هددت حركة كفاية بتصعيد مواقفها واحتجاجاتها ومظاهراتها في مختلف محافظات مصر بشكل غير مسبوق جراء تزايد اعتداءات اجهزة الامن علي اعضائها المشاركين في اعتصامات وتظاهرات خلال الايام الماضية والتي كانت تستهدف التضامن مع فئات متباينة من الشعب المصري كالقضاة والمعتقلين والصحفيين وضحايا ما أسموه بالاعتقال العشوائي. وكانت قوات الأمن قد اعتقلت مساء أمس الأول 20 من أعضاء حركة كفاية من المتظاهرين أمام دار القضاء العالي لمساندة حركة القضاة ليرتفع اجمالي المعتقلين من الحركة حسب تصريحات مسئولي الحركة الي 50 شخصاً وسط حملة الاعتقالات التي شهدتها الحركة بداية من فجر يوم الاثنين الماضي. وحذر اعضاء الحركة من سوء المعاملة التي يلقاها المعتقلون داخل معسكرات الاعتقال بطرة ومصر الجديدة التي يتواجد بها اعضاء الحركة الذين تم القبض عليهم. ومن جانبه أكد هاني عنان عضو لجنة التنسيق بالحركة ان الحركة ستصعد من مواقفها بالتعاون مع جمعيات حقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدني وقال "لن نلتزم الصمت إزاء الاتهامات الواهية الموجهة لاعضاء الحركة". وأشار عنان إلي أن تهمة اشغال طريق عام الموجهة لاعضاء كفاية لاتزيد في كل الاحوال عما يتم توجيهه للباعة الجائلين وهي غرامة خمسين جنيهاً ومصادرة البضاعة اما ان يصل الامر للحبس لمدة 15 يوماً علي ذمة التحقيقات وهو الذي حدث لاعضاء الحركة فهو يماثل ما يحدث مع المتهمين وقال ان الحركة لن تصمت عن ذلك التعنت والتعسف الذي حدث مع اعضائها. وأكد عنان ان الحركة ستستمر في جهودها وأهدافها في مساندة اي فئة من فئات الشعب المصري تطالب بحقوقها وعلي رأسها القضاة و قال اننا مستمرون في الاعتصام المفتوح امام نادي القضاة واي ناد آخر داخل الجمهورية يدعو للاعتصام. واشار الي انه سيعقد اجتماعا قريبا بلجنة التنسيق بالحركة لبحث التعدي علي اعضاء الحركة والذي وصفه بانه لم يحدث في تاريخ مصر واصفاً ما حدث بأنه أكثر سوءاً من أحداث 25 مايو الماضي، مؤكداً أنه أسوأ ما يمكن ان يحدث لافراد شعب يطالبون بمزيد من الحريات في التعبير والرأي واستقلال القضاء.
