فجرت المحكمة الرياضية في ايطاليا قضية مهمة في الاوساط الرياضية المصرية.. فحواها يتركز في سؤال محدد.. وهو متي يكون لدينا محكمة مماثلة.. تحترم قراراتها.. وتنظر لجميع الشكاوي والمشاكل والقضايا بعين العدل؟ هذا السؤال اعادنا إلي الوراء سنتين ماضيتين عندما تلقي اتحاد الكرة رسالة من الاتحاد الدولي "الفيفا" يؤكد فيها ضرورة انشاء مثل هذه المحكمة.. اتحاد الكرة المؤقت في هذه الفترة برئاسة عصام عبدالمنعم لم يعر للامر اهتماماً.. ومع مرور الايام وتهديدات الفيفا بالايقاف والابتعاد عن الانشطة الدولية قام بانشاء المحكمة.. أو لنقل لجنة الانضباط والتي ظهرت للنور.. مجرد اسم دون صفة أو عمل.. لان كل القضايا الرياضية تنظر في المحاكم المدنية. المحكمة الرياضية الايطالية وقراراتها ضد بعض اندية يوفنتوس ولاتسيو وفيورنتينا بهبوطهما إلي دوري الدرجة الثانية فجرت الموقف من جديد داخل الاوساط الرياضية المصرية حيث بدأت المطالبة بضرورة تشكيل محكمة رياضية علي غرار المحكمة الرياضية الايطالية وتكون لها نفس الاختصاصات والقرارات التنفيذية الملزمة لجميع الأندية بلا استثناء. اللواء منير ثابت رئيس اللجنة الاوليمبية اكد انه تقدم بمشروع لانشاء المحكمة الرياضية منذ أكثر من سنتين إلي وزارة الشباب والرياضة سابقاً وشرح كيفية تشكيلها واختيار عناصرها والذين سيكون علي رأسهم عدد من المستشارين والقضاة الملمين بالنواحي الرياضية للفصل في المشاكل الرياضية علي أن تتبع اللجنة الاوليمبية وأن تكون قراراتها واجبة النفاذ وسارية المفعول علي كل الاندية. وطلب منير ثابت تحذير الاندية منذ انشاء المحكمة من اللجوء إلي القضاء الاداري وذلك للحد من تدخل القضاء المستمر في الامور الرياضية سواء في عودة مجلس ادارة أو ما شابه ذلك. قال انه للاسف حتي هذه اللحظة لم يلتفت أحد إلي هذا المشروع ولم تتم مناقشته وهذه هي سمة الاوضاع في الرياضة المصرية. قال ان المحكمة الرياضية الايطالية كشفت عجزنا وتأخرنا كثيراً عن الرياضة في الدول الأوروبية والتي وضعت الاسس والانظمة للسيطرة علي المواقف التي تعترضها في حين نترك كل الامور للتقدير وحسب الظروف. أكد مدحت البلتاجي المدير التنفيذي للمجلس القومي للرياضة انه لم يعلم بهذا المشروع خاصة ان اللواء منير ثابت لم يقم باعادة عرض مشروعه مرة أخري. قال ان مشروع المحكمة الرياضية هو بند أكيد ضمن بنود قانون الرياضة الجديد الذي تتم مناقشته حاليا مع رؤساء الاندية والاتحادات وذلك لاجراء التعديلات المناسبة والملائمة للوسط الرياضي حالياً. قال انه يتم حاليا وضع اللمسات الأخيرة علي هذا المشروع حيث من المفترض أن تكون تابعة للقضاء وتتضمن بعض العناصر الرياضية في هيئتها وسيكون من شأنها الفصل في كل المشاكل المتعلقة بالرياضة بين اللاعبين والمدربين أو بين المدربين والأندية أو بين الأندية وبعضها... الخ. وأكد البلتاجي ان بند المحكمة الرياضية يعتبر من أهم البنود التي تشغل بال المهندس حسن صقر رئيس مجلس الرياضة وسيتم خروجه إلي النور مع صدور القانون الجديد.