مازالت أصداء "دولة الاخوان" التي كشفتها "نهضة مصر" تتوالي حيث شهد برنامج "إتكلم" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي مناقشات مثيرة حول تصريحات الدكتور محمد حبيب النائب الأول للمرشد العام عن دولة الاخوان التي كشفتها "نهضة مصر". وكشف البرنامج عن مخاوف جديدة من نوايا الاخوان استنادًا إلي وقائع سابقة ونصوص عديدة في أدبياتهم تتضمن انقلابًا حقيقيًا علي مفاهيم المواطنة والحريات. استنكر عبدالرحيم علي خبير الجامعات الإسلامية فكرة "الحزب" التي طرحتها الجماعة مؤكدا أن المرجعية الدينية التي ستستند إليها الجماعة ستكون مرجعية الشيخ محمد عبدالله الخطيب فقيه الجماعة، والذي جاء علي لسانه في مجلة الدعوة عام 81 لسان حال الجماعة أن الحكومة الإسلامية هي التي يكون أعضاؤها من المسلمين المشهود لهم بالنزاهة والاستقامة والخلق والتي تكون مهمتها الأولي تطبيق شريعة الله ويلتزم أعضاؤها بالإسلام قولا وفعلا والتي يكون ممنوعا فيها بناء الكنائس في ديار الإسلام حسبما جاء علي لسان الخطيب.. وهو ما لم تتم مراجعته حتي الآن من قبل الجماعة ولم تتنكر له فالمرجعية الدينية لم يتم مراجعتها لأنها أساس شرع الله من وجهة نظرهم. واعتبر عبدالرحيم أن طرح الإخوان لإنشاء حزب سياسي جاء علي سبيل المراوغة حيث رفض الإخوان من قبل هذا الطرح عندما عرضه الرئيس الراحل السادات علي عمر التلمساني المرشد الأسبق ولم تحظ بالقبول من جانب الجماعة، مشيرا إلي أن قضية الحزب رفضها الإخوان من قبل عام 86 حيث يرفضها 60% من القاعدة الإخوانية كما جاء علي لسان عصام العريان القيادي البارز بالجماعة حيث تري الجماعة من خلال مفهوم حسن البنا مؤسس الجماعة أن الحزبية حرام شرعا.. واستبعد أن تكون لدي الجماعة نية جادة لتكوين حزب سياسي بعيدا عن الدعوة حيث إن طرح هذا الحزب سيكشف عن أسرار وخبايا الجماعة التي لم تظهرها طوال حياتها حيث ستكون الجماعة مجبرة علي الخضوع لإشراف الجهاز المركزي للمحاسبات وستعلن حقيقة أعداد أعضائها في المحافظات وحقيقة تمويلها كما سيتعارض الحزب مع كونها جماعة تتبع التنظيم الدولي للإخوان والذي يضم 78 دولة.. واستند عبد الرحيم علي في هذا التصور علي ما جاء في كتاب نائب المرشد السابق مصطفي مشهور وصايا الاخوان بأنه يجوز إيهام القوي للمصلحة كما يجوز إغتيال المشرك الذي بلغته الدعوة ولم يستجب وأصر علي التحريض. في حين أكد حافظ أبو سعدة الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان أنه يجب التعامل مع الطرح الجديد للإخوان بمأخذ الجدية إذا تقدموا بحزب وبرنامج سياسي وفقا لإطار الدستور المصري وحسب الشروط التي تفرضها الدولة أن يكون حزبا لا يقوم علي أساس تمييز عرقي أو ديني أو لون أو جنس ويكون مفتوحا لجميع الديانات داخل المجتمع، ومرجعيته الدستور ولا يضم ميليشيات عسكرية أو يكون ضمن تنظيم دولي. وقال حافظ إن تأثير هذه الجماعة داخل المجتمع محدود جدا مؤكدا أن الشعب المصري لا يمكن أن يتخذ مسلك التطرف، وأنه لا يخشي الإخوان وإن كان علي الدولة أن تدفع بهم للانخراط في الدولة المدنية دون إقصائهم أو التعامل الأمني معهم فقط لأن الفكر لا يواجه إلا بالفكر، والقوة لا تحارب إلا بقوي موازية، واستشهد أبو سعدة بالتجربة الفرنسية التي حاربت قوي اليمين المتطرف بتوحد جميع القوي السياسية بما فيها الاشتراكية والليبرالية. ودعا الدولة لتوسيع حركة الأحزاب وعدم التضييق علي حرية هذه الأحزاب في التعامل مع المواطنين. وأكد حافظ علي أهمية وجود حوار مع هذه الجماعة ودفعها للعمل في نطاق شرعي علي أن تناقش جميع الأمور الغامضة من تمويل وعلاقاتها بتنظيمات دولية أو ستكون جناحا عسكريا وكيفية ممارسة الديمقراطية داخلها وغيرها من الأمور التي تمثل ألغازا أمام الدولة المدنية
