قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بحبس المتهمة عفاف عبد الحميد وعمرو محمد همام واللذين استوليا على أكثر من 12 مليون جنيه من المواطنيين بعد إيهامهم بتشغيلها في الأسواق مقابل عائد مادي قد يصل إلى 40 % من قيمة المبلغ الأصلي، وكانت الدائرة الثالثة جنايات المحكمة الاقتصادية برئاسة المستشار أحمد أحمد المشد وعضوية كلٍ من المستشارين محمد جودة محمد أبو زيد ومحسن رفعت طانيوس وأمانة سر جرجيوس آدم صليب قد أصدرت حكمها على كل من المتهمة الأولى عفاف عبد الحميد والثاني عمرو محمد همام بالسجن 5 سنوات وغرامة مالية نصف مليون جنيه لكل منهما إضافة إلى إلزامهما برد مبلغ 10 مليون جنيه وإلزامهما بالمصاريف الجنائية وذلك بعد ثبوت جريمة النصب عليهما وكانت المحكمة الاقتصادية قد تلقت الدعوى في وقت سابق والتي تضمنت أنه في عام 2005 بدأت المتهمة الأولى بمساعدة شريكها في جني أموال من المواطنيين وذلك بعد إيهامهم بأنها ستعمل على توظيفها لهم في تجارة الأجهزة الكهربائية وأن عائدها المادي مجزي كما أنه مضمون وذلك مقابل عائد يصل إلى 40 % من قيمة المبلغ الأصلي الذي تم دفعة وبذلك استطاعت المتهمة بمساعدة صديقها جمع أموال وصلت إلى مايقرب من 12 مليون جنيه0 المتهمان من جانبهما وفى أثناء التحقيق معهما أنكرا مانسب إليهما من اتهامات ولكن الشهود أكدوا على ان المتهمة استولت على مبالغ مالية منهم نظير تشغيلها وقد توقفت عن السداد في الشهر الثاني مباشرة وهو الأمر الذي أثار استيائهم حيث رفضت رد المبالغ التي تحصلت عليها منهم أو أعطائهم مااتفقوا عليه وهو الأمر الذي حدا بهم إلى التقدم بدعواهم إلى المحكمة الاقتصادية للنظر في القضية حيث قام أكثر من 86 شخصًا بالإدعاء عليها هي وشريكها من جانبه حاول محامي المدعى عليهم التشكيك في أقوال المتهمين إلا أن قرار المحكمة بالحبس والغرامة جاء بعد أن استند إلى ثبوت الركن المادي في القضية وهي تلقي أموال من الجمهور عن طريق الشركات غير المساهمة وذلك بغرض استثمارها دون أن يرخص لهم من الهيئة العامة لسوق المال الأمر الثاني أن التهم الموجهة للمتهمين وهي تلقي أموال وتوظيفها بطريقة غير قانونية قد ارتبطا ببعضهما ارتباطا لايقبل التجزئة وهو الأمر الذي يتعين معه معاقبتهما وبناءً عليه فقد أصدرت المحكمة حكمها السابق.
