرض بالحفاظ على حقوق العمال المؤقتين في القطاع العام والخاص والجهات الحكومية، بتحرير عقود عمل دائمة لهم والتأمين الصحي والاجتماعي عليهم من تاريخ بداية عملهم لأن تلك الحقوق منصوص عليها في الدستور والمواثيق الدولية واتفاقيات منظمة العمل باعتبارها حقوقا عمالية أصيلة وليست منحة من الحكومة .
