يفتح مجلس الشعب، ملف انتشار مصانع بئر السلم التي تقوم بإعادة استخدام المخلفات الطبية التي تعد سببا رئيسيا في انتشار أمراض الكبد والفشل الكلوي، وسط اتهامات إلى الحكومة بالتراخي في مواجهة المخاطر التي تهدد صحة المواطنين بإعادة استخدام المخلفات الطبية الخطيرة والملوثة مرة أخرى. تأتي تلك التحذيرات من خلال طلب إحاطة عاجل مقدم من النائب الدكتور فريد إسماعيل عضو لجنة الصحة مقدم إلى الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء ووزراء الصحة الدكتور حاتم الجبلي والصناعة والتجارة المهندس رشيد محمد رشيد والبيئة المهندس ماجد جورج والداخلية اللواء حبيب العادلي. وقدر النائب حجم تجارة وصناعة المخلفات الطبية بعشرات الأطنان، مرجعا ذلك إلى غياب الرقابة الحكومية، رغم وجود العديد من الأجهزة الرقابية الحكومية، التي اتهمها بأنها "لا تراعي الله في المواطن والوطن، رغم ما تحصل عليه من مرتبات وحوافز مالية كبيرة". وقال إسماعيل وهو صيدلي "للأسف هناك مئات من المصانع التي تمتلكها عصابات منظمة ولها زبائن في كل القرى المصرية"، كاشفا أن هذه "المافيا" تقوم بصناعة صمامات القلب والمستلزمات الطبية المتنوعة، وغيرها من المخلفات الطبية والنفايات الخطيرة، بالإضافة إلى تصنيع كبسولات من البلاستيك تستخدم في صناعة أطباق وأكواب البلاستيك التي يستخدمها المواطنون في الأكل. وتساءل النائب: أين الرقابة على المستشفيات التي تصل مخلفاتها اليومية إلى عشرات الأطنان ولا يوجد بها محارق أمنة للتخلص من هذه النفايات الخطرة والتي كان يستخدمها مصنع أبو النمرس الذي عثر فيه على 46 طنا من تلك النفايات الخطرة، في الوقت الذي تصل المخلفات الطبلية والنفايات الخطرة التي تخرج من مستشفيات القاهرة وحدها أكثر من ثلاث أطنان يوميا. وطالب بضرورة مواجهة هذه الظاهرة الخطيرة ومحاسبة كافة المسئولين من انتشار مصانع بئر السلم الكبيرة والصغيرة، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في مواجهة هذا الخطر الداهم والقضاء عليه قبل أن تحل الكارثة التي ترتبط بصحة وحياة المواطنين. من ناحية أخرى، اتهم النائب نفسه في طلب إحاطة آخر وزارة الصحة بالفساد والإهمال الجسيم في التعامل والتعاقد مع كثير من الموردين والترسية على أجهزة ومعدات غير صالحة ولا تنطبق عليها المعايير والمواصفات المقررة والمعتمدة، في صور صارخة لإهدار المال العام، في وقت تأن فيه الدولة من زيادة الدين العام المحلى والخارجي الذي وصل إلى 847 مليار جنيه حتى 30/6/2008 بزيادة تصل إلى 90 مليار جنيه عن 30/6/2007. وضرب مثالا على انعدام الشفافية والوطنية في التعاقدات، بما تم في مستشفى الأمراء بالزقازيق الذي تكلف إنشاؤه 160 مليون جنيه، وقام بافتتاحه الرئيس حسني مبارك والذي تدخل وأعطى أوامره بشراء أجهزة رنين مغناطيسي لخدمة المرضى والمترددين على المستشفى. وتابع النائب: للأسف لم يعمل هذا الجهاز إلا شهورا قليلة وظل معطلا منذ شهر يونيو 2008 وإلى الآن لم يتم إصلاحه رغم أنه من المفترض أنه في فترة الضمان، وتساءل في سخرية: من المسئول عن هذه الفساد وهذا الإهمال وضياع حقوق المواطنين والمرضى في شراء أجهزة ومعدات طبية غير مطابقة للمواصفات. وقال: للأسف إن بعض الحالات التي تم اكتشافها بعد شهور قليلة يستغرق علاجها ومحاسبة المسئولين عنها سنوات وسنوات حتى يتم البحث عن ثغرات لتبرئة المسئولين عنها، على حد قوله.
