قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة برئاسة المستشار بدر السبكي في أولي جلسات محاكمة الشقيقين المتهمين بالنصب علي المواطنين من خلال توظيف الأموال غيابياً بالسجن 5 سنوات والزامهما بدفع غرامة قدرها 100 ألف جنيه مع رد مبلغ 180 ألف جنيه إلي أصحابها. بدأت تفاصيل القضية عندما تقدم كل من .محمد.ف. مدرس ثانوي و.أحمد.م. اخصائي علاج أمراض التخاطب و.أسامة.ع. صاحب شركة مقاولات و.وفاء.م. مدرسة ببلاغ إلي النيابة العامة يتهمون فيه الشقيقين .أيمن.ع. و.أحمد.ع. بالنصب عليهم. قام المتهمان بجمع مبلغ 180 ألف جنيه منهم بزعم توظيفها واستثمارها في مجال الهواتف المحمولة وكروت الشحن مقابل فوائد شهرية إلا أنهما امتنعا عن دفع الفوائد للمودعين وعندما طلبوا منهما رد المبالغ رفضا دفعها فقام المودعون بتحرير محضر بالواقعة، وتم احالة المتهمين إلي النيابة العامة التي وجهت لهما تهمة توظيف الأموال من غير ترخيص.