في مناقشة جديدة ل "نهضة مصر" حول أفكار الإخوان وحزبهم الجديد، أكد عبدالرحيم علي الخبير في شئون الجماعات الإسلامية أن إعلان الإخوان عن تأسيسهم حزبا، جاء للرد علي اتهام الرئيس مبارك لهم بأنهم خطر علي أمن مصر. وأضاف عبدالرحيم علي أن الإخوان عندما شعروا بأن الجميع في مواجهتهم قرروا أن يلعبوا بورقة الحزب، وأنه لولا طرح تعديل المادة الخامسة من الدستور لما فكر الإخوان في تأسيس الحزب، بدليل أنهم طيلة 80 عاما منذ نشأتهم لم يطرحوا فكرة الحزب أبدا، بما يعني أن ما يقومون به حاليا هو Game بين النظام والإخوان والمجتمع ليس له دخل به. وقال عبدالرحيم: إن كل الدلائل تؤكد أن فتاوي المرجعية الدينية لحزب الإخوان قد تقودنا إلي الحرب في حالة إذا ما قرروا مثلا إلغاء معاهدة السلام. موضحا أن تلك المرجعية لن يحددها عبدالمنعم أبو الفتوح حتي لو كان رئيسا للحكومة الإخوانية، ولا عصام العريان ولا حتي المرشد العام محمد مهدي عاكف، بل ستتحدد المرجعية من أصحاب الفتوي داخل الجماعة مثل محمد عبدالله الخطيب وغيره من عمائم الإخوان. ودلل عبدالرحيم علي باعتراف عصام العريان أن 60% من كوادر الإخوان لا يؤمنون بفكرة الحزب ليؤكد علي حقيقة أنهم لا يريدون إلا المناورة فحسب، معتمدين في ذلك علي ما طرحه حسن البنا قبل عشرات السنين حول أن "الحزبية حرام". من جانيه أكد د. عبدالحميد الغزالي مستشار المرشد العام للإخوان أن حزب الإخوان هدفه الرد علي التعديلات الدستورية المعيبة، بالإضافة إلي سعي الجماعة للانتقال من حالة الشرعية الشعبية إلي الشرعية القانونية. وأضاف الغزالي في حوار مطول مع "نهضة مصر" علي مدار حلقتين، أن لجنة شئون الأحزاب غير دستورية بالأساس، وأنها خصم وحكم في الوقت نفسه، وبالتالي لا يمكن الاحتكام إليها. وأكد مستشار المرشد العام للإخوان أن الفقرة الثالثة من المادة الخامسة المزمع تعديلها غير دستورية، بالإضافة إلي أن هناك تناقضا حسب كلامه بين المادتين الثانية والخامسة واللتين تتعلقان بحظر أي نشاط سياسي علي أساس ديني، وقال إن بعض ما يقوم به الحزب الوطني الحاكم غير دستوري يتم علي أساس ديني، مثل خضوع المساجد لإشراف وزارة الأوقاف. وقال الغزالي إن الإخوان حتي الآن يسيرون وفقا للنظام العام للدولة والدستور والقانون القائم. وحول مرجعية حزب الإخوان قال الغزالي: إن المرجعية هي المعلوم من الدين بالضرورة، فلا يصح حسب قوله السماح بتشريع يبيح شرب الخمور وتحليل الربا أو البغاء، وسيتم الرجوع في كل ذلك للأزهر ومجمع البحوث الإسلامية و"أشياء كثيرة جدا"، بالإضافة إلي أن مفتي الجماعة "ممكن" يظل ممثلا للمرجعية الدينية لحزب الإخوان. وحول الموقف من الأقباط قال الغزالي: إن الفتوي السابقة للدكتور محمد عبدالله الخطيب مفتي الجماعة وعضو مكتب الإرشاد والتي قال فيها "إن من مواصفات الحكومة ذات المرجعية الإسلامية أن يقوم عليها المسلمون فقط" هي فتوي لا خلاف عليها، ولكن "لا مانع" من الاستعانة بالمسيحيين في الحكومة طالما أنهم يؤمنون بالمعالجة الإسلامية لمشاكل الدولة، موضحا أنه يمكن الاستفادة منهم فيما لا يستطيع أن يقوم به المسلمون!!
