يتابع الرأي العام بمصر عن كثب النتائج التي ستنتهي إليها الموقف بعد أن اعترفت إسرائيل علانية بجريمتها القذرة بقتل نحو (250) أسيرا مصريا خلال حرب عام 1967 عزلاً من السلاح والذخيرة رافعوا الأيدي معلنين استسلامهم خاصة وان المعركة كانت قد انتهت.. وذلك في فيلم وثائقي تسجيلي أذاعته القناة الأولي بالتليفزيون الإسرائيلي.. أي تليفزيون الدولة هناك.. ومهدت لموعد اذاعته بدعاية مكثفة.. ليشاهد المواطن الإسرائيلي والعالم مجزرة مروعة يقودها وزير البنية التحتية الحالي بنيامين بن اليعازر علي رأس الوحدة العسكرية "شكير" والتي انشئت قبل حرب عام (1956) والعدوان الثلاثي علي مصر.. وأنيط بها حينذاك حراسة الحدود.. وعبر الفيلم (روح شكير) وجسد شهوة الانتقام لدي القتلة.. ومخالفة بن اليعازر وجنوده لكل القوانين الدولية والاتفاقيات الجنائية لمعاملة "اسري الحروب" والتي تمثل جزءًا لا يتجزأ من الشرف العسكري للدولة والمقاتل في نفس الوقت. يتساءل الرأي العام.. وقد عاد إلي ذهنه ووجدانه الذكريات المؤلمة.. التي تركتها هزيمة معركة 1967 في كل أسرة مصرية.. ولم يخفف منها ويعود للوطن والأمة حقيقة وشجاعة المقاتل والجندي المصري الذي لم يجد المناخ ولا الظروف ولا الفرصة ليحارب جديا في تلك الحرب إلا بانتصار اكتوبر المجيد.. والذي سجلته ذاكرة العسكرية الدولية ومازالت تدرسه وتعلمه في أكاديمياتها ومعاهدها.. إلا انه بعد اعتراف اسرائيل وتفاخرها بارتكابها مذبحة "الأسري المصريين العزل" في حرب 67 في هذا الفيلم الوثائقي ستنجح الجهود المصرية سواء في شقيها الدبلوماسي والدولي من جانب.. أو استثمار منظمات حقوق الانسان محليا واقليميا وعالميا من جانب آخر.. في اثبات التهمة واقامة الادلة علي إسرائيل ومرتكبي الجريمة والمطالبة بكافة الحقوق الدولية والعسكرية والمدنية ونيلها من الجانب الإسرائيلي؟ خاصة اذا ما وضع في الاعتبار عدة خطوط رئيسية في مقدمتها.. الحقائق التالية: 1 أن اسرائيل قد اعترفت من خلال اجهزة اعلامها الرسمية بالجريمة الشنعاء وتفصيلاتها.. والوحدة العسكرية المرتكبة لها.. ومن كان يقودها حينذاك.. وهو وزير حالي في الحكومة الإسرائيلية ولا مجال دوليا وقانونا للافلات من العقوبات والادانة لتلك الجريمة بدعوي انها سقطت بالتقادم.. وفقا لما تدعيه اسرائيل حاليا.. فمثل هذه الجرائم لا تسقط أبد الزمن. كما ورد في الاتفاقيات الدولية حول معاملة الأسري والتي اعتمدتها الأممالمتحدة. 2 أن النظام الاساسي للمحكمة الدولية اعتبر مرتكبي مثل هذه الجرائم مسئولا مسئولية جنائية ومدنية في نفس الوقت.. خاصة اذا وضع في الاعتبار.. ان من يقع في الاسر من جنود وقادة يعاملون وفقا للقانون والشرف العسكري معاملة الانسان الطبيعي من كافة الوجوه وتتولي الدولة التي أسرته في الحرب إخطار الصليب الدولي باسمه وحالته بل وتمكنه من الاتصال بأهليته وذويه في مواقعهم بالدولة الأخري المحاربة!! ومن هنا علينا ان نتخيل الفرق.. بين ما قامت به وحدة "شكير" وابن اليعازر.. وما تنص عليه الاتفاقيات والمعاهدات الدولية؟! 3 الاعترافات المتوالية التي أدلي بها رموز وعناصر اسرائيلية بعد نشر الصحف المصرية لمذبحة الجنود الاسري المصريين علي أيدي الوحدة الإسرائيلية المشار إليها والتي تمثل دليلا للجانب المصري في جهوده وتحركه دوليا وقانونا. فكما نشرت جريدة الأهرام في عددها الصادر في 2 مارس 2007 أن داعية السلام الإسرائيلي يوري أفنيري في اتصال له معها ان تاريخ بنيامين بن اليعازر وزير الدفاع الإسرائيلي السابق.. ووزير البنية التحتية الحالي حافل بالانشطة العسكرية المعادية للعرب.. وأن الجيش الإسرائيلي ارتكب جرائم حرب أخري ضد القوات المصرية في سيناء عامي 56، 67 وعلي سبيل المثال قطع المياه عن القوات المصرية المنسحبة.. وأنه شخصيا قد امتنع عن ارتكاب جرائم حرب مماثلة.. وقد حاول القاء الضوء علي ذلك ولكن الرقابة الإسرائيلية حالت دون ذلك. كما أكدت صحيفة "يدعوت أحرونت" الإسرائيلية ان ماورد بفيلم "روح شكير" من وثائق عزز شهادات لضباط آخرين في الجيش الإسرائيلي كشفوا النقاب عن مذابح تعرض لها الجنود المصريون في حرب السويس عام 1956 وحرب يونيو 67.. خاصة وأن الذي انشأ هذه الوحدة العسكرية عام 1954 وأعطاها رقم (101) واشتهرت بارتكاب المجازر كان رئيس الوزراء السابق إرييل شارون!! مجموع الملاحظات والشهادة التي أدلي بها بعض ابناء سيناء الذين كانوا بديارهم ومواقع مختلفة بسيناء اثناء حرب عام 1956، 1967.. وما شاهدوه في وقائع وجرائم اسرائيلية بشعة لقتل "الأسري المصريين".. وامكانية ارشادهم عن اماكن دفنهم ورفاتهم.. هذا من جانب إلي جانب ما يعترف به بعض القادة الإسرائيليين العسكريين حاليا (في اطار من الفخر والتباهي) وتنشره صحف أو تذيعه اجهزة اعلامية اسرائيلية.. عن قيامهم بارتكاب جرائم قتل جماعية "لأسري مصريين عزل من السلاح" واثناء انسحابهم من سيناء. 5 التصريح الذي صدر عن وزارة الخارجية المصرية عقب ظهور الفيلم الوثائقي الإسرائيلي بأن ملف الأسري المصريين لم يغلق بعد.. رغم محاولات اسرائيل التنصل من أي جرائم تتعلق بالأسري المصريين.. وفي الوقت الذي تهتم اهتماماً كبيراً بالبحث عن جثث ضحاياها المفقودة في الحروب.. سواء بمصر.. أو في المعارك العربية الأخري ومن أمثلة ذلك .. معارك صبرا وشاتيلا.. واجتياح بيروت.. الخ. 6 هناك حقيقة قانونية ودولية ثابتة ان "معاهدة السلام" مع إسرائيل لاتحول أبداً دون تأكيد مصر رسميا وشعبيا يدعمها القانون الدولي واتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها اللاحقة للمطالبة بتقديم مرتكبي "جرائم الحرب" ضد شهدائها من العسكريين البررة.. إلي المحاكمة الدولية الجنائية والمدنية للقصاص منهم مع الحفاظ علي الحقوق المدنية والتعويضات للضحايا وأسرهم. ولعل والمثل علي ذلك.. يأتي في وقائع كثيرة عبر التاريخ القديم والحديث.. من أشهرها ما حصلت عليه الولاياتالمتحدةالأمريكية بعد الحرب الثانية في اطار "لجان التعويضات" من 15 مليون جنيه استرليني من جراء المحاكمات التي تمت بعد الصراع العسكري الأمريكي البريطاني عقب حرب الانفصال التي وقعت في الشمال والجنوب عامي 1870، 1871.. بعلة خرق "مبادئ الحياد". وإذا كان بنيامين بن اليعازر وزير البنية التحتية الإسرائيلية واحد القادة الذين قادوا مذبحة "الاسري المصريين" بسيناء في عام 1967 وقائد وحدة "شكير".. وظهر في الفيلم الوثائقي الذي أكد ذلك.. قد اعتزم زيارة القاهرة الاسبوع الماضي.. إلا أنه اجل زيارته إلي أجل غير مسمي بعد استدعاء وزارة الخارجية المصرية للسفير الإسرائيلي بمصر ومطالبته بأن تجري اسرائيل تحقيقا عاجلاً فيما تضمنه الفيلم الوثائقي.. خاصة دور المذكور في تلك الجريمة الشنعاء.. إلا ان هناك عدة تساؤلات وتحليلات تمثل وقفة موضوعية حول محاولة استقراء الاسباب التي دعت إسرائيل إلي إعلان هذا الفيلم الوثائقي حاليا والمجاهرة عالميا بالانتهاكات اللانسانية والاجرامية التي تولدت عنه. هل هو محاولة لاسقاط الوزير بن اليعازر نتيجة خلافات سياسية بين القوي الإسرائيلية.. أو داخل الحكومة الإسرائيلية؟ وهل إذا كان ذلك هدفاً لها.. فإلي أي مدي تريد إسرائيل حاليا رفع معنويات جيشها وجنودها بتكثيف نشر وثائق أو مقالات أو مذكرات أو أفلام.. عن وقائع قد ترفع من معنويات هؤلاء حتي ولو كانت من تصرفات لا أخلاقية وتخالف الاعراف والقوانين والشرف العسكري.. إلي أنها تتسق مع التصرفات الإسرائيلية العدوانية والتي تشكل فيها "العسكرية الإسرائيلية" الجزء الهام منها؟! وكيف نفسر في اطار نفس السياق.. سرعة إيقاع وتتابع الانتهاكات العدوانية الإسرائيلية.. في مواجهة الموقف الفلسطيني بصفة خاصة والموقف من قضية الشرق الأوسط بصفة عامة.. بإقامة الجدار العازل.. واجتياح المدن الفلسطينية.. وعزل الشعب الفلسطيني عن حقوقه والامعان في معاناته.. وعدم الموافقة علي "اتفاق مكة" وتوقع رفضها للحكومة الموحدة ان لم تستجب لشروطها.. ثم.. اذاعة هذا "الفيلم الوثائقي" الآن وفي نفس التتابع والذي يدعو إلي بث "الكراهية والعدوانية" لدي دولة وشعب مصر والذي يرتبط مع إسرائيل بمعاهدة سلام؟! وهو ما يزيد من تعقد المواقف مع سياستها ويدفع إلي المطالبة بإجراءات تتواءم مع بشاعة الجريمة وتتفق مع صحيح القانون الدولي والشعور الشعبي المصري الذي استفزته الجريمة ويصر علي المطالبة بموقف دولي مصري إيجابي يحافظ به علي حقوق ضحاياه وشهدائه من قادة وجنود شرفاء ودماءهم الزكية.. هل يعني ذلك من جانب آخر أن اسرائيل "تجمد مسيرة السلام" وتهدف لبث الرعب والخوف في صفوف الشعوب والجيوش العربية!! كلنا ترقب وأمل.. أن يكون ما أكدته اللجنة البرلمانية المشتركة من لجان الشئون العربية والعلاقات الخارجية وحقوق الانسان في جلستها بتاريخ 5/3/2007 بعد إعلان هذا الفيلم الوثائقي ورد الفعل المبدئي الرسمي والشعبي عليه في ضرورة اسراع الحكومة المصرية في تحريك الدعوي الجنائية ضد إسرائيل لمحاكمة المسئولين عن تلك المذبحة عام 1967 كمجرمي حرب.. كما طالبت اللجنة ذاتها جامعة الدول العربية ووزارة الخارجية بتوثيق القضية والحصول علي الفيلم الذي عرض علي القناة الاولي الإسرائيلية. وقد حذرت اللجنة في نفس الوقت من التهاون في مخاطبة المجتمع الدولي ومحكمة العدل الدولية للقصاص من مرتكبي الجريمة والثأر لدماء الجنود والشهداء العزل. كلنا ترقب وأمل ان يتحقق ما طالبت به اللجنة البرلمانية المشتركة.. وكذا ما طالبت به مصر من خلال وزير خارجيتها بضرورة فتح إسرائيل التحقيق في تلك المذبحة وإلا ستتخذ مصر اجراءاتها وفقاً للقانون الدولي ما لم تتحرك اسرائيل ضد الجناة.. وذلك خلال لقائه مع وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفني في بروكسل في 6/3/2007.. والتي دافعت من جانبها بأنها لم تشاهد هذا الفيلم الوثائقي وزعمت ان المعلومات المتوافرة لديها ان الجنود المصريين قتلوا خلال المعارك الحربية.. وان هناك عناصر تحاول استغلال هذا الفيلم لتخريب العلاقات بين مصر واسرائيل.. وأخيرا.. لن يهدأ لمصر وشعبها وعروبتها ضمير أو يطفأ لها غضب إلا بعد ان تتعامل مع هذه الجريمة الشنعاء بجدية ومصداقية كاملة.. فهي جريمة بشعة لن تمر دون حساب وعقاب لمرتكبيها!!
