حذر النائب محسن راضي في طلب إحاطة من خطورة انتشار ظاهرة الفساد داخل الأجهزة الحكومية والذي وصلت تكلفته إلي ما يزيد علي 51 مليار جنيه. وأكد النائب في طلب إحاطة للدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء واللواء عبدالسلام المحجوب وزير التنمية المحلية أن تكلفة الفساد في مصر وصلت إلي أرقام فلكية تجاوزت 51 مليار جنيه، منها 6 مليارات جنيه أموالا مهربة و10 مليارات جنيه بسبب التهرب الضريبي و4 مليارات جنيه في صورة فواتير مضروبة وتهرب جمركي و6 مليارات جنيه نتيجة للعمليات الاحتكارية في السوق المصرية لأسعار الحديد والأسمنت وأكد النائب أن الفساد في المحليات وصل في العشرة شهور الأولي من العام الماضي في 16 محافظة إلي 390 مليون جنيه، بالإضافة إلي إحالة ما يزيد علي 54 ألف مهندس في الإدارات الهندسية لتحقيقات النيابة الإدارية والعامة. فضلا عما كشفه النائب في طلب إحاطة آخر موجه إلي المهندس أحمد المغربي وزير الإسكان عن الفساد داخل هيئة تعاونيات الإسكان وإهدار ملايين الجنيهات في صور عديدة منها قيام مسئولي الهيئة بصرف مكافآت وبدلات سفر ومرتبات للعاملين المنتدبين للهيئة.